مليشيا الحوثي تفرض ضريبة دخل جديدة على نشاط هذا "القطاع" والعاملين فيه ، وتصدر حكماً بإعدام أربعة في معتقلاتها -(تفاصيل + وثيقة)
فرضت ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- ضريبة دخل جديدة على كل عملية جراحية وعلى مستحقات الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ومن شأن الخطوة أن تضاعف تكاليف الخدمات الطبية وتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.
ووجهت قيادة مصلحة الضرائب المعينة من قبل الميليشيا، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة للنزول الميداني إلى المستشفيات الخاصة، وإلزام إداراتها بتنفيذ قرار يقضي بخصم ضريبة دخل عن كل عملية جراحية وعلى مستحقات كل طبيب أجرى العملية داخل المستشفيات الخاصة وبنسبة تتراوح بين 4- 15% لكل عملية ومن مستحقات كل طبيب.
وطبقاً لوثيقة رسمية، وجهتها ميليشيا الحوثي، إلى إدارات المستشفيات الخاصة في 9 ديسمبر الجاري، بخصم ضريبة بنسبة 4% عن كل عملية يجريها المستشفى عند استدعاء او استضافة أطباء من خارج كوادر المستشفى اذا كان لدى الطبيب رقم ضريبي، او خصم 15%، في حال لم يكن لديه رقم ضريبي تنفيذا لتوجيهات رئاسة المصلحة -معينة من قبل الحوثيين- وقرار وزير المالية في حكومة الانقلاب رقم 23 لسنة 2017.
كما قضت المذكرة بخصم ضريبة بنسبة 4% عن اي عملية يجريها اي دكتور بعمولة ولو كان من كادر المستشفى ولديه رقم ضريبي، او خصم 15%، في حال لم يكن لديه رقم ضريبي.
وشددت الوثيقة الحوثية على خصم تلك النسب من اجمالي المبلغ المستحق لكل طبيب عن كل عملية اجريت داخل المستشفى وألزمت إدارات المستشفيات الخاصة بتوريد ما تم خصمه لحساب مصلحة الضرائب التي تسيطر عليها الميليشيا.
ويأتي هذا الإجراء ليفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين الذين أصبحوا محرومين من خدمات المستشفيات العامة والمراكز الطبية التابعة للدولة التي تعطلت غالبيتها جراء الحرب والبقية اصبحت خدماتها حكرا على جرحى الميليشيا والمرضى من اسرهم.
وكانت ميليشيا الحوثي فرضت ضرائب مماثلة على مختلف المهن والقطاعات الانتاجية والصناعية والاستثمارية والتجارية والشركات والمؤسسات الخدمية والعقارات السكنية ومنازل المواطنين والمدارس الخاصة، فضلا عن فرض جبايات واتاوات دورية تحت مسمى دعم المجهود الحربي ودعم الفعاليات الاحتفالية الدينية الشهرية منذ انقلابها المسلح في 21 سبتمبر 2014.
يذكر أن ميليشيا الحوثي تقوم بنهب كل إيرادات الضرائب والجمارك وموارد مختلف الجهات الإيرادية الحكومية في مناطق سيطرتها وتسخر جزءا منه لمجهودها الحربي والباقي يخصص لمشاريع استثمارية عقارية وسكنية وصناعية تابعة للقيادات الحوثية.
وفي سياق جرائم سلطة المليشيا الإرهابية ، أقرت اليوم الاحد، الحكم بإعدام 4 معتقلين يقبعون في سجون الكهنوت الحوثي، عبر إحدى المحاكم التي يدين قضاتها بالولاء لها.
وكتب المحامي عبدالمجيد صبرة، تدوينةً على فيسبوك أكد فيها أن " الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، أيدت حكما بإعدام أربعة من المختطفين".
وأضاف المحامي صبرة وهو المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات،" أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدت حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر"، وإعانة العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي في اليمن.
والمعتقلين الأربعة المحكوم عليهم بالاعدام، هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس. طبقا لما أكده المحامي صبرة في سياق تدوينته.
ويواجه المعتقلون في سجون مليشيا الكهنوت مخاطر محدقة، حيث حكم على الكثير منهم بالإعدام من ضمنهم ثلاثون معتقلًا حكمت عليهم المليشيا بالإعدام إضافة إلى صحفيين وناشطين سابقين واجهوا نفس الأحكام.
ويقتل العشرات من المعتقلين الأبرياء في السجون نظرًا للتعذيب الشديد الذي يتعرضون له، حيث توجه المليشيا تهمًا لهم دون أية مسوغات قانونية، عوضًا عن كونهم مدنيين يتم اعتقالهم قسرًا من منازلهم والشوارع والطرقات.
