كشفت مصادر اقتصادية يمنية، عن شرط وحيدة طرحته الدول الخليجية وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية على الحكومة اليمنية كي يتم منحها وديعة مالية لتحسين وضع العملة "الريال"، وإدارة الشأن الاقتصادي في البلاد. وذكرت المصادر ل"المنتصف نت"، ان الامارات والسعودية اشترطتا على الحكومة اليمنية، العمل على تحصيل الإيرادات المحلية، مؤكدة انه لا مشكلة في تقديم وديعة مالية تصل إلى 10 مليار دولار، للبنك المركزي اليمني، في حال تم معالجة تحصيل الإيرادات المحلية وتوريدها للبنك المركزي. وأشارت المصادر، إلى ان الحكومة تقف عاجزة امام تلبية الشرط الخليجي، في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، وسيطرة جماعات مسلحة على الإيرادات المحلية في المناطق المحررة، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكدت المصادر، ان رئيس الحكومة معين عبدالملك، عبر عن استيائه وعجزه في تحقيق "شرط الخليج"، خاصة وان إيرادات منطقة الشرعية تذهب لحسابات قيادات الجماعات المسلحة لحزب الإصلاح، فيما تذهب إيرادات مناطق الحوثيين لعناصرها الانقلابية. وأوضحت ان المشكلة في اليمن تكمن في تحصيل الايرادات المحلية لصالح تلك الجماعات والتي تنعكس على مستوى الاقتصاد الكلي في اليمن، والخليج لا يريد ان يكون اشبه بالجمعيات الخيرية، التي تدفع دون ان يحصل تحسن في الأوضاع الاقتصادية والمالية، لافتة إلى ان لدى السعودية تجربة في هذا الخصوص متمثلة بالمنحة النفطية، حيث يتم استهلاكها دون تحصيل إيرادات قيمة الاستهلاك.
