بدّد الحوثيون المدعومون من إيران التفاؤل الذي أبدته مصادر في الأممالمتحدة بشأن التزام الأطراف اليمنية بالموافقة على إعادة الانتشار في ميناء الحديدة. وذكر مصدر حوثي مطلع على أعمال لجنة التنسيق، أنه تم تأجيل تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة إلى اليوم الاثنين. وعزا المصدر في تصريح لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، سبب التأجيل إلى عدم موافقة الحكومة اليمنية على انسحاب قواتها. متهما ممثلي الحكومة اليمنية بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق والبدء في المرحلة الأولى من إعادة الانتشار. إلا أن مصادر سياسية في الحكومة اليمنية ذكرت أن التأجيل المزعوم من الحوثيين كان متوقعا وفق سياسة المراوغة التي يلجؤون إليها لكسب الوقت. وكان من المقرر أن تبدأ، الأحد، المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، بإشراف من رئيس لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد. وتشمل إعادة الانتشار في المرحلة الأولى انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى، بالتزامن مع انسحاب قوات الحكومة اليمنية من مطاحن البحر الأحمر، على أن يتم البدء بعدها في تنفيذ الخطوة الثانية من مرحلة إعادة الانتشار خلال أقل من أسبوعين. وكانت مصادر في الأممالمتحدة قد ذكرت أن الحوثيين المتحالفين مع إيران وافقوا على الانسحاب من الميناءين فيما سينفذون الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق بالتزامن مع انسحاب قوات الحكومة اليمنية من أطراف المدينة. إلا أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وهو كبير مفاوضي الحكومة المعترف بها دوليا، طالب التحقق من إعادة الانتشار المبدئية للحوثيين قبل المضي قدما في باقي الإجراءات وفتح الممرات الإنسانية. ويعد انسحاب القوات من الحديدة التي أصبحت حاليا محور الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات أساسيا بالنسبة، لجهود تقودها الأممالمتحدة لتجنب شن هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية. وتحاول الأممالمتحدة إنقاذ اتفاق هدنة تم التوصل إليه خلال محادثات سلام جرت في ديسمبر بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ووصلت تلك العملية إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على الجهة التي ستتسلم السيطرة على الحديدة المطلة على البحر الأحمر عبر مينائها الذي تدخل منه أغلب الواردات الغذائية للشعب اليمني البالغ عدده نحو 30 مليون نسمة. ويسيطر الحوثيون على الحديدة فيما توجد قوات يمنية يدعمها التحالف على مشارف المدينة. ووصل فريق صغير من مراقبي الأممالمتحدة إلى الحديدة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي للإشراف على إعادة انتشار القوات من الجانبين. وينص الاتفاق على أن تتسلم السلطات المحلية السيطرة على الحديدة لكنه لم يذكر كيفية تنفيذ تلك العملية بالتفصيل مما ترك الأمر مفتوحا للتأويلات.
