لم تكتفِ مليشيا الحوثي من ممارسة التجويع في حق الطبقة المتوسطة من موظفي الدولة بقطع رواتبهم أو صرف نصف راتب كل أكثر من شهر، بل اتجهت صوب المزارع اليمني الذي يكسب ماله من عرق جبينه وهو يكدح في المزارع والحقول لتنتهج سياسة تدميرية من خلال فرض إتاوات ما كانت تفرضها حتى الأئمة على المزارعين وغلول أراضيهم. يقول خبير زراعي إن مستقبل الزراعة في اليمن يتجه نحو المجهول. ففي الوقت الذي تطالب فيه المليشيا اليمنيين بأن يتجهوا إلى الزراعة وتربية الماشية، أصيب مزارعو العنب في منطقة بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء بصدمة من سياسة المليشيا في محاربة الإنتاج المحلي؛ إذ سمحت الجماعة بدخول "الزبيب" من الصين ومن دول أخرى، ما أدى إلى انهيار أسعار المنتج المحلي من الزبيب والذي ينتج أغلبه من مزارع بني حشيش وانخفاض سعر الكيلوجرام الواحد إلى 3 آلاف ريال بينما كان لا يقل عن سعره عن 8 آلاف ريال في العام الماضي. وأشارت المصادر إلى انخفاض أرباح المزارعين لأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، والذي جاء نتيجة عدم قدرة المنتج المحلي من "الزبيب" في منافسة المنتجات العالمية، خاصة بعد تزايد تكاليف الري بسبب رفع المليشيا الحوثية لأسعار المحروقات وخاصة الديزل إلى 20 ألف ريال للجالون سعة 20 لترا، مقارنة ب9 آلاف ريال العام الماضي. المصادر أكدت أن قيادات حوثية تعهدت خلال العام الماضي بمنع دخول منتجات الزبيب من خارج اليمن حتى لا ينافس المنتج المحلي، وقدمت وعودا للمزارعين بدعمهم؛ إلا أنه اتضح زيف وعودهم بعد أن اتضح هدفها من انتهاج تلك السياسة في إلحاق خسائر بالمزارعين ودفعهم للتبرع بإنتاجهم للمجهود الحربي من خلال إدخال منافس لهم في السوق المحلي، فما كان أمام المزارع، بدلا من تكدس الزبيب وتلفه، سوى تقديم قوافل لجبهات القتال لدعم مشروع المليشيا الطائفي الهادف إلى تدمير اليمن لصالح التوسع الإيراني. ويقول خبراء اقتصاديون إن الأمر لا يتوقف عند الزبيب، بل تم إدخال منتجات إيرانية من الفواكه إلى السوق اليمني، كالتفاح والبرتقال، إضافة الى منتجات صناعية قادمة من دول تدعم التمرد الحوثي، وأصبحت مليشيا الحوثي هي من تقوم بالتجارة والاستيراد بعد أن كبلت وقيدت الغرفة التجارية التي لا تستطيع مع إرهاب الحوثيين أن تتدخل وتعترض على تلك السياسة التدميرية للاقتصاد الوطني، في حربهم الخفية على المزارