دان المؤتمر الشعبي العام الحملة التي تستهدف شخص وموقع كلا من, القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب, والأستاذ شوقي أحمد هائل سعيد أنعم محافظ محافظة تعز, وشدد على الوقوف معهما في مواجهة الهجمة العدائية الظالمة التي تستهدفهما إعلاميا وسياسا ووصلت إلى التقطع والخطف والإبتزاز. جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام, حصل المنتصف نت على نسخة منه, وفيما يلي نص البيان: يعبر المؤتمر الشعبي العام عن إدانته واستهجانه, بأشد العبارات, للحملة الكيدية المسعورة التي تستهدف شخص وموقع كلا من, القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب, والأستاذ شوقي أحمد هائل سعيد أنعم محافظ محافظة تعز, ويشدد على الوقوف معهما في مواجهة الهجمة العدائية الظالمة التي تستهدفهما إعلاميا وسياسا ووصلت إلى التقطع والخطف والإبتزاز. ويدين المؤتمر الشعبي العام ما يتعرض له محافظ تعز شوقي أحمد هائل من استهداف ومضايقات وضغوطات طائشة على أكثر من صعيد للتاثير على عمله ومسئولياته في إدارة المحافظة, كما يعبر عن تضامنه المطلق معه في مواجهة الاستهداف الذي يتعرض له. ويثمن المؤتمر تثمينا عاليا مواقف وخبرات وكفاءة ونزاهة, القاضي أحمد الحجري محافظ إب, وأحد أبرز الشخصيات الوطنية والقيادات الإدارية والمحلية المجربة والمحنكة التي اختُيرت على مدى عقود وفي مواقع ومسئوليات قيادية مختلفة واثبتت كفاءة والتزاما وحسا وطنيا عاليا عن جدارة واستحقاق. إن المؤتمر الشعبي العام, وهو يتابع مسلسل الاستهداف الكيدي المغرض والمنظم ضد القيادات والشخصيات الوطنية السياسية والتنفيذية والحزبية, ويقف على مجريات وشواهد حملة التشهير والكيد المسعورة التي تحاول النيل بطرق مبتذلة واساليب متهالكة وموجهة, ضد المحافظ القاضي أحمد الحجري, من قبل الآلة الإعلامية والدعائية للإخوان المسلمين في اليمن, فإنه يؤكد على تضامنه الكامل والمبدأي مع القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ إب, ويستهجن حملة التشهير المضلل والتشويه الفج والاستهداف الأعمى الذي يمارسه مطبخ إخوان اليمن وعبر وسائله ومواقعه الإليكترونية في مسعًى مكثف لتسعير الكراهية وإثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع وتسميم الأجواء السياسية وتعكيرها بالمزيد من عوادم التأزيم و الملوثات السياسية والإعلامية. وإذ يجدد المؤتمر الشعبي رفضه المبداي والمطلق لسياسات وأساليب التشهير والتشويه والاستهداف الممنهج باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سياسة الإقصاء والإلغاء كممهد لها ومسوق لمخالفات وتجاوزات تعمل على إحلال الفوضى الوظيفية والإدارية في سائر مرافق وهياكل الوظيفة العامة والسلطات المحلية بمختلف مستوياتها, فإن المؤتمر يسجل موقفه الثابت ويجدد التأكيد على رفضه القاطع لأساليب التهييج والتهريج والاستقواء بمنطق تجييش الفوضى والفلتان الإعلامي والأمني والسياسي ونشر الحرائق... ويؤكد أن مثل هذه الأساليب والممارسات تعمل ضدا من أهداف والتزامات المرحلة الانتقالية والتسوية السياسية بالتزامن مع محك بلورة مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع.