ليس معروفاً عن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تراجعه عن قرارات أصدرها إلا في القليل النادر، النادر لا حكم له.. حدث هذا مرتين تقريباً، بل مرة ونصف إن شئتم الدقة.. مرة أصدر قراراً بتعيين امرأة فظهر له بعد ذلك أن خاصته لا تعرف اسمها الصحيح، ومرة تراجع عن قرار زعمت الرئاسة أن الرئيس أصدره بتأثير تضليل مدير مكتبه. يوم 17 سبتمبر 2012 أصدر القرار رقم 46 بتعديل القرار رقم 30، لتصحيح اسم: أمل محمد عباس الباشا، التي عينت في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وكانوا كتبوا له اسمها أمل حسين الباشا، وبالقرار نفسه عين الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، ومحمد ناصر البخيتي، في اللجنة بعد ما عين صالح أحمد هبرة، ومحمد عبد السلام، أي حل الأولين محل الآخرين على التوالي.. وأصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياُ يوم 6 مايو 2013، بتعيين لطف بركات نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقرارا بتعيين معاذ بجاش، وكيلاً للجهاز للشئون المالية والإدارية والفنية.. فنشأت عن ذلك ضجة كبيرة، كان منها اتهام نصر طه مصطفى باستغلال وظيفته الجديدة -مدير مكتب رئاسة الجمهورية- لتضليل الرئيس، حيث رشح له أحد أصدقائه لتعيينه وكيلا لجهاز الرقابة.. في نفس الوقت كان اثنان من موظفي الجهاز عينه يقدمان دعوى قضائية ضد القرارين.. الموظفان حسين كامل، ومحمد علي، قالا في عريضة الدعوى التي قدماها يوم 6 مايو للمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة إن القرارين مخالفان لقانون إنشاء الجهاز، وطلبا الحكم ببطلانهما، إذ ينص القانون على حصر الوظائف المتخصصة على العاملين الكفؤين المجربين في الجهاز، بينما الشخصين المعينين من قبل الرئيس هادي لم يسبق لهما العمل فيه، ولا هما مؤهلين للقيام بأي مهمة رقابية.. قبل أن تقول المحكمة الإدارية كلمتها في القضية، نشرت وكالة سبأ خبرا نسبته إلى مصدر في رئاسة الجمهورية، يقول إن الرئيس هادي لم يكن يعلم أن بجاش كان مديرا لمكتب نصر طه مصطفى أثناء عمله في وكالة سبأ للأنباء، ولكنه حين علم بذلك وجه بإيقاف القرار فورا، واعتباره كأن لم يكن، وزاد المصدر -في نفس الوقت- إن الرئيس ألغى قراره استجابة منه لمطالب قطاعات واسعة من النخب السياسية والحزبية والإعلامية.. وجاء البديل يوم 21 مايو ففيه اصدر الرئيس قرارا بتعيين أنور الكسادي وكيلا مكان الوكيل الخطأ، بينما أبقى على نائب رئيس الجهاز على الرغم من أن الاحتجاج كان على تعيين نائب ووكيل معا.
أما في موضوع كبير مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد تمسك الرئيس هادي بقراره حتى النهاية، على الرغم من أن للقضاء حكمين في ذلك: حكم ببطلان ترشيح مجلس الشورى لأعضاء الهيئة.. وحكم ببطلان قرار الرئيس بتعيينهم.. ففي شهر مايو 2013 حكمت المحكمة الإدارية ببطلان نتيجة اختيار أعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى، بناء على الدعوى التي تصدر لها محمد سيف الشرجبي، وعبد الكريم سلام، وعباد العنسي، وحميد اللهبي، ثم أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية.. وعلى الرغم من ذلك أصدر الرئيس قرارا يوم 16 سبتمبر 2014 برقم 54 يقضي بتعيين من أقرهم مجلس الشورى.. وفي 18 نوفمبر 2013، نظرت المحكمة الإدارية في دعوى مقدمة من رجال قانون وممثلي منظمات غير حكومية، وبعد المداولات التي استمرت فترة غير قصيرة حكمت المحكمة في 12 يناير 2014 بإلغاء قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد، وأن يدفع الرئيس هادي مائتي ألف ريال نظير أتعاب المحامين، وقالت القاضية في الحكم إن قراري الرئيس باطلان، وإن الرئيس خالف الدستور وخالف قانون مكافحة الفساد الذي حدد طرق تعيين واختيار أعضاء الهيئة من أشخاص يمثلون الهيئات التالية: الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمرأة.. كان لوزارة الشئون القانونية رأي خاص في ذلك الحكم، والرأي -حسب قول محمد المقطري الذي كان وكيلا لشئون قضايا الدولة- إن شرعية المرحلة الانتقالية قائمة على المبادرة الخليجية، والرئيس هادي يصدر قراراته التوافقية وفقا لذلك، وبشرعية المبادرة الخليجية ظل مجلس النواب قائما على الرغم من انتهاء مدته الدستورية، وشكلت حكومة الوفاق استنادا على شرعية هذه المبادرة وليس بناء على الأغلبية النيابية، وإنه كان يتعين على رئيسة المحكمة الادارية عدم الاجتهاد في تفسير المبادرة الخليجية ، بل النظر إليها نظرة تكاملية وليس عن طريق الاجتزاء أو الانتقاء، إذ إن الخروج عن نصوص المبادرة سيؤدي إلى إهدار عملية انتقال السلطة! ومع ذلك قالت وزارة الشئون القانونية إن الحكم ابتدائي، وإنها حين تستلم نسخة منه سوف تطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، وأمام المحكمة العليا إن أيدته محكمة الاستئناف، وحسب ما نعرفه إلى الآن أن الوزارة لم تستأنف حكم المحكمة الادارية ولم تطعن فيه لدى الاستئناف أو المحكمة العليا أو في خصالة ابن علوان بيفرس.. وحسب ثقافتنا القانونية المتواضعة، أن الاحكام القضائية الابتدائية تعتبر نافذة خلال فترة الطعن فيها، لكن ما نقول للمقطري؟!
أوردنا في البداية خبر المصدر المسئول في رئاسة الجمهورية، الذي قال إن الرئيس هادي تراجع عن ذلك القرار استجابة منه لمطالب قطاعات واسعة من النخب السياسية والحزبية والإعلامية، فهل تتوقعون تراجع الرئيس هادي عن قرار تعيين نائب عام للجمهورية جديد على الرغم من دمغة الفساد التي تميزه عن أمثاله في دول العالم قاطبة، أو أنه سوف يتراجع عن تعيين هيئة مجلس الشورى؟ هل يستجيب للمطالب هذه المرة، وهي أقوى وأوجه حجة، وأوسع لجهة القطاعات، ونزيد على النخب السياسية والحزبية والإعلامية، أم أنه سيتكئ على المبادرة الخليجية؟ احيانا هي عنده مقدمة على الدستور والقوانين كلها، والأحكام القضائية أجمع.. بقي القول إننا نذكر بقضايا ومواقف.. لا نحرض على اليأس.. لا نقول: خلاص، استسلموا!
