قضت الشعبة الاستئنافية الجزائية بمحكمة أمن الدولة الخاضعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، بإعدام المواطن هادي المسلماني (32 عاماً) تعزيراً بتهمة التخابر لصالح دول التحالف العربي، تأييداً للحكم الابتدائي الصادر بحقه في (8 نوفمبر 2018). وقال المحامي عبد المجيد صبرة، المكلف بتقديم عون قضائي للمحكوم عليه «إن المحكمة المعنية عقدت جلستين فقط بخصوص القضية دون وجود محامي دفاع، كانت الأولى في 10 أكتوبر 2018، والثانية بداية نوفمبر من ذات العام وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي».
وأشار صبرة، في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى أن هادي المسلماني من مواليد 1988م قرية "المصبار" عزلة "المخلاف" مديرية أسلم بمحافظة حجة.
وأضاف «في المحاضر التي أجريت معه قال إنه درس إلى الصف "الثاني الثانوي"، واضطر بعدها لترك التعليم لسبب "تحمله مسؤولية البيت"، لتوفير القوت الضروري لأسرته، وذهب للحدود اليمنية السعودية للعمل في تهريب القات».
وأوضح أن المسلماني سلم نفسه للأمن السياسي في حجة نهاية يوليو 2017 بعدما علم ببحثهم عنه، ليوقف وينقل للأمن القومي بصنعاء ويظل محتجزاً هناك عشرة أشهر، قبل إحالته للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء والتحقيق معه منتصف مايو 2018، حسب صبرة.
وأكد المحامي صبرة أن هادي المسلماني أنكر تهمة "التخابر وإعانة التحالف" الموجهة إليه في جلسة المحكمة المنعقدة (29 أكتوبر 2018)، منوهاً بأن الأقوال المنسوبة إليه لدى الأمن القومي كانت تحت الضغط والإكراه.
وأردف: «وبالنسبة للرسائل النصية فقد أنكرها أيضاً وقال إن الإحداثيات التي ادّعوا قيامه برفعها تقع في مناطق الحدود في قرى مهجورة ومناطق عسكرية لا يستطيع الفرد العادي الوصول إليها، لكن المحكمة لم تلتفت لدفاعه ذلك وأصدرت حكمها المشار إليه سابقاً».
وأصدرت الجهات القضائية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها في مارس 2015 أكثر من 200 حكم إعدام بحق معتقلين معارضين وسياسيين ومدنيين وصحفيين.
