أعلنت قيادة المؤتمر في العاصمة صنعاء عن قرار بفصل عدد من قيادات الحزب المتواجدة خارج اليمن والتي تؤيد التحالف العربي وشرعية عبدربه منصور هادي وتقف ضد المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران وذراعها في اليمن.
القرار -الذي صدر فصل نحو (31) شخصاً، واتخذ في ختام اجتماع للجنة العامة في صنعاء عُقد برئاسة صادق أبوراس- يأتي بعد عامين ونيف على اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام عارف الزوكا من قبل مليشيات الحوثي، ووسط تأكيدات أن القرار اتخذ تحت ضغوط شديدة مارستها قيادات المليشيات الحوثية مع قيادة مؤتمر صنعاء.
وعلى الرغم من أن القرار الذي أعلن اليوم كان مفاجئاً لكافة قيادات وقواعد المؤتمر على مستوى الداخل والخارج، إلا أن قيادة المؤتمر في صنعاء سعت لتبريره وربطه بموقف المؤتمر المقاوم لما يسميه "عدوان التحالف ضد اليمن".
وقالت مصادر مؤتمرية حضرت الاجتماع: إن القرار لاقى معارضة وجدلاً واسعاً داخل اجتماع اللجنة العامة، حيث رفض معظم أعضاء اللجنة القرار، وطالبوا بتأجيله ودراسة مبرراته وحيثياته بشكل أكبر، ومحاولة معرفة الثمن الذي سيحصل عليه المؤتمر من قبل المليشيات بعد اتخاذه هذا القرار، لكن تلك المطالب رُفضت بدعم من بعض أعضاء اللجنة العامة خصوصاً المحسوبين على التيار الحوثي داخل المؤتمر أو الذين يشغلون مناصب تنفيذية في حكومة المليشيات.
وحسب المصادر فإن قيادة مؤتمر صنعاء أخبرت أعضاء اللجنة العامة ان الاسماء التي شملتها عملية الفصل كان قد اتخذ قرار بفصلها من قبل الرئيس الشهيد صالح والامين العام عارف الزوكا ولم يكن يتبقى سوى اقرارها واعلانها من اللجنة العامة، وانها كانت ستتم لولا انتفاضة ديسمبر.
ورغم إشارة المصادر إلى صحة هذا الكلام إلى حد كبير إلا أنها اوضحت أن اصرارها على اصدار القرار لم يكن ناتجا عن قناعة تنظيمية أو شخصية لديهم بقدر ما كان خضوعا لضغوط المليشيات الحوثية.
دور التيار الحوثي داخل المؤتمر
عقب انتفاضة ديسمبر العام 2017م ومنذ أول اجتماع عقدته قيادة المؤتمر في صنعاء في يناير 2018م سعى التيار الحوثي داخل المؤتمر الشعبي العام لمصادرة قرار قيادة المؤتمر والسعي للسيطرة عليه وتحويله إلى مجرد تنظيم تابع للمليشيات ينفذ توجيهات مشرفيها ويمارس دور المشرعن لكل ما تمارسه من عمليات فساد داخل مؤسسات الدولة.
ولعب التيار الحوثي داخل مؤتمر صنعاء دوراً كبيراً وحاسماً في منع قيادة المؤتمر هناك من اتخاذ قرار بفض الشراكة مع المليشيات الحوثية عقب أحداث ديسمبر وصلت حد ممارسته لتهديدات واضحة مع قيادة الصف الاول وخصوصا صادق ابوراس ويحيى الراعي.
ورغم الدور الذي لعبه التيار الحوثي إلا أن قيادة مؤتمر صنعاء حاولت قدر الإمكان امتصاص تلك الضغوط ونجحت في التصدي لمساعي تيار الحوثية شق صف المؤتمر من خلال نجاحها في السيطرة على قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية للحزب في 2 مايو 2019م والذي ظهر بانتخاب قيادات للهرم الأول ضم إلى جانب ابوراس والراعي ولبوزة انتخاب السفير أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب وانتخاب عوض عارف الزوكا عضوا في اللجنة العامة، فضلا عن افشال محاولة التيار الحوثي تصعيد احد القيادات الموالية له إلى منصب الامين العام، ناهيك عن تجنب انتخاب قيادات بديلة للأمناء المساعدين الموجودين في الخارج وعلى رأسهم الدكتور ابوبكر القربي وسلطان البركاني.
وحسب المصادر التي تحدثت لنيوزيمن، فإن التيار الحوثي داخل المؤتمر عمد ومنذ ما بعد اجتماع اللجنة الدائمة إلى استخدام كل امكانياته وبدعم مباشر وقوي من مليشيات الحوثي في افتعال الكثير من المشاكل لمؤتمريي صنعاء وممارسة أشكال مختلفة من الضغوط عليهم، منها افشال بعض مواقف وقرارات مؤتمر صنعاء بتجميد وتعليق عمله في اطار مؤسسات الدولة الذي اتخذ مرتين آخرهما عقب إفراج المليشيات الحوثية عن المتهمين الخمسة بتفجير جامع دار الرئاسة.
وتضيف المصادر، إن عناصر التيار الحوثي داخل المؤتمر عملت على استقطاب الكثير من قيادات الصف الأول في صنعاء ومنهم الوزراء وبعض النواب واعضاء الشورى والقيادات التنفيذية إلى صف المليشيات وارغمتهم على الوقوف ضد توجيهات قيادة حزبهم بشأن أي قضايا خلافية مع المليشيات الحوثية.
