نقض فيروس كورونا المستجد بقوة وأحكم قبضته على عدد من دول العالم، ليذهب ضحيته مئات الآلاف، ومن بين تلك الدول احتلت المكسيك المركز الرابع من حيث عدد الوفيات، مما أدى إلى نفاد شهادات الوفاة في الكثير من ولايات البلد، وفاقم معاناة أسر الضحايا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن ولايتي مكسيكو وباها كاليفورنيا، بالإضافة إلى مدينة ميكسيكو، العاصمة الفدرالية للمكسيك، تعاني جميعها من نقص في أعداد شهادات الوفاة المتوفرة، نظرا لارتفاع عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة في العالم في وفيات "كوفيد-19" بأكثر من 66 ألف حالة، بعد الولاياتالمتحدة والبرازيل والهند. ويرجح مسؤولون وخبراء صحة بأن الخسائر الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، ولكن لم يكن من السهل تحديدها بدقة، نظرا لقلة فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها.
وأوضحت الصحيفة الأميركية، أنه خلال معظم السنوات، فإن الحكومة الفدرالية تطبع وتوزع 900 ألف شهادة وفاة على مختلف الولايات سنويا، لتغطية نحو 750 ألف حالة وفاة في المتوسط.
وعادة ما يتبقى ما بين 100 إلى 150 ألف شهادة غير مستخدمة، تحتفظ بها الولايات، إلا أنه نظرا لوباء كورونا فإن الوفيات الإضافية أدت على الأرجح إلى نفاد تلك الشهادات الاحتياطية من بعض الولايات.
وزادت هذه الأزمة من عمق المأساة التي يعيشها المكسيكيون، نظرا لسببين رئيسيين، الأول يكمن في أن بعض عائلات الضحايا أصبحت مضطرة للاحتفاظ بجثة فقيدهم في منزلهم لأيام، لحين إصدار شهادة وفاة.
وقال رئيس أحد دور الجنازات في المكسيك، يدعى إدواردو ساليناس: "بعض العائلات احتفظت بالجثة في منزلها ل4 أو 5 أيام"، مشددا على خطورة الوضع، خوفا من انتقال العدوى لآخرين.
أما السبب الآخر الذي يوضح مدى خطورة الوضع، فيكمن في ظهور سوق سوداء خاصة بشهادات الوفاة، ابتكرها أطباء.
وقالت الصحيفة إن بعض الأطباء أصبحوا يتقاضون مبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 400 دولار للقيام بزياردة منزلية وإصدار شهادة وفاة، بالرغم من أن القانون ينص على أن إصدار شهادات الوفاة يتم مجانا.
