"أثبتت الأحداث أن استخدام العملات الإلكترونية (البيت كوين) في مناطق الحرب، أخطر من استخدام السيولة النقدية، خاصة عندما يستخدمها متمردون كما يحدث في اليمن"، بهذه الفقرة استهلت "قناة الحرة" تقريرا لها قبل عامين بعنوان "بعدما حظروا الورقية.. الحوثيون يطورون عملات إلكترونية لاستخدامها في الحرب". وبحسب تقرير لموقع "كوين دسك"، يصعب على اليمنيين شراء "البيت كوين"؛ حيث تتجنب الشركات العالمية إجراء تعاملات في اليمن بسبب العقوبات الأمريكية، والتي لا تعد شاملة بعكس الحال مع إيران. ويشير الموقع إلى أن مليشيا الحوثي تروج لتبني العملات المشفرة، وليس فقط "البيت كوين" المقاومة للرقابة. ووفقا لتقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في ديسمبر 2019، فإن مليشيا الحوثيين أصدرت تعليماتها للمدنيين في شمال اليمن للتعامل مع الفواتير الدولية باستخدام "كمية مساوية من الريالات الإلكترونية e-Rials"، وهي عملة إلكترونية طورها الحوثيون، بحيث أصبحت العملات المشفرة، حسبما يؤكد "كوين دسك"، سلاحا في حرب اليمن. سعت مليشيا الحوثيين إلى تأسيس اقتصاد في البلاد لا يعتمد على البنوك المعادية لها، وذلك من خلال إصدار العملة الرقمية، وقد وصل الأمر إلى حظر الحوثيين العملات الورقية الجديدة، الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن والخاضع للحكومة الشرعية. وتؤكد شركة "ريوكوردد فيوتشر" للأمن السيبراني أن عملات e-Rials الحوثية هي الأولى من نوعها، فمنذ عام 2017 والمجموعة تعمل في التنقيب عن العملات المشفرة غير المركزية. ومع ذلك، فإن بعض القادة العسكريين الإيرانيين يتطلعون إلى إنشاء أدوات لاستخدام عملة مشفرة للتغلب على العقوبات، وفقا لتقرير لمعهد بروكنيغز. في أبريل 2019، حاول الحوثيون دفع الرواتب لبعض المؤسسات العامة التابعة لهم مثل شركة النفط اليمنية باستخدام عملة الريال الإلكتروني، إلا أن الموظفين رفضوا ذلك. بعد ذلك بتسعة أشهر، بحسب مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، تم استخدام e-Rials في دفع بعض الأمور المحدودة، مثل فواتير المياه والكهرباء وخدمات المحمول، لكن حتى الآن لا يوجد آلية لاستخدام هذه العملات في الأنشطة الاقتصادية اليومية. أحد الباحثين في مركز صنعاء يقول إن الحوثيين قاموا بإجراء تجارب بالتعامل بالعملات الرقمية بسبب النقص في العملات الورقية لديهم. وفي حين أصدر البنك المركزي بصنعاء التابع للمليشيا تعميماً بسحب العملة الجديدة وتعويض المواطنين بالعملة القديمة أو بالريال الإلكتروني للمبالغ الكبيرة، حذر مركزي عدن من التعامل بالريال الإلكتروني، ومن أية وسائل دفع غير مرخصة قانونياً تستهدف الاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين، ويعد الريال الإلكتروني الذي يطلب بنك صنعاء من التجار التعامل به، بعد سحب العملة الجديدة من السوق، بمزاعم عدم قانونيتها، إحدى المشاكل التي تواجه التجار وقطاع المصارف بشكل عام. تقول المصادر : "لا يمكن أن يوافق التجار على التعامل بالريال الإلكتروني، ما لم يكن هناك نظام وقواعد تضمن الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم المالية، ولا يمكن أن يقبلوا السير بأنفسهم نحو الإفلاس". ويرى خبراء اقتصاد أن نظام الريال الإلكتروني لا بد أن يقوم على قواعد وأصول معينة، وليس على