وحسب المصادر فإن كثيراً من الوزراء المحسوبين على المؤتمر وبتأثير من عناصر التيار الحوثي داخل الحزب كانت تصوت داخل الحكومة لكافة القرارات التي تطرحها المليشيات الحوثية، بل إن كثيرا منهم عمد إلى استبعاد وتغيير كافة القيادات المحسوبة على المؤتمر داخل وزارته واستبدالهم بعناصر موالية للمليشيات الحوثية، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثل ضغطا هائلا على قيادة مؤتمر صنعاء وحد من قدرتها على الحركة والمناورة.
وتؤكد المصادر المؤتمرية لنيوزيمن، أنه وبالإضافة إلى دور التيار الحوثي داخل الحزب فإن القرار لم يتخذ إلا بعد أن وصلت قيادة المؤتمر في صنعاء إلى طريق مسدود مع مليشيات الحوثي التي ظلت على مدى عامين وأكثر تمارس مختلف أنواع الضغوط والتهديد ضدهم وتطالبهم باتخاذ قرارات فصل لكافة القيادات المؤتمرية الموجودة خارج اليمن، وخاصة تلك التي أيدت التحالف العربي في حربه ضد المليشيات الحوثية أو التي تؤيد شرعية هادي.
وتقول المصادر: إن هذه المطالب سبق وطرحتها المليشيات على قيادة المؤتمر أيام الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والأمين عارف الزوكا، إلا أنهما ظلا يتهربان من تلبية تلك المطالب نتيجة ادراكهما ان مثل هذه القرارات قد تشكل القشة التي تقصم الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وتسهم في تمزيقه إلى قوى متناحرة ومتصارعة وهو ما يخدم الأجندات الحوثية بالدرجة الأولى.
ووفقاً لتلك المصادر فإن قيادة مؤتمر صنعاء سبق وأجلت موضوع اتخاذ القرار لمرات عديدة لقناعتها وإدراكها أن هذا القرار سيكون له تبعات كارثية على وحدة المؤتمر التنظيمية وسيسهم إلى حد كبير في تمزيق المؤتمر.
ومؤخراً تصاعدت حدة الضغوط الحوثية على مؤتمريي صنعاء من خلال منعهم من عقد أي اجتماعات تنظيمية خاصة بالحزب خصوصاً خارج العاصمة صنعاء، فضلا عن إلصاق تهمة الخيانة بالمؤتمر من خلال ربط الأشخاص الذين تعتقلهم وتوجه إليهم تهمة الخيانة والتآمر مع العدو بالمؤتمر والزعم بأنهم كلهم قيادات وأعضاء ينتمون للمؤتمر الشعبي العام.
وبموازاة ذلك شنت وسائل إعلام المليشيات الحوثية حملات إعلامية متكررة تستهدف قيادة مؤتمر صنعاء وركزت فيها على اتهامها بالتنسيق مع المؤتمريين في الخارج ولعب دور تبادل الأدوار ضد المليشيات الحوثية.
وحسب المصادر فإن ضغوط المليشيات الحوثية على قيادات مؤتمر صنعاء تضمنت اتهامهم بالتواطؤ مع قيادات الخارج وعلى رأسهم السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي انتخب نائبا لرئيس الحزب، وأن ذلك يمثل تمهيدا لعودة عائلة الرئيس السابق صالح للعب دور سياسي في مستقبل اليمن عبر المؤتمر الشعبي العام، وهو ما لا يمكن قبوله، فضلا عن مطالبتهم لقيادة المؤتمر في صنعاء بإعلان مواقف ضد طارق صالح وقوات المقاومة الوطنية وشن حملات إعلامية بهذا الخصوص عبر وسائل الإعلام الحوثية وخصوصا قناة الهوية وإذاعاتهم المحلية.
ومؤخراً عملت مليشيات الحوثي على إيقاف بث قناة اليمن اليوم التي كانت سلمتها لقيادة المؤتمر، رغم أن القناة تقوم بدور إعلامي مساند ويكاد يكون نسخة أخرى للقنوات الحوثية، ويقتصر حضور المؤتمر فيها على بث أخبار اجتماعاتها أو التصريحات الصادرة عنه.
ورغم أن قيادات المؤتمر خارج اليمن ستطعن في شرعية هذا القرار وستؤكد أنه اتخذ تحت إجبار وضغوط مليشيات الحوثي، إلا أن المصادر ترى أن هذا القرار قد يمثل الضربة الأولى في مسار تمزيق وحدة المؤتمر وتحقيق أهداف المليشيات الحوثية من جهة، والإخوان المسلمين من جهة أخرى، واللذين يجمعهما هدف تمزيق وتقسيم المؤتمر واجتثاثه من خارطة المستقبل السياسي لليمن، لكنها في الوقت نفسه -أي المصادر التي تحدثت لنيوزيمن- أشارت إلى أنه ورغم ذلك فلا يزال بإمكان من اتخذ القرار بفصلهم الاعتراض عليه أثناء انعقاد المؤتمر العام الثامن للحزب، وهو ما لن يتم إلا في حال توقفت الحرب وحدثت تسوية سياسية، وحينها يمكن للمؤتمر العام أن يلغي تلك القرارات بحجة أنها اتخذت نتيجة ضغوط خارجة عن إرادة قيادة المؤتمر الحالية في صنعاء.
