دخل اتفاق الحديدة اليمنية مرحلة ضبابية، بعد انقضاء موعد المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات، جراء التعنت الحوثي، والتنصل عن الالتزامات التي كانت قد وافقت عليها برعاية الأممالمتحدة. ولا يزال اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة عند نقطة الصفر، بعد مرور شهرين ونصف على مشاورات السويد، رغم الضغوطات الأممية والدولية التي تدفع نحو إحداث اختراق يقود إلى عملية سلام شاملة. وكان من المتوقع أن تشهد الأيام الماضية أولى الخطوات العملية نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وذلك بانسحاب مليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، كمرحلة أولى، حُدد موعدها ب4 أيام (من الإثنين حتى أمس الخميس). وكان من المفترض أن تتم الخطوة الأولى بشكل أحادي من قبل مليشيا الحوثي بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات، بعدها تنسحب القوات الحكومية بمسافة كيلومتر واحد إلى شرق دوّار مطاحن البحر الأحمر. أما الخطوة الثانية، فكانت تنص على انسحاب مليشيا الحوثي من ميناء الحديدة مسافة 5 كيلومترات، و350 متراً فقط من مناطق التماس في مدينة 7 يوليو، جنوبي الحديدة. تمسك حكومي بالاتفاق وعلى الرغم من الخروقات الحوثية والتنصل عن الاتفاقيات المبرمة، إلا أن الحكومة الشرعية تتمسك بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتقول إن انهياره سيعيد العنف إلى المربع الأول في مدينة الحديدة. ووجّه وفد الشرعية في لجنة إعادة الانتشار، رسائل للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، وكبير المراقبين الأممين، مايكل لوليسجارد، أكد فيها "رفض كل الإجراءات التي تنتقص من تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بشكل رسمي، وطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق علية في المرحلة الأولى". وبحسب مصدر حكومي ل"العين الإخبارية"، فالوفد طالب كبير المراقبين، بالالتزام بموعد اللقاء الخامس للجنة إعادة الانتشار بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى، وطرد المشرفين الحوثيين في الخطوة الأولى، وعلى أن يبقى الموظفون بحسب القانون اليمني فقط في الموانئ، وعلى أن يتم التحقق من قوائم الموظفين والأمن في بداية المرحلة الثانية. عجز أممي ورضوخ للابتزاز الحوثي وتراوغ مليشيا الحوثي في تنفيذ الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، من أجل تمرير الانسحاب الوهمي واستبدال عناصرها المليشياوية بقوات موالية لها. ويتخوف الوفد الحكومي من رضوخ الأممالمتحدة للابتزاز الحوثي، وأكد في رسالته لكبير المراقبين، أن موضوع السلطة المحلية والقوات الأمنية، قد تم حسمه في اتفاق السويد، وأن ما هو مطلوب من لجنة إعادة الانتشار هو وضع الآليات الضامنة لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية، وفقاً للقانون اليمني. وعلى الرغم من الزيارات المكوكية المتواصلة للمبعوث الأممي إلى صنعاء ولقاءاته المتكررة بزعيم الانقلابيين، إلا أن جريفيث عجز عن إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ خطة الانسحاب. هذا الأمر جعل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، يتوجه إلى مسقط للقاء متحدث مليشيا الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، في جولة ستشمل الرياض وأبوظبي. وفيما أكدت الخارجية البريطانية، أن هنت شدد على ضرورة انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة قريباً للحفاظ على الثقة باتفاق ستوكهولم، أشارت وسائل إعلام حوثية إلى تواطؤ أممي مع المليشيا الانقلابية فيما يخص خطة الحديدة. وزعم متحدث الحوثيين أن المليشيا مستعدة لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار "إذا طلبت الأممالمتحدة ذلك"، في موقف يزيد الشكوك من الدور الأممي. وتزايد الشكوك من الدور الأممي، عقب رسالة وجهها كبير المراقبين، لوليسجارد، إلى المبعوث الأممي، أشار فيها إلى حرصه على تنفيذ الانسحاب من الموانئ، بغض النظر عن "القوات البديلة"، وأن الأمر المهم بالنسبة لهم هو استمرارية عمل الموانئ فقط، في تطابق مع الرؤية الحوثية التي تريد تمرير الانسحاب الوهمي. ومن جانبها طالبت الحكومة الشرعية، على لسان وزير خارجيتها ورئيس الوفد المفاوض، خالد اليماني، الأممالمتحدة بأن "ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع الاتفاق"، وحمّلت المليشيا الحوثية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة. وأشار اليماني، إلى إن المليشيا الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة، كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها، بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق مهمة واستراتيجية للغاية.
