تتجلى حكمة الله في أن الرئيس علي عبدالله صالح لم يستشهد في جريمة استهداف الإخوان لمسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء في أول جمعة رجب 2011م، لان المجرمين تحدوا الله وقدسية بيت من بيوته ويوما من ايامه المباركة، ليكشف هذه الجماعة الإرهابية على الملأ ويفضح حقيقة اجرامها وحقدها على الشعب والامن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وحتى يميز الشعب اليمني بين الحق والباطل، وبين الصادق من الكاذب وبين المجرم والبريئ. فتلك الجريمة لم تستهدف حياة الرئيس علي عبدالله صالح وكبار قيادة الدولة والمؤتمر فحسب، بل استهدفت الشعب اليمني واليمن ووحدة الصف الوطني، وما الدماء التي تسفك اليوم على امتداد الوطن وتحرق الاخضر واليابس الا امتداد لتلك الجريمة الإرهابية. وتمر السنوات وبدلا من ان يتوب هؤلاء المجرمون نجدهم يتمادون في جرمهم، حيث سارعوا إلى اطلاق الدفعة الاولى من مرتكبي جريمة مسجد دار الرئاسة من السجن بدعوى انهم من شباب ثورتهم الملعونة مستخدمين نفوذهم في السلطة لحماية اولئك الإرهابيين، ولم يتورعوا في ذلك رغم ان مجلس الامن صنف مرتكبي الجريمة بالإرهابيين.. وبعد استشهاد الزعيم الخالد علي عبدالله صالح الذي قاد ثورة الثاني من ديسمبر 2017م من قلب العاصمة صنعاء ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية ودفاعا عن النظام الجمهوري، وفي الوقت الذي يتسابق شباب اليمن لتقديم ارواحهم دفاعا عن الجمهورية وحرية وكرامة شعبنا في مختلف الجبهات، وامام انتصارات حراس الجمهورية في الساحل الغربي، سارع الاخوان إلى ابرام صفقة قذرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية لاطلاق بقية مرتكبي جريمة مسجد دار الرئاسة... لم تكترث تلك الجماعة بحياة ومصير آلاف المعتقلين والمختطفين لدى ميليشيات الحوثي، وانصب همهم الاول على محاولة دفن اثار تلك الجريمة الإرهابية التي ارتكبوها في مسجد دار الرئاسة واخفاء كبار المتورطين فيها.. وهذا مجرد اضغاث احلام، لان القضية قضية شعب ورئيس منتخب وولي امر وشرعية دستورية وليست قضية شخصية، وعليهم ان يدركوا انه وبعد استشهاد الزعيم، صاروا مطالبين بتقديم الجناة للعدالة اكثر من أي وقت مضى، فهذا مطلب وطني، ولن يفلت الجناة من العقاب مهما اطالوا من عمر الحرب ومددوا، ومهما زودوا ميليشيات الحوثي الايرانية بالمال والبترول وبتسليم محافظات مجانية لهم. واضح ان الذين تورطوا في مذبحة مسجد دار الرئاسة، وشرعنوا للحوثة تدنيس بيوت الله وانتهاك قدسيتها، لا يريدون فتح صفحة جديدة للمصالحة الوطنية، طالما وهم يحمون المجرمين والإرهابيين، والافظع من ذلك انهم وباسم الشرعية ينفقون على اولئك الإرهابيين والقتلة اموالا باهظة وبالعملة الصعبة شهريا من المال العام، في الوقت الذي يصادرون مرتبات الموظفين بدون حق. وفي الذكرى ال11 للجريمة الإرهابية التي استهدفت الرئيس صالح في جمعة رجب اثناء صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة يظل حزب الاصلاح هو المتهم، وليس امامه الا ان يسلم اولئك الإرهابيين ومن يقف خلفهم للمحاكمة العادلة لينالوا عقابهم وفق شرع الله، خاصة وقد استشهد الزعيم وعزيز اليمن وياسر العوضي وقيادات المؤتمر اصبحوا اليوم مطاردين ولم يعودوا على رأس هرم السلطة... فهل يستطيعون ان يثبتوا براءتهم من تلك الجريمة الإرهابية التي استهدفت اليمن والشعب اليمني وليس فقط حياة الرئيس الشهيد الخالد الزعيم علي عبدالله صالح، رحمة الله تغشاه؟؟ نقلا من وكالة خبر
