تنظر بعض الدول وخاصة العالم النامي إلى عملة "البيتكوين"، المثيرة للجدل منذ استحداثها عام 2009، وإلى غيرها من العملات المشفرة، على أنها ملاذ آمن أثناء العواصف الاقتصادية. ومع الزيادة الكبيرة بعدد العملات المشفرة وانتشار عمليات الاستثمار فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، اتجهت بعض الدول إلى فرض قيود تنظيمية لتحقيق الأمان، وفرض النظام على أنشطة الاستثمار ومنع عمليات غسيل الأموال. ويختلف الوضع القانوني للعملات المشفرة بشكل كبير من دولة إلى أخرى، إذ وضعت بعض البلدان قيودا على طريقة استخدام تلك العملات، فيما تحذّر البنوك عملاءها من إجراء معاملات العملة المشفرة، في حين حظرت دول أخرى استخدام "البيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى تماما مع فرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات تشفير. وبحسب تقرير نشره موقع "يورو نيوز" الإخباري الأوروبي، الأربعاء، ومقره العاصمة الفرنسية باريس، فإن تلك الدول هي: الجزائر تحظر الجزائر حاليا استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018 جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمرا غير قانوني. مصر أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا في عام 2018، تحرّم فيه عملة "البيتكوين"، وعلى الرغم من أن الفتوى غير ملزمة فقد تم تشديد قوانين البنوك المصرية في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2020 لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية دون ترخيص من البنك المركزي. بوليفيا هناك حظر كامل مطبق على استخدام "البيتكوين" في بوليفيا منذ عام 2014، وذك بعد أن أصدر البنك المركزي البوليفي قرارا بحظرها وأي عملة أخرى ليست ضمن الإجراءات التنظيمية. الصين اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة العام الحالي، فيما أصدر المسؤولون تحذيرات متكررة للمواطنين للبقاء بعيدا عن سوق الأصول الرقمية وضيقوا الخناف على عمليات التعدين في البلاد، وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها. وينظر إلى تلك الحملة إلى حد كبير على أنها محاولة من قبل السلطات الصينية لإصدار عملتها الإلكترونية الخاصة بها. كولومبيا وفي كولومبيا، لا يسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات "البيتكوين" فيما حذرت السلطات التنظيمية المؤسسات المالية في عام 2014، من أنها قد لن "تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية". إندونيسيا أصدر البنك المركزي الإندونيسي منذ بداية عام 2018، لوائح تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين"، كوسيلة للدفع.