كشفت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء ، عن نكث مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اتفاقها مع قيادة المؤتمر في صنعاء بخصوص المتورطين بالإفراج عن المتهمين الرئيسين بتفجير جامع دار الرئاسة، كعادتها في الانقلاب على كل اتفاقاتها مع المؤتمر وغيره من القوى. وكانت قيادات المؤتمر في صنعاء ألغت قرارا اتخذته بمقاطعة مشاركتها في أعمال سلطات الدولة الخاضعة لسيطرة المليشيات (المجلس السياسي ومجلس النواب والحكومة والشورى) بعد أسبوع من اتخاذه احتجاجاً على قرار إفراج المليشيات الحوثية عن المتهمين الخمسة الرئيسين بتفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م والذي استهدف رئيس الجمهورية آنذاك علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة.
ورغم أن مؤتمر صنعاء تراجع عن قراره بالمقاطعة بعد وعود حوثية بمعاقبة المتورطين بالإفراج عن المتهمين إلا أن المليشيات الحوثية تراجعت عن تلك الوعود، وهو ما كشفته مصادر الشهر المنصرم، وأشارت إلى استمرار الخلافات بين مؤتمر صنعاء والمليشيات الحوثية حول قضية تفجير الرئاسة.
وحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي وبدلا من إحالة القاضي المتهم بإصدار أمر الإفراج عن المتهمين الخمسة الرئيسين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة عبده راجح إلى التفتيش القضائي حسب وعود قيادة الحوثي ومجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرتهم، تم ترقيته وتعيينه رئيسا لمحكمة الأموال العامة، فيما تم ترقية عدد من ضباط الأمن القومي المتورطين بالجريمة إلى رتب أعلى وتعيينهم في مناصب أمنية جديدة.
المصادر القضائية أضافت إن القاضي عبده راجح من أبناء الحيمة والذي كان يرأس المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، وسبق أن تولى محاكمة الرئيس هادي من قبل المليشيات وأصدر حكما بإعدامه؛ تولى عملية إصدار قرار الإفراج عن المتهمين بتفجير جامع الرئاسة باتفاق مع قيادات حوثية مقابل حصوله على وعود ليس بمساندته ضد أي إجراءات بل وترقيته.. وهو ما حصل بالفعل.
مصادر سياسية أشارت إلى أن هذه الإجراءات أعادت الخلافات بين المؤتمر في صنعاء وقيادات المليشيات إلى الواجهة مرة أخرى، وإن لم تكن معلنة هذه المرة خصوصا وأنها سبقت ذكرى انتفاضة الثاني من ديسمبر التي قادها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ضد مليشيات الحوثي، وهو ما اعتبر إلى جانب كونه نكثا بالوعود رسالة تهديد مبطنة من المليشيات لقيادات المؤتمر.
وأثارت قضية الإفراج عن المتهمين الخمسة بتفجير جامع الرئاسة من قبل المليشيات الحوثية ومبادلتهم بأسرى حوثيين مع قيادات إصلاحية؛ جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية اليمنية.
وكشفت العملية عن التعاون الخفي بين مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) والذي ينتمي المتهمون بجريمة تفجير الرئاسة إليه، حيث أكدت حينها مصادر على أن إطلاق متهمي تفجير جامع الرئاسة تم بصفقة إخوانية حوثية لقيادات كبار بينها علي محسن.
