تخترع ميليشيا الحوثي المسلحة، كل يوم، قصة وحيلة جديدة لنهب أموال الناس، بعدما أجهزت على أموال الدولة، وصادرت حقوق المواطنين، اتجهت لنهب القطاع الخاص بفرض الإتاوات والضرائب، ومصادرة الأرصدة تحث ذرائع واهية، تصنعها الميليشيا، في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها. وتَشن ميليشيا الحوثي المسلحة حالياً، عمليات نهب معلن، على شركات ومكاتب الصرافة، طالت أكثر من 150 شركة ومكتب صرافة، تحت ذريعة تدهور سعر الصرف، وتقول مصادر شركات الصرافة بصنعاء ل "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي تقوم بتنفيذ حملات تفتيش على شركات الصرافة وتُصادر كافة العملات فئة 500 و1000 ريال من الطبعة الجديدة دون أن تعمل على تعويض شركات الصرافة التي باتت تتلقى خسائر مستمرة بفعل الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيا ضدها. تحدٍ جديد تفرضه ميليشيا الحوثي أمام المواطن وشركات الصرافة، في حين أنها لا تملك المبرر القانوني لما تقوم به سوى أنها أوجدت وسيلة لنهب شركات الصرافة وخلق أزمات اقتصادية واجتماعية جديدة، ووفقاً للمهتمين فإن الميليشيا تقوم بتكديس هذه الأموال الجديدة وتسهم في خلق أزمة سيولة، خاصة أن أغلب فئات العملة القديمة باتت تالفة. وتشكو شركات الصرافة بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا الحوثية، من ازدياد حالات النهب التي تمارسها الميليشيات ضدها، وتتنوع أشكال عمليات النهب والابتزاز، من فرض رسوم 13 مليون ريال على تجديد التصاريح لمزاولة مهنة الصرافة، و45 مليون ريال لمنح تصريح جديد لفتح مكتب صرافة خارج الأطر الرسمية، وإتاوات شهرية لا تقل عن 10 ملايين ريال مجهود حربي. وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أصدرت تعميماً للعامة بعدم تداول الطبعة الجديدة من فئة 500 و1000 ريال التي تمت طباعتها من قبل البنك المركزي بعدن، ما أثار غضب العامة، وتقول الميليشيا إن تداولها يُعد دعماً للحكومة الشرعية التي انقلبت عليها هذه الميليشيا. بدوره المواطن محمد أمين يقول ل"وكالة 2 ديسمبر": "هذه الخطوة التي تقوم بها الميليشيا باتت مكشوفة، وقد بدأت بنهب البنوك وشركات الصرافة، حيث تقوم بنهب الطبعة الجديدة وتصادرها لصالحها، والآن تقوم بإنزال أفرادها إلى الأسواق لتفتيش المحلات التجارية الكبيرة بحجة منع تداول الطبعة الجديدة، والحفاظ على سعر الصرف التي تقف هي وراء المضاربة و التلاعب بأسعار العملة الوطنية. حالات من الفوضى والممارسات العبثية التي يجنيها الواقع اليمني في ظل ميليشيا لا تفقه سوى ثقافة النهب والفيد والابتزاز لينعكس ذلك دماراً على الاقتصاد ومزيداً من الأزمات والأوجاع التي تثقل كاهل المواطن الصابر، وفي ذات السياق يقول مراقبون ل"وكالة 2ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي تصنع الأزمات التي تمس حياة ومعيشية اليمنيين، وتتربح منها وتتاجر بمعناتهم، من خلال ابتزاز القطاع الخاص والرساميل الوطنية، وتسويق حال الجوع والفقر للعالم، لجني مزيدٍ من الأموال من الإغاثة التي تنهبها بأسمائهم. يُجمع خبراء الاقتصاد على أن ميليشيا الحوثي وممارساتها المخالفة للقانون تُعد السبب الرئيس في انهيار الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية، ويطالبون الحكومة الشرعية وشركائها الدوليين على العمل على إيقاف هذا العبث وإنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية والعمل من أجل الإنسان اليمني الذي يواجه كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم. وتعد ممارسات ميليشيا الحوثي السبب الرئيس في انهيار العملة، إذ فقدت الريال اليمني قيمته مرة أخرى، واقترب سعر الصرف من عتبة 600 ريال للدولار، بانخفاض من حوالي 400، وهو المستوى الذي استعادة الريال أعقاب ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي بعدن من قبل المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2018. ويؤكد اقتصاديون ل "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي والبنك المركزي بصنعاء يمارسون العديد من المخالفات القانونية، واستنفدت الاحتياطي من النقد الأجنبي بصورة عبثية. وكالة 2 ديسمبر" حصلت على العديد من المعلومات التي تكشف ممارسات ميليشيا الحوثي التي تسببت في انهيار الريال، وبلغة الأرقام فقد ارتفع رصيد سحب حكومة الحوثيين على المكشوف من 761 مليار ريال في العام 2014 إلى 1,524 تريليون و524 مليار ريال في العام 2015، وفي العام 2016 بلغ اثنين تريليون و225 مليار ريال، وفي 2017 بلغ 2,650 اثنين تريليون و650 مليار ريال، ومن هذا المنطلق فإن هذه الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي مخالفة للمادة 32 من قانون البنك المركزي اليمني التي حددت سقف سحب الحكومة على المكشوف في حدود 500 مليار ريال فقط، وكذلك مخالفة للمواد المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، ما تسبب بتدهور قيمة العملة الوطنية الريال.
