يبدو أن المبعوث الدولي لليمن السيد جريفتث يتعامل مع المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي كموتى، وأنه لم تعد لهم أية حقوق ولا يتصدرون أولويات اهتمامه، ولا يبدي حرصاً واضحا بسرعة البت في هذا الملف الإنساني والذي أخذ حقه من النقاشات منذ إتفاق ستوكهولم، عام 2018م وحتى اليوم.. مؤلم جدا إن يموت الضمير الإنساني اليوم، فيما فيروس كورونا يقتحم أبواب السجون والمعتقلات الحوثية المكتظة بأكثر من 10 ألف معتقل يمني لم تصدر بحقهم أية أحكام.. فقط معتقلين لإشباع نزوة إرهابي حوثي. وعندما نتحدث عن 10 ألف معتقل، نتحدث عن معاناة عشرة آلاف اسرة يمنية.. عن نحيب الامهات ووجع الإباء وقهر الأبناء والإخوان وعذاب الزوجات والبنات والأخوات.. معاناة كل هؤلاء كفيلة بأن تهز الضمير العالمي، لكن أصحاب الضمائر الحديدية للأسف وهم منذ إتفاق السويد يتلذذون بمعاناة أسر المعتقلين، وإلا لتحركوا اليوم واسمعوا العالم بأن هناك 10 ألف يمني معتقل في سجون ميليشيات الحوثي مهددون بالموت بفيروس كورونا، و أوقفوا هذه الجريمة قبل وقوعها.. من المهم هنا إن نذكر المبعوث الاممي والمجتمع الدولي بأن إيطاليا ونظرا لتفشي فيروس كورونا أطلقت قيادات بارزة لعصابات المافيا من سجونها، برغم صدور احكام قضائية ضدهم، وبقية دول العالم تعاملت بإنسانية مع السجناء بما فيهم المدانين، بينما في اليمن يواجه 10 الاف معتقل أبرياء وغير مدانين الموت بفيروس كورونا داخل معتقلات سرية تتبع ميليشيات الحوثي، ولا يحظى هذا الملف الإنساني باي اهتمام من الدول المعنية بملف اليمن.. عن أي سلام أو تسوية سياسية يمكن الحديث عنها وهناك تجاهل لمطالب مشروعة لأكثر من 10 ألف أسرة يمنية، إذا لم تسمع أصواتهم واستغاثتهم وتعطى الأولوية قبل أي شيء آخر، ففيروس كورونا قد ينسف كل الجهود سيما بعد تفشيه بشكل مرعب في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وعمران وغيرها، وهناك معلومات تؤكد وجود إصابات ووفيات في السجن المركزي بصنعاء وذمار وإب. والشيء الآخر المثير للقلق هو أن ميلشيات الحوثي تدير بأسلوب فاشي السياسة الصحية، فلم تكتف بأغلاق المستشفيات العامة والخاصة، بل أنها أقدمت على ارتكاب جرائم بحق مواطنين مشتبهين بالإصابة بكورونا في العاصمة صنعاء وغيرها عبر ما يسمى (بحقن الرحمة)، ما يجعلنا نخشى أكثر من أي وقت مضى على حياة أكثر من 10 ألف معتقل.. أن هذه القضية قضية إنسانية لا يجب أخلاقيا اخضاعها لأية مساومات أو ابتزاز، الأمر الذي يوجب على الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي التحرك للبت في هذا الملف الإنساني بشكل استثنائي وعدم ربطه بالملفات الأخرى المتعلقة بحل الأزمة اليمنية. اذا لم يدعم المبعوث الاممي دعما دوليا قويا يمكنه من النجاح في هذا الملف الإنساني، فلن يحقق أي تقدم في كل ملفات الأزمة اليمنية الشائكة..!!
