يبدأ البرلمان العراقي غداً السبت تسلم طلبات جديدة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. رئاسة البرلمان التي كانت انفردت بفتح باب الترشح الشهر الماضي بعد إقصاء المرشح السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اصطدمت برفض المحكمة الاتحادية العليا بعد أن قدم أحد نواب البرلمان طعنا أمامها. وفيما أجلت المحكمة الاتحادية النظر بالطعن المقدم أمامها مرتين وسط تقرب في أوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بقي مصير مرشحهم البديل للمنصب (ريبير أحمد) معلقا بما تقرره الاتحادية التي تصدر قرارات في العادة قاطعة وملزمة لكل السلطات، إلا ان القرار الذي اتخذته بخصوص دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه جاء مرضيا للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني بعد أن منح القرار البرلمان الحق في أن يفتح باب الترشح ثانية ولمرة واحدة بأغلبية أعضاء البرلمان. ومع أن رئاسة البرلمان حددت جلسة غد السبت موعدا للتصويت على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة، فإن جدلا أثاره بعض النواب وخبراء القانون بشأن طبيعة التصويت على القرار الجديد، فالاتحادية لم تتوسع في شرح تفاصيل عملية التصويت سواء كانت بأغلبية الثلثين أو بالأغلبية البسيطة، ولكل من الفريقين المتنافسين رؤية تختلف عن رؤية الطرف الآخر. فالتحالف الثلاثي الذي ينتمي إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن التصويت سيكون بالأغلبية البسيطة وهو ما يعني تمرير عملية التصويت بسهولة لأنه قادر على تحشيد النصف زائد واحد، بينما الطرف الآخر وهم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني يدافع عن فرضية أخرى قوامها أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أغلبية الثلثين وبالتالي صار لزاما توجيه سؤال إلى المحكمة الاتحادية فيما إذا كان التصويت سيكون بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور أم بأغلبية الثلثين التي تتطلب تصويت 220 نائبا من أصل 329 نائبا هم مجموع أعضاء البرلمان العراقي. وبينما يصر التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على التصويت خلال جلسة الغد فإنه بصرف النظر عن النتيجة المتوقعة للتصويت فإن المراقبين يخشون أن طعنا جديدا يمكن أن يقدم إلى المحكمة الاتحادية. إلى ذلك يستمر الخلاف الكردي - الكردي بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية. ففيما يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر على رفضه صالح مع إمكانية التفاهم على مرشح آخر من الاتحاد الوطني شريطة أن يحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وهو ما يرفضه حتى الآن الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني. وفي الوقت الذي سوف يجدد الحزب الديمقراطي ترشيح ريبير أحمد الذي لم يكتسب ترشيحه الشرعية بقرار منفرد من رئاسة البرلمان فإنه في حال أصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه الحالي (برهم صالح) فإن كل الأبواب سوف تكون قد أغلقت أمام أي تفاهم بين قيادتي الحزبين الكرديين. وفي هذا السياق فإن السيناريو الوحيد هو ذهاب كلا الكرديين بمرشحه للتصويت داخل قبة البرلمان مع تحشيد الأصوات اللازمة لتمريره، لاسيما أن المحكمة الاتحادية التي فتحت باب الترشيح لمرة واحدة طلبت احترام السياقات الدستورية والانتهاء من منصب رئيس الجمهورية خلال «مدة وجيزة». ويعد منصب رئيس الجمهورية الذي كان في الماضي أول منصب يتم تمريره بعد اتفاق مسبق بين الحزبين الكرديين بوابة الاتفاق على تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة الأمر الذي لا يزال معلقا وسط جدل بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. وتعد مسألة الموازنة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه البرلمان بسبب عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات لكي تتولى تقديم مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لتشريعه.
