رفضت مليشيا الحوثي، وكيل إيران في اليمن، الإفراج عن صحفيين يقبعون في السجن منذ يونيو 2015، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب. وكانت المليشيا سوقت حكما في 11 أبريل الماضي، بإطلاق سراح ستة صحفيين يقبعون في معتقلاتها إلى جانب آخرين حكمت عليهم بالإعدام.
وطالبت أكثر من 150 منظمة من منظمات حقوق الإنسان على المستوى المحلي والعربي والدولي، بالإفراج الفوري عن الصحفيين، الذين تراجعت المليشيا الحوثية عن إطلاقهم، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة صحفيين آخرين.
واعتقلت المليشيا الحوثية الصحفيين بشكل تعسفي وأساءت معاملتهم أثناء احتجازهم، ولم توجه إليهم اتهامات علنية إلا في ديسمبر 2018، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتقالهم، حيث وُجهت إليهم تهم ملفقة.
كما طالبت المنظمات الأممالمتحدة، وفريقها العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأممالمتحدة، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، طالبت ميليشيا الحوثي بإطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
ويتم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، اعتقال الصحفيين بشكل تعسفي ويتعرضون لمعاملة مسيئة، ما أجبرهم على التخلي عن الصحافة لتجنب الانتقام لكن ذلك لم يمنعهم من الاضطهاد بسبب ما كتبوه سابقا.
وأعربت منظمات حقوقية إعلامية عن قلقها من أنباء تفشي وباء كورونا في عدد من سجون المليشيا الموالية لإيران، بينها معتقلات تضم صحفيين.