قرارات عشوائية، ويحتاج إلى بنية إلكترونية بين البنوك والمصارف، مشيرين إلى أن محاولة الحوثيين التعامل بالريال الإلكتروني بدأت من عدة سنوات، ولم يستطيعوا تطبيقها في الأوضاع الطبيعية، نظراً لعدم وجود البنية التحتية، ومن الصعب تطبيقها في الوضع الراهن، خصوصاً أن القطاع المصرفي متخلف كثيراً في البنية الإلكترونية، والبيانات غير متاحة حالياً، بالإضافة إلى تدهور البنية المالية. وبحسب الخبراء، ستظهر عدة مشاكل لو نجح التعامل بالعملة الإلكترونية، منها قلة ما تسمى نقاط البيع، وبالتالي سيكون الشراء ملزماً من مراكز وسلع محدودة، وبأسعار مرتفعة عن القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى أن ارتباط الخدمة برقم هاتف، وليس بنظام حساب بنكي، يعرض المشترك لضياع نقوده في حالة حدوث مشكلة فنية، ويجعل أمنه المالي في مهب الريح. ويعد الريال الإلكتروني أقرب إلى العملات الرقمية التي تصبح بلا قيمة بسبب عمليات الغش أو الاختراق، ونظراً للتعامل خارج قواعد التعامل الرسمية، فلا يوجد أي سند أو وثائق للمودع في حال خسر ثروته، كما يؤكد تقرير بنك التسويات الدولي BIS في سويسرا أو ما يسمى البنك المركزي العالمي للبنوك المركزية الوطنية. وأشار التقرير، الصادر في يونيو 2018، إلى أن الثقة يمكن أن تتبخر نتيجة هشاشة عملية التدقيق، واحتمالية عدم إتمام المعاملة لأي سبب يعني خسارة المتداول بالعملات الافتراضية للثروة، منوهاً إلى أن سرعة التعامل بالعملات الافتراضية بعيداً عن الأنظمة المالية الرسمية، تقل نتيجة التدقيق، فكلما ارتفع عدد العملات المتداولة، زاد الوقت المطلوب للتداول، وصولاً إلى عدة ساعات، مقارنة مع شركتي بطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد، اللتين تنتهيان 5600 عملية في الثانية. وعلى الرغم من منح مليشيا الحوثي تعويضات بالريال الإلكتروني لمن سحبت منهم الأوراق النقدية الجديدة، إلا أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن الشركة الراعية للمشروع، وماتزال الأوعية الإيرادية الحكومية ترفض التعامل بالنقد الإلكتروني. وبحسب الخبراء، فإن رفض قبول مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب التعامل مع التجار بالريال الإلكتروني، يهز ثقة الناس ورجال الأعمال بقرار الحكومة، ويضع حوله العديد من علامات الاستفهام. ويؤكدون أن النظام البنكي حالياً خارج الإطار المحدد، والقرارات التي تتخذ بين المراكز المالية لا تتم دراستها عملياً وموضوعياً، وتكون عبارة عن ردود أفعال، مما يجعل البنوك والتجار في إشكالية كبيرة. وكانت مليشيا الحوثي دشنت خدمة العملة الإلكترونية، لسرقة أموال المواطنين عبر الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبأفون التي صادرتها، بالشراكة مع "كاك بنك" الإسلامي، بترخيص من البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها. وأطلقت المليشيات الحوثية على الخدمة مسمى "سبأكاش" كوسيلة بديلة للتعامل بالنقود الورقية، في محاولة لإيجاد بدائل لحظرها لتداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مواجهة أزمة السيولة الحادة في القطاع المصرفي. ومنذ نحو 3 أعوام، فشلت الكثير من محاولات مليشيا الحوثي في فرض خدمة الريال الإلكتروني، لتفادي أزمة السيولة التي باتت تشكل عبئًا على المواطنين في مناطق سيطرتها.
