أعلنت سلطات الأمر الواقع في تعز والخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح (إخوان اليمن)، عن عدد من المواقف والإجراءات التي تمهد لإعلان حالة الطوارئ، حيث دشنت هذه المواقف بتهديد الناشطين والصحفيين واختطاف عدد منهم والهجوم على الأحزاب السياسية وتهديدها. وطالب ناطق محور تعز العقيد عبدالباسط البحر الأحزاب السياسية بإعادة تقييم مواقفها وإنهاء الازدواجية في التعامل مع القضايا العامة والمصيرية، معتبرا أن أداء بعض الأحزاب أصبح يتخادم مع الانقلابيين في الشمال والجنوب، على حد قوله.
ناطق المحور، الذي كان يتحدث في ورشة عمل أقامها كيان إخواني باسم مجلس قيادة صوت الثورة، طالب بتقييم عمل الأحزاب الداعمة للشرعية، متسائلا ماذا قدم كل حزب لمعركة تعز إعلاميًا وسياسيًا وماديًا ولوجستيًا، ومهددا ومتوعدا بما قال إنها ”جردة حساب”.
وحذر البحر ممن أسماهم بأصحاب الشرائح المتعددة والخلايا النائمة التي نشطت بشكل خطير جداً ومقلق، محذرا من وجود مخططات لإسقاط المحافظات من داخلها، كما دعا إلى ضرورة عزل من وصفها ب"القيادات الخائنة" وتحييد المشكوك فيهم حاليا على الأقل ورفض من يفرض منها وكل الإملاءات بشأنها سواء من الأشقاء أو من مراكز نفوذ.
وتحدث البحر عن وجود ترتيبات عسكرية وخيارات واسعة ومفتوحة أمام الجيش لمواجهة كل المؤامرات على البلد بما فيها خيار العودة إلى المقاومة الشعبية ونقطة الصفر مجدداً لمواجهة الحوثي ومشروعه.
تصريحات البحر جاءت بعد أقل من أسبوع من جريمة اختطاف الصحفيين جميل الشجاع وجميل الصامت بعد اقتحام ميليشيا الإصلاح بقيادة عبدالحكيم الشجاع ومحمد الرامسي لقرية قراضة ليل الخميس واطلاق النار بكثافة، قبل أن يتم اختطاف الشجاع وايداعه سجن الشرطة العسكرية، واختطاف الصامت في وقت لاحق وايداعه سجن الأمن السياسي.
وجاء اختطاف الصحفيين الشجاع والصامت بطريقة غير قانونية وبدون مسوغ قانوني، وبدون استدعاء من النيابة، بل اكتفى الخاطفون بتبريرها بوجود أوامر عليا من قائد محور تعز اللواء خالد فاضل.
حادثة الاختطاف غير القانونية بحق الصحفيين الناصريين والتي جاءت بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي للأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أثارت حالة من السخط لدى الناشطين والحقوقيين والذين وضعوها في خانة محاولات إسكات سلطة الأمر الواقع في تعز للأصوات المعارضة لسياستها، والتضييق على الحقوق والحريات وتكميم الأفواه ومصادرة حق الرأي والتعبير، كما أنها تأتي في سياق تسخير مؤسسات الدولة لخدمة وأجندة جماعة معينة.
وقد ضاعف حزب الإصلاح من حملات القمع والاستهداف ضد الصحفيين والناشطين بعد نجاحه بإحكام قبضته وسيطرته شبه المطلقة على المؤسسة العسكرية والأمنية بتعز، حيث قام الحزب الذي يسيطر على المحافظة بطرد عدد من الصحفيين المنتمين لأحزاب ومحافظات أخرى.
في هذا السياق قامت السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الاصلاح بتعز بإخطار إدارة الفندق الذي يقيم فيه الصحفي يحيى البعيثي عبر إدارة البحث بضرورة مغادرته لتعز بمبرر الإجراءات الأمنية التي تلاحق ما يسميها إعلام الاخوان بالخلايا النائمة، كما شنت السلطات الأمنية حملة مداهمات ليلية لعدد من فنادق المدينة للتأكد من هويات النازلين.
وسبق للصحفي يحيى البعيثي أن تعرض للاعتقال مع صحفيين آخرين هما محفوظ البعيثي ومنير طلال من قبل القوات الأمنية بتعز من داخل أحد فنادق المدينة في أغسطس الماضي بتهمة العمل ضمن الطاقم الاعلامي لجبهة الساحل الغربي التي يقودها العميد طارق صالح.
كما تعرض الصحفي مرزوق ياسين مطلع الشهر الماضي للتهديد بالسجن والإخفاء من قبل عناصر جهاز الاستخبارات العسكرية في تعز الذين اتهموه بالانتماء للتنظيم الناصري.
وأكد مرزوق بأن عناصر الاستخبارات العسكرية قاموا باختطافه واحتجازه داخل السيارة الخاصة بمدير الجهاز، مضيفا بأن عناصر الاستخبارات اجبروه على توقيع ورقة قدمها له مدير الجهاز يلتزم فيها بعدم قيامه بنشر التصوير الذي التقطه لشجار حدث بين جنود في أحد شوارع المدينة.
ولا يزال الجيش والأمن في تعز يمنع صحيفة الشارع من دخول تعز حيث قام أفراد من الجيش تابعون لمحور تعز الموالي لحزب الاصلاح قبل أشهر بمصادرة أعداد الصحيفة في نقطة الهنجر واختطاف موزعها.
وكان بيان صحفي أصدرته الصحيفة في وقت سابق أكد أن قيادة المحور تمنع الصحيفة من دخول مدينة تعز وتوزيعها في أكشاك بيع الصحف منذ نوفمبر الفائت، كما تقوم بتهديد من يقوم ببيعها، داعية الأحزاب والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى إدانة استمرار الممارسات الخارجة عن القانون، والمعادية للصحافة وحرية الرأي التي تتعرض لها من قبل قيادات محور تعز العسكري، بتحريض من قيادة حزب الإصلاح.
ويرى مراقبون أن سلوكيات الإصلاح القمعية بحق الصحفيين والناشطين وأصحاب الرأي تؤكد أن الإصلاح بات يمارس سلطاته في تعز التي يسيطر عليها كسلطة أمر واقع، ويريد أن يحكم المحافظة بالحديد والنار من خلال اتباع سياسة القمع والبطش، وهذه السلوكيات الميليشاوية التي ينتهجها الإصلاح قد تقود إلى إعلانه حالة الطوارئ وإقامة محاكم التفتيش ضد الخصوم.
