اتهم القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس، القيادي المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة مليشيا الحوثي، نبيل الوزير، بعقد اتفاقيات مع المانحين، والتلاعب بأموال المانحين ومساعداتهم، والامتناع عن التنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى لتنسيق الشئون الإنسانية". ويرأس القيادي الحوثي طاووس هذا المجلس، وهو كيان استحدثته مليشيا الحوثي التابعة لإيران وذراعها في اليمن، ضمن خططها لتعطيل مؤسسات الدولة، حيث يقوم الكيان المستحدث بوظائف وزارات التخطيط والطرق والمياه والداخلية والخارجية، وليس في الهيكل الإداري لأجهزة ومؤسسات الدولة.
ونشر الناشط الحوثي أسامة ساري، ما قال إنها وثائق بقضايا فساد مالي وإداري لوزير المياه في حكومة المليشيا الحوثية، نبيل الوزير، ومنظمة اليونسيف في اليمن.
واتهم ساري وزير المياه والبيئة ب"اختلاس صفقتي شراء سيارات، ممولة من اليونيسيف، بتكلفة إجمالية حوالي 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019م، دون علم الهيئة، ولم يتم توريدها إلى الهيئة".
وتعليقا على ذلك قال القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس، أمين عام ما يسمى "مجلس ادارة وتنسيق الشئون الإنسانية"، إن "ما ظهر من ملفات خاصة بوزارة المياه ومشاريعها بالشراكة مع اليونيسيف تمت بعيداً عن المجلس".
وعلى قناة "الهوية" الموالية للجماعة، اتهم طاووس قيادة وزارة المياه بتبديد أموال المانحين، قائلا: "المبالغ الممنوحة لمشاريع المياه كانت كفيلة بإيصال الماء إلى كل منزل".
وأضاف: "سبق أن أعلنت وزارة المياه انها لم توقع اي اتفاقيات مع المانحين بينما يتضح من خلال الوثائق قيامها بتوقيع عدة اتفاقيات دون علم المجلس"، وقال: "اليونيسيف تتعمد التخاطب بشكل مباشر مع عدد من المؤسسات الحكومية، لذا فهي تتحمل المسؤولية عن حدوث اي اختلالات أو قضايا فساد".
اختفاء منحة دولية ب(10) ملايين لتر ديزل
وفي مؤشر على استمرار تنازع قيادات مليشيا الحوثي لأموال المانحين المفترض انها مقدمة للشعب اليمني، كشف طاووس عن اتفاق مع احدى المنظمات لتوفير 15 مليون لتر من مادة الديزل لعدد من مؤسسات الدولة خلال عامي 2017- 2018م، مضيفا في هذا السياق: "ولكن لم يتم توفير سوى 5 ملايين لتر تقريبا".
ونشر أسامة ساري على صفحته بموقع فيسبوك، ما قال انها وثائق رسمية، متهما القيادي المعين وزيرا للمياه نبيل الوزير، ب(اختلاس مبلغ حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع).
كما اتهم نبيل الوزير ب(اختلاس 1.8 مليون دولار من ميزانية تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، واختلاس سيارات الرش، ومبلغ حوالي 60 الف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018م).
ابتزازات وتمدد تحالفات الفساد
إلى ذلك ادان مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ما وصفها ب(الحملة الإعلامية الموجهة ضد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير من قبل عدد من الوسائل الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي).
وفيما شدد على أن مجلس الوزراء يحتفظ بحقه في إحالة اي مؤسسة إعلامية، وكذا منصات التواصل الاجتماعي إلى الجهات القانونية المختصه، أكد ايضا أنه "لن يسمح لأي جهة أو مؤسسة حكومية القيام بأي ممارسات ابتزاز أو فساد تخدم من وصفها بقوى العدوان بصورة واضحة"..
وحسبما نشرته وكالة (سبأ) الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء: "طالب المصدر كل من لديه معلومات مبنية على اسس وقواعد وادلة قانونية تدين هذه الجهة أو تلك تقديمها للسلطات القضائية وتحمل مسئولية ذلك"..
وفي مؤشر على تفاقم النزاع، ذكّر المصدر بما وصفها "توجيهات القيادتين الثورية والسياسية المؤكدة على وحدة الصف الوطني وفي مقدمتها مؤسسات الدولة وعدم التشكيك والذم والقَدح بالآخرين أو الانتقاص منهم ومحاولة من يقوم بذلك الظهور بانه شخص كامل ولا يشوب عمله اي خطأ"..
تهديد بتعليق ابن حبتور في التحرير
ورداً على مضمون تصريح المصدر المسئول، هاجم اسامة ساري، رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، ووصفه ب"أكبر فاسد، وأن لقمته بتوصله من كل الفاسدين".
وتوعد الناشط الحوثي بما وصفه "نعث وثائق فساد عبدالعزيز بن حبتور". وقال: "ما هو وقته، الدور جاي عليه". واعتبر ساري مضامين تصريح المصدر المسئول "..قلة حيا وجرأة في خيانة الوطن من عند رئيس الوزراء إلى عند نبيل الوزير".
وتوعد ضمنيا بمعاقبتهما قائلا: "والله ان اقل ما يجب على الشعب ان يعلقكم في التحرير عبرة لكل استغلالي وانتهازي يستثمر جراح واوجاع البلد"، ووصف ابن حبتور ونبيل الوزير ب"لصوص ومبهررين.. ما يستحوش ع انفسهم".
وفي الأثناء أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بإضافة وزراء (الداخلية، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، الأشغال العامة والطرق، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية) إلى عضوية مجلس إدارة الكيان المستحدث باسم (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي)، في ما يعد مؤشرا على توسيع رقعة تحالفات نزاعات تبديد أموال المانحين.
