الجهود المصرية على الصعيدين الإقليمى والدولى لا تتوقف من أجل إحلال الأمن والسلام والحفاظ على استقرار المنطقة ومنع سياسات التوتر والتصعيد وترسيخ الحلول السياسية.. والتركيز على الشراكة وتعزيز التعاون من أجل التنمية والبناء والاستفادة المتبادلة بين الدول من الثروات والموارد وتبادل الخبرات من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعوب. مصر نموذج فريد للسياسات الدولية والإقليمية الشريفة تتحرك بثقة وعبقرية فى كافة المحاور والدوائر والمسارات من أجل الأمن والسلام والبناء والتنمية وتعلى من شأن الاحترام المتبادل بين الدول وترسيخ أواصر التقارب بين الشعوب.. فالقوة والقدرة المصرية لم تعن يومًا سوى التعاون والشراكة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والدفاع عن المصالح والحقوق المصرية وحماية أمننا القومى والتصدى للتهديدات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية.
من هنا تحلق الدبلوماسية الرئاسية المصرية فى أفق متعددة ومتنوعة من أجل تحقيق أهداف السياسة المصرية فى التعاون والشراكة التسويقية للفرص المصرية وتقديم يد العون والدعم والمساعدة للأصدقاء والأشقاء والاستفادة من خبرات وإمكانيات وقدرات الدول المتقدمة خاصة فى ظل أكبر عملية بناء وتنمية تشهدها مصر وأيضًا فى إطار المشروع الوطنى لإحداث التقدم المنشود وأيضًا فى كل الفرص الغزيرة التى يتمتع بها الاقتصاد المصري.. وأيضًا فى كل النوايا والمساعى المصرية الصادقة لإنهاء ملفات الأزمات فى الدول المحيطة والمجاورة والشقيقة والعريقة منها ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين وترسيخ سبل التعاون والشراكة والمصلحة المشتركة بين دول حوض النيل والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء وكذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والتشدد ووقف الانتهاكات من بعض القوى الإقليمية لسيادة بعض الدول والتدخل فى شئونها الداخلية وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة ورفض سياسات الأطماع والأوهام والتوترات والصراعات من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار.
الحقيقة أن الدولة المصرية تتحرك بوتيرة سريعة وتبذل جهودًا خلاقة من أجل إرساء سياسات ومبادئ الأمن والسلام والاستقرار والتنمية فالرئيس عبدالفتاح السيسى عاد منذ ثلاثة أيام من الصين فى زيارة جاءت بدعوة من الرئيس شى جين يينج للمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية ال 24.. وخلال الزيارة عقد الرئيسان قمة مصرية صينية تناولت كل القضايا والملفات أبرزها التعاون الثنائى وتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل المنافع والمصالح فى كل الفرص والقدرات والإمكانيات المصرية وأيضًا فى ظل كون الصين أكبر ثانى اقتصاد فى العالم وتتمتع بقدرات فائقة فى مجال التصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وقدرة هائلة على ضخ استثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري.. فالصين شريك مهم وأساسى لمصر فى العديد من المجالات وبالإضافة إلى التشاور والتباحث فى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين وأيضًا دعم القارة الإفريقية وتطرق الحديث إلى قضية سد النهضة.
الرئيس السيسى بالأمس استقبل الرئيس الجيبوتى عمر جيله الذى يزور القاهرة حاليًا وعقد بالأمس جلسة مباحثات ومؤتمرًا صحفيًا مشتركًا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجال التشاور السياسى والطاقة والصناعة فى ظل إرادة سياسية قوية ومتبادلة من الجانبين للارتقاء وتعزيز العلاقات وأوجه التعاون الثنائى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.
الرئيس السيسى أكد فى كلمته على العديد من النقاط والموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى وكيفية تطوير هذه المجالات للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
هناك تقارب كبير فى وجهات النظر والرؤى بين البلدين فى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية.. والاتفاق على توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية فى جهود التنمية الاقتصادية فى جيبوتى وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وإنشاء منطقة لوجيستية مصرية فى جيبوتى وتسيير خط طيران بين القاهرة وجيبوتى وبناء الكوادر والقدرات.
هناك أيضًا ملف مهم للغاية تناوله الرئيسان بالبحث والتشاور هو أمن البحر الأحمر وما يشهده من تحديات خطيرة تستلزم التكاتف وأن تتحمل الدول المتشاطئة مسئولياتها عن صياغة كافة السياسات الخاصة لهذا الممر الحيوى من منظور متكامل ومختلف الأبعاد والجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية وبما لا يهدد مصالح الدول أو يشكل خطرًا على أمنها القومى فى ظل المتغيرات التى تشهدها المنطقة والبحر الأحمر.. فمصر وجيبوتى معنيتان تمامًا بتأمين البحر الأحمر والعمل على مجابهة التحديات التى يموج بها وبما يحفظ للدولتين أمنهما ومصلحتهما.. فالبحر الأحمر يشكل أهمية استراتيجية للدولة المصرية ترتبط بقناة السويس كأهم شريان ملاحى فى العالم وأيضًا فيما يتعلق بالأمن خاصة أن التوترات والصراعات والتصعيد تهدد السلام والاستقرار.
الملف الثانى الذى تناوله الرئيسان بالتشاور والبحث ويمثل أهمية كبيرة لأمن واستقرار وسلام وتعاون دول منطقة القرن الإفريقى خاصة فى ظل ما تحتويه من بؤر توتر من المهم احتواؤها.. خاصة أنه جرى خلال القمة الحديث على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة» فى إطار زمنى مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمى استنادًا إلى قواعد القانون الدولى ومقررات مجلس الأمن.
مصر وجيبوتى دولتان مهمتان لبعضهما البعض على كافة المحاور والمسارات تتشاركان فى العديد من القضايا المهمة خاصة ملف أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقى وأيضًا اهتمام جيبوتى بالتجربة والقدرات والإمكانيات المصرية فى كافة المجالات بما لديها من إمكانيات وقدرات لدعم الأشقاء هناك فى التنمية والبناء وبناء القدرات فى العديد من القطاعات من هنا جاءت أهمية القمة المصرية الجيبوتية فى القاهرة التى تأتى بعد أشهر من زيارة الرئيس السيسى لجيبوتى فى مايو من العام الماضي.. وهو ما يبرز أهمية علاقات البلدين وأيضًا ضرورة التباحث والتشاور والتقارب بينهما لأن هناك قضايا وملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك.
