كشفت تقرير حقوقي، عن ارتكاب مليشيات الحوثيين، انتهاكات جسيمة بحق 1181 مختطفة يمنية، تنوعت ما بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشوية والعنف الجنسي والاغتصاب، مؤكدة أن تلك الانتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب التقرير الصادر عن “تكتل 8 مارس من أجل النساء”، و”تحالف نساء من أجل السلام في اليمن”، ومنظمة “مكافحة الاتجار بالبشر”، و”الائتلاف اليمني للنساء المستقلات”، فإن “مليشيات الحوثيين، ومنذ الوهلة الأولى لانقلابها في سبتمبر 2014، عمدت بكل الطرق لنزع الحماية عن النساء، فمورست انتهاكات جسدية بحقهن، وصلت حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي”.
وأشار التقرير الصادر بعنوان “معزولة عن العالم، سجون الحوثي مقابر للنساء”، إلى أنه “وبعد أحداث الثاني من ديسمبر 2017، التي أفضت لمقتل الرئيس السابق وقيادات في حزب المؤتمر، تعاظمت الانتهاكات بحق النساء، وبات هناك استهداف ممنهج وموجه ضدهن من قبل الحوثيين”.
وأوضح التقرير، أن “عدد المعتقلات في سجون الحوثيين بلغن 1181 معتقلة”، لافتاً إلى أنهن “تعرضن لانتهاكات مختلفة، منهن 274 حالة إخفاء قسري، و292 معتقلات من الناشطات الحقوقيات والقطاع التربوي والتعليمي، و246 حالة، للعاملات في المجال الإغاثي والإنساني”. ووثق التقرير “71 حالة اغتصاب، و4 حالات انتحار في سجون المليشيات”.
ونوه، إلى أن “عدد المعتقلات تحت سن 18، بلغ أكثر من 293 حالة، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث، تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، من بينن المعتقلات 8 نساء ينتمين للطائفة البهائية “.
وذكر التقرير، “تعرض النساء المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون المليشيات، وسجلت حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء، ولم يسمح الحوثيون بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز”.
ولفت، إلى أن المختطفات المعتقلات تعرضن “لكافة أنواع التعذيب الجسدي، من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف التنفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي، كالإهانة والاحتقار، وتعذيب نفسي بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها، إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (شبكات الدعارة)”.
وبين التقرير الذي شاركت في إعداده مجموعة التآزر النسوي من أجل السلام والتنمية المستدامة FSPSD، ومنظمة نساء من أجل المحبة والتسامح والسلام WLPT، والأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية IAMD، أنه “وحتى الآن (تاريخ صدور التقرير)، تم الإفراج عن 321 معتقلة”.
وأكد التقرير، أن النساء في زمن المليشيات “يتصدرن الصفوف وحيدات يدفعن ثمن هذا العنف الموجه، الذي يصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
واستعرض التقرير عدداً من شهادات الناجيات من سجون المليشيات، اللواتي عرضن معاناتهن في السجون، وما تعرضن له من انتهاكات جسيمة، قال التقرير إنها جرائم مستمرة “يندى لها جبين الإنسانية”.
وكان تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية سابقة، وثقت العشرات من حالات الاختطاف والاعتداء الجسدي والجنسي على المختطفات، وإجبارهن على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب بممارسة الدعارة، أو إجبارهن على العمل لصالح المليشيات، مؤكدة مشاركة التشكيل النسائي العسكري للحوثيين “الزينبيات” في تلك الانتهاكات، وتسهيلهن مهمة المشرفين.
