تبادل طرفا الصراع في البلاد، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، والحكومة المدعومة من التحالف العربي، التهم بالفساد ونهب الأموال العامة من ايرادات البلاد وخيراتها خلال السنوات الماضية في مجال تجارة وبيع النفط؛ وذلك بعد حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثا، رشاد العليمي، عن مليارات الريالات التي حصلت عليها مليشيات الحوثي جراء عائدات جمارك سفن النفط، التي دخلت ميناء الحديدة وستدخل خلال فترة الهدنة المستمرة لمدة شهرين والمقدرة وفقا للعليمي ب 90 مليار ريال. واشار العليمي إلى أن إجمالي الإيرادات الجمركية لسبع سفن وقود وصلت عبر ميناء الحديدة، بلغت 26 مليار ريال، وأن إجمالي إيرادات السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة هي 90 مليار ريال، التي تكفي حد قوله لصرف مرتبات الموظفين. فيما ردت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم ميليشيات الحوثي على تصريحات العليمي، بفتح كشف حساب ما سمته إيرادات تجارة النفط الخام من قبل حكومات هادي خلال الفترة بين يناير 2015 ومارس 2022، مشيرة إلى ان قيمة إيرادات النفط المنهوبة خلال تلك الفترة تغطي فاتورة مرتبات جميع موظفي الدولة خلال 7 سنوات. وقالت "المسيرة" عبر حسابها في "تويتر"، إن قيمة النفط الخام المنهوبة خلال 7 سنوات تعادل 4 ترليونات و599 مليارا و729 مليون ريال يمني، وأن الكمية المنتجة خلال ال7 السنوات الماضية 129 مليونا و61 ألف برميلا من النفط الخام بقيمة تقديرية وصلت 7 مليارات و666 مليون دولار. وكانت تقارير فساد صادرة من أجهزة رسمية تابعة لحكومات هادي، كشفت عن عمليات فساد متواصلة في مجال النفط والغاز اليمني، تذهب جميعها لحسابات في البنك الأهلي السعودي، تتبع شخصيات وقيادات تابعة للرئاسة وحزب الإصلاح المسيطر على المشهد الإيرادي في جميع قطاعات الاقتصاد منذ تولي هادي للسلطة. المليشيات الحوثية، حسب مصادر متعددة، هي الاخرى تفرض سيطرتها على جميع إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها، فيما يبدو أنها عملية تقاسم بين الطرفين تمت أثناء شراكتهم في فوضى 2011، واليوم فتح الحساب بين سرق الدولة والثروة.