صنعاء - حسان محمد: بعد أشهر من انتظار الموظفين لنصف مرتب من الحكومة التابعة لجماعة الحوثي، تفاجأ 25 ألف موظف من مؤسسات حكومية عدة، أن أسماءهم غير موجودة في كشوفات المرتبات لشهر يونيو 2018، وعند مراجعتهم لإداراتهم، تم الرد عليهم بأن وثائقهم غير مكتملة في الخدمة المدنية، علماً أن بعضهم أمضى 20 عاماً في وظيفته الحكومية، دون أن يحرم من راتبه لشهر واحد.
وباشرت وزارة الخدمة المدنية التابعة لجماعة الحوثي، في مايو الماضي، كمرحلة أولى، تنظيف كشوفات المرتبات من 25 ألف موظف حكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التي تقول إن وثائق هؤلاء الموظفين غير مكتملة.
وأعلنت الوزارة ذاتها، في بيان صحفي، في أكتوبر الجاري، تدشين المرحلة الثانية من تنظيف كشوفات الراتب، ودعت المحافظين وقيادات الوحدات الإدارية في الدولة، إلى سرعة تقديم كشوفاتها المصححة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع المعلومات بحكومة الحوثي، حسن المؤيد، في تصريح لوسائل الإعلام، أن من تم تنظيفهم خلال المرحلة الأولى أغلبهم من موظفي ما قبل عام 2010م، وأن المرحلة الثانية تستهدف إسقاط 50 ألف موظف. موضحاً أن العملية تهدف توحيد بوابة التوظيف بما يكفل توحيد التوظيف.
وبدأت الوزارة ذاتها بالفعل بتنظيف 50 ألف موظف من كشوفات المرتبات، بحجة أنهم منقطعون عن العمل، بحسب مصدر في الوزارة، والذي أكد ل”المشاهد” أن جماعة الحوثي تفرض على وزارة الخدمة المدنية تنظيف الكشوفات من الموظفين السابقين، واستبدالهم بآخرين موالين للجماعة، وانقطاع الموظفين عن أعمالهم، مجرد حجة اتخذها الحوثيون لتنظيف الكشوفات.
ويقول المصدر إن الحوثيين ابتكروا عملية تنظيف كشوفات الراتب لمسح أسماء المعارضين لهم، والذين لم يقبلوا بانقلابهم، وليس لتصحيح اختلالات وفساد كشوفات الراتب كما يحاولون تسويقه عبر وسائلهم الإعلامية.
وأصدرت وزارة الخدمة المدنية التابعة للحوثيين، بلاغاً، دعت فيه قيادات الوحدات الإدارية إلى سرعة رفع كشوفات موقعة ومعمدة بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان كما سمته.
ولم يعقب وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة للشرعية، عدنان عبدالجبار، على اتهامات الحوثيين بأن كشوفات الراتب كانت مثقلة بفساد الحكومات السابقة التي قالوا إنها صرفت ملايين الدولارات لتصحيح كشوفات الراتب، ولم يحدث أي تصحيح. واكتفى بالقول ل”المشاهد” إنهم غير معنيين بالرد على تصريحات الانقلابيين. ويضيف أن الوزارة الشرعية أصدرت بياناً أكدت فيه عدم قانونية إجراء الانقلابيين، واعتبرت كافة القرارات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بشأن الاستغناء عن موظفين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، ملغية، موضحاً أن نظام البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات الموظفين، الذي يستغله الحوثيون، توقف العمل به منذ استيلائهم على السلطة الشرعية.
وتطلب وزارة الخدمة المدينة التابعة لجماعة الحوثي، من الموظفين، الحضور، رغم ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، وحياة النزوح التي شردت الكثيرين من مدنهم، علماً أن رواتب مليون موظف متوقفة منذ سنتين، وما تدفعه وزارة المالية التابعة للحوثيين، لا يتجاوز مرتبين في العام الواحد لكل موظف، يسلم على 4 دفع فقط، بحسب أقوال موظفين.
وقامت جماعة الحوثي بتوظيف الآلاف من عناصرها منذ سيطرتها على السلطة، وأصدرت مئات قرارات التوطين لهم في كافة الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة، من دون المراعاة لمؤهلات أو شروط شغل الوظيفة، مقابل إقصاء الكادر القديم والأساسي الذين تقوم الآن بتنظيفهم من الكشوفات، كما يقول مصدر مسؤول بوزارة الخدمة التابعة للحوثيين.
ويتفق معه عدنان عبدالجبار، حيث يوضح أن بيان الوزارة الشرعية يؤكد أن قيام جماعة باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة، يأتي في إطار مخطط يتأسس على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة، وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العامة، وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها.
مساعي مليشيا الحوثي لفصل آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من وظائفهم، وتوطين عناصرها داخل الأجهزة الحكومية، تأتي في سياق مخطط مكتمل الأركان لتدمير و
حوثنة مؤسسات الدولة، بحسب تصريح وزير الإعلام معمر الإرياني، لوكالة “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية، والذي يضيف أن الغرض من عملية تنظيف كشوفات الراتب حوثنة مؤسسات الدولة بعد إفراغها من الكادر البشري المؤهل، وتصفية معارضيها، وتوطين عناصرها القادمين من متاريس الانقلاب وكهوف صعده، وأن هذه العملية غير القانونية التي تسعى لإسقاط عشرات الآلاف من الموظفين من السجل الإداري للدولة في وزارة الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، واستبدالهم بعناصر حوثية.
