محاولات عاجلة لتفادي كارثة تسرب حمولة سفينة تجارية على متنها (750) طناً من الوقود غرقت قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وحماية سواحلها من تلوث بحري محتمل، تزامناً مع إطلاق النيابة العامة تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث. وزارة النقل التونسية قالت في بيان لها: "إن فريقاً من الغواصين نزلوا إلى موقع غرق السفينة المنكوبة لمعاينة وضعيتها وتحديد مكان تسرب المحروقات وتطويقها، للحيلولة دون وقوع تلوثّ بحري سيكون له انعكاسات بيئية سلبية". وأضاف البيان "أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم تسرّب مادة الغزوال إلى البحر من الشحنة المحمّلة على السفينة المنكوبة". وأكدت الوزارة في بيانها الشروع في التحقيق البحري في حادثة غرق السفينة قبالة سواحل مدينة قابس، حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة وحفاظاً على حقوق الدولة التونسية. وكانت قد أعلنت وزارة البيئة التونسية أنه سيتم وضع حواجز وتطويق مكان غرق سفينة الشحن التجارية "كسيلو" XELO؛ للحد من انتشار المحروقات، موضحة أنه سيتم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، والبدء في عملية شفط المحروقات المتسربة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية. وكانت السفينة الغارقة "كسيلو" التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد. لكن تسربت المياه إلى غرفة المحرّكات ما أدى إلى غرقها أمس السبت.
