رحب مجلس الأمن بالقرار الذي أعلنته السعودية، نيابة عن التحالف العربي في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وبتجاوب الحكومة المعترف بها دولياً مع نداء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لوقف الأعمال العدائية فوراً. وطالب بيان صادر عن المجلس مساء (الجمعة)، جماعة الحوثي المدعومة من إيران بتقديم التزامات مماثلة من دون تأخير.
ووفقاً للبيان الذي تلاه رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الدومينيكاني الدائم خوسيه سينغر وايزينغر عبر الفيديو، اتفق أعضاء المجلس بالإجماع على تأييد الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة «لوقف الأعمال العدائية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة وباء (كوفيد - 19)».
وشجع أعضاء مجلس الأمن الطرفين على «مواصلة تعاونهما مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية يمنية وشاملة للجميع، تعالج الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين»،
وجددوا تأييدهم القرارات السابقة لمجلس الأمن، ومنها القرار 2216 لعام 2015. مؤكدين على «الحاجة إلى عملية سياسية جامعة تشمل المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة».
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى «الأزمة الإنسانية التي تجعل اليمن عرضة بشكل استثنائي لوباء كوفيد - 19»، مشددين على أن «المزيد من التصعيد العسكري في اليمن سيعيق وصول العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية وتوافر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة تفشي المرض».
وكرروا دعوتهم إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة إلى وقف التصعيد»، مؤكدين «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الدولي».
ورأى أعضاء مجلس الأمن أنه «لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق السلام المستدام في اليمن»، مشددين على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».