تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة مشتقات نفطية وغاز منزلي حادة، نتيجة خلافات المسؤولين والقائمين على عملية استيرادها وتوزيعها في المؤسسات الحكومية المعنية، والتي تأتي ضمن فساد الثالوث "الإخوان والحوثيين والشرعية". وشهدت جميع محطات تعبئة البترول والديزل، اليوم، طوابير وزحاما واشتباكات بين أصحاب المركبات، على خلفية عودة الأزمة بقوة إلى السوق المحلي في العاصمة المؤقتة والناتجة عن خلافات بين القائمين على توفيرها في المؤسسات الحكومية. وتتوازى الأزمات بين مناطق الشرعية والواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، فيما يشبه التنسيق والتخطيط المشتركة بين الجانبين، خاصة بين جماعة الإصلاح المسيطرة على الشرعية والحوثيين شركاء ساحات الفوضى في 2011. وقال عدد من المستهلكين في عدن ل"المنتصف نت"، إن الأزمات في الشمال والجنوب مفتعلة من تلك الجماعتين، وهي تتزامن مع بعض دائما، ما يشير إلى أن من يديرهما "واحد"، مشيرين إلى أن قوة السلاح أوصلتهما إلى سدة الحكم للعبث بأوضاع البلاد والتنكيل بالمواطنين، وجعل أحلامهم لا تتجاوز كيفية الحصول على "دبة غاز" منزلي ولترات من البترول والديزل رغم ارتفاع أسعارها. ووفقا لملاك محطات بترول في عدن، فإن الأزمة الحالية ناتجة عن خلافات بين مصافي عدن وشركة النفط في عدن، حول فارق الأسعار والعمولات عن كميات النفط الذي يتم ضخه للسوق المحلية. وأكدوا أن كل تلك الخلافات تأتي في إطار التربح من عمليات البيع والشراء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي تحتكره مجموعة من شركاء الفساد في السلطة القائمة عليها، بالتنسيق والشراكة مع تجار محتكرين لعمليات تزويد مناطق الشرعية بالوقود، وعلى رأسها شركة العيسي، مستشار هادي للشؤون الاقتصادية. يذكر أن ثالوث الفساد في اليمن "الإخوان والحوثيين والشرعية" يسيطر على جميع العمليات تزويد البلاد بالوقود شمالا وجنوبا، فضلا عن تحكمه بجميع عمليات استيراد وتصدر المنتجات الاستهلاكية والسلع الأساسية والكماليات. وتتراوح أسعار جالون البنزين سعة 20 لترا ما بين 22 ألف ريال في المحطات الرسمية، و23 ألفاً في الخاصة، فيما الغاز المنزلي لا يمكن الحصول عليه إلا بالوساطات، حيث بلغ سعر الأسطوانة الواحدة ما بين 13 و18 ألف ريال.
