أقرت الحكومة الشرعية، يوم أمس الأربعاء رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إلى 31 ألف ريال، بدلا عن السابق، والمحدد ب"20" ألف ريال. جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدراء عموم الإدارات العامة بالمركز الرئيسي. وأقر وزير الخدمة تنفيذ قرار مجلس الإدارة، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من عشرون الف ريال إلى واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال. وفقا لوكالة سبأ. وبحسب الوكالة، فقد تم إقرار ذلك، على أن يتم الرفع لمجلس الوزراء لاعتماد رفع الحد الأدني للمعاش التقاعدي للمتقاعدين، لدى الهيئة العامة للتأمينات وفقاً للدراسة التي تم إعدادها. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بنشاط المؤسسة وما تَحقق من إنجازات في إطار خطة المؤسسة للعام الجاري. كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في جلسته رقم (1) لسنة 2018م المتعلقة بتفعيل نشاط المؤسسة من العاصمة المؤقتة عدن، وفتح فرع للمؤسسة بمحافظة مارب. ووافق الإجتماع، على الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وضرورة الدخول في شراكه استثمارية مع الحكومة في المشاريع الاستراتيجية أو مع القطاع الخاص الموجهة مشاريعها لصالح الحكومة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.o.t) أو نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P P P ). ووجه الوزير الفقيه، بضرورة وضع خارطة عمل متكاملة وطموحة، مع وتوفير الإمكانيات اللازمة، وقبول التحدي والوضع الاستثنائي لاستكمال البناء المؤسسي، وفقاً للمعايير الجودة الشاملة في الأداء والتقييم المستمر لكل المستويات الإدارية، بما يؤدي الى التطوير والتحسين المستمر للأداء وتجويد الخدمة للمؤمن عليهم. ودعا، الى استكمال التعديلات القانونية، والإسراع في الجلوس مع النقابات العمالية، واستيعاب ملاحظاتهم لما فيه مصلحة أطراف النظام التأميني؛ تمهيدا لتقديم المشروع الى مجلس النواب في دورته القادمة. مشددا على أهمية الاستفادة من شركات الاستشارات القانونية المشهود لها بالخبرة والنزاهة لتطوير اللوائح الخاصة بالمؤسسة... وحث الوزير الفقية، قيادة المؤسسة على الإسراع في إجراء الدراسة الاكتوارية؛ لتقييم المركز المالي للمؤسسة، وفي أقرب وقت ممكن ووفقاً للإجراءات القانونية. وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الى ضرورة إعداد إستراتيجية للاستثمار، واستيعاب المتغيرات في الاستثمار العقاري، والدخول في شراكة استثمارية مع العديد من الجهات، بحيث لا يقتصر الاستثمار على القطاع المحلي بل يجب الانطلاق نحو الاستثمارات الخارجية، والتي يمكن ان تحقق عوائد استثمارية مناسب، مع ضرورة عمل الدراسات اللازمة وقرارها من مجلس الإدارة.
