أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، الخميس، استمرار حملة الضغط بالعقوبات على طهران في ظل إدارة جو بايدن، حتى في الوقت الذي تعهد به الرئيس المنتخب بإعادة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية. وقال إليوت أبرامز، الذي يشغل منصب الممثل الأميركي الخاص لفنزويلا أيضا، إن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي "ستستمر".
وتابع أن ذلك، بالإضافة إلى التدقيق المستمر من قبل مفتشي الأممالمتحدة والشركاء الأميركيين في الشرق الأوسط، سيبقي على هذا الضغط.
وتمتلك إيران الآن من اليورانيوم أكثر بكثير مما هو مسموح لها بموجب الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب بشكل أحادي عام 2018، كما أن الشرق الأوسط يعاني توترات طهران وواشنطن، مما دفع البلدين إلى شفا الحرب في بداية السنة.
وقال أبرامز في مقابلة مع "أسوشيتد برس": "حتى لو عدنا (إلى الاتفاق) وحتى لو كان الإيرانيون مستعدون للعودة. مع هذا اليورانيوم المخصب حديثا، فلن تكون قد حلت هذه المسائل الأساسية حقا حول ما إذا كان سيسمح لإيران بانتهاك التزامات الأمد الطويل التي تعهدت بها للمجتمع الدولي".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأممالمتحدة بعد على طلب للتعليق على تصريحات أبرامز، علما أن السياسيين الإيرانيين ناقشوا بشكل متزايد إمكانية عودة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق الذي أدى إلى تقييد طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وحل أبرامز محل برايان هوك كمبعوث لشؤون إيران، الذي أعلن أنه ترك منصبه في أغسطس بعد أن واجه حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب.
ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي كان سيقل عن 300 كيلوغرام بموجب الاتفاق، أكثر من 2440 كيلوغراما (5380 رطلا)، وفقا لأحدث تقرير لمفتشي الأممالمتحدة.
ويحتمل أن تكون هذه مادة كافية لصنع سلاحين نوويين في الأقل حسبما يقول الخبراء، إذا اختارت إيران متابعة العمل على القنبلة.
كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5 بالمائة، وهي نسبة أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق، لكنها ما تزال أقل بكثير من مستويات تصنيع الأسلحة النووية البالغة 90 بالمئة.
وتخلت طهران عن جميع القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بعد أشهر من انسحاب ترامب من الاتفاق، حتى في حين حاول شركاء دوليون الآخرون بالاتفاق، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا، إنقاذه دون جدوى.
وفي غضون ذلك، بدأت إيران أعمال البناء في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض بعد اندلاع حريق وانفجار وصفته بأنه "عمل تخريبي" في مصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتطورة في يوليو الماضي.
ووصف أبرامز البناء بأنه "تحد إيراني آخر" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ما تزال تقوم بأعمال التفتيش في مواقع إيران النووية، كما دان تباطؤ إيران في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق في موقع مشبوه خارج طهران، حيث اكتشفت جزيئات يورانيوم مخصب.
ودأبت إيران التأكيد على سلمية برنامجها النووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن إيران "قامت بأنشطة تتعلق بإنتاج قنبلة نووية" في "برنامج منظم" حتى نهاية عام 2003.
وذكر أبرامز أن إيران تسعى إلى استغلال المواطنين الأميركيين الذين ما يزالون محتجزين في سجونها، كأوراق تفاوضية في المفاوضات المستقبلية.
