بينما تؤسس قوى أوروبية آلية للتجارة مع إيران بعملة خلاف الدولار لتفادي العقوبات الأميركية، تواصل استخبارات طهران سياساتها العدائية تجاه دول بالاتحاد الأوروبي، ولا تتوانى في تنفيذ مخططاتها المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات التي تشكل تهديدا للقارة. وذكرت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية أنه لا بد من تضافر إجراءات مشتركة لكل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للتصدي لسياسات إيران الإرهابية.
وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 إنقاذ الاتفاق رغم انسحاب الولاياتالمتحدة منه في مايو الماضي، وفي المقابل تواجه إيران هذه المحاولة بمزيد من العداء.
ففي يناير الماضي، ذكر مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا أن رجلا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية (50 عاما) كان يعمل مع الجيش الألماني جرى اعتقاله للاشتباه في أنه نقل بيانات لوكالة استخبارات إيرانية.
وقبل ذلك، وتحديدا في يونيو الماضي، كشفت الأجهزة الأمنية عن مخطط تفجير يستهدف اجتماعا عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من باريس مقرا، على مشارف العاصمة الفرنسية، وحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدة وزراء أوروبيين وعرب سابقين.
وانكشفت المؤامرة بعدما ألقت ألمانيا القبض على أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي يعمل انطلاقا من فيينا وتحتجزه السلطات الألمانية، بينما ألقي القبض على شخصين بحوزتهما متفجرات في بلجيكا، كما اعتقل آخر في فرنسا.
وفي ديسمبر الماضي، قالت وزارة الخارجية في ألبانيا إن تيرانا طردت سفير إيران ودبلوماسيا آخر "لإضرارهما بأمنها القومي"، وإنها تشاورت مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن القرار.
وجاء قرار طرد السفير بعد أشهر من القبض على ناشطين إيرانيين في ألبانيا، حيث زعم أنهما كانا يخططان لشن هجوم على منزل يضم حوالي 3 آلاف عضو من جماعة مجاهدي خلق، المقاومة المعارضة في المنفى، التي يلقي عليها النظام الإيراني مسؤولية المظاهرات التي اندلعت في البلاد العام الماضي.
وانضمت فرنسا وهولندا إلى قائمة الدول التي طردت ما مجموعه 5 دبلوماسيين إيرانيين خلال عام 2018، "لكن هذه أيضا ليست سوى خطوة مؤقتة في الاتجاه الصحيح"، بحسب المجلة الأميركية.
وتقول "ناشونال إنترست" إن هذه المؤامرات، إلى جانب الاغتيالات الأخيرة ومحاولات الاغتيال، أيقظت السلطات الأوروبية لمواجهة التهديد المتصاعد للإرهاب المدعوم من إيران، لكن لم تكن الاستجابة السياسية البطيئة للأعمال الإيرانية مماثلة للاستجابة الأمنية.
وكانت فرنسا قالت إنه لا يساورها أدنى شك في أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء مؤامرة في يونيو لمهاجمة مؤتمر لجماعة معارضة في المنفى خارج باريس، وإنها صادرت أصولا تخص أجهزة المخابرات الإيرانية وأخرى لاثنين من المواطنين الإيرانيين.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "قامت أجهزة استخباراتنا بتحقيق طويل ودقيق ومفصل مكننا من الوصول إلى نتيجة تفيد دون أدنى شك بأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة المخابرات الإيرانية"، وهي تحت إمرة المرشد علي خامنئي.
وتقول المجلة إنه "منذ الشهر الماضي تبنى الاتحاد الأوروبي بالإجماع عقوبة مصادرة أموال إيرانية، وتصاعد الانتقاد الأوروبي للنظام الإيراني، لكن كل هذا لا يكفي" في مواجهة الخطر الإرهابي الحقيقي الموجه من إيران إلى منقذها المفترض.
ورغم ذلك، لم يكن لتدهور العلاقات مع أوروبا أي تداعيات على إيران، باستثناء مصادرة الأصول. فما تتطلع إليه حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولاياتالمتحدة منه ومعاودة فرضها عقوبات مشددة على طهران، يظل قائما.
آلية تجارية
ورفض الحلفاء الأوروبيون الرئيسيون لواشنطن قرار الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي، بالتخلي عن الاتفاق المبرم في 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران، مقابل قبول طهران كبح برنامجها النووي.
وجرى ابتكار آلية تجارية أوروبية الجديدة كوسيلة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات السلع الأوروبية، لكن يبدو أن تلك الطموحات انحسرت، إذ قال دبلوماسيون إن استخدامها قد يقتصر في الواقع على تجارة أصغر حجما تسمح بها إدارة ترامب، كالمنتجات المستخدمة لأغراض إنسانية والأغذية على سبيل المثال.
وأمضى الاتحاد الأوروبي شهورا في إعداد نظام الآلية التجارية، ومن غير المرجح أن يبدأ العمل به قبل عدة أشهر أخرى.
وأداة دعم المبادلات التجارية، أو "إنستكتس"، مسجلة في فرنسا، وسيرأسها المصرفي الألماني بير فيشر المدير السابق لكومرتس بنك.
وكانت إيران هددت بالانسحاب من الاتفاق ما لم تتح القوى الأوروبية لها الحصول على منافع اقتصادية، وتعهد الأوروبيون بمساعدة الشركات على ممارسة أنشطة مع إيران طالما التزمت بالاتفاق.
وأفلحت العقوبات الأميركية الجديدة إلى حد كبير في إقناع الشركات الأوروبية بالتخلي عن خطط للاستثمار في إيران.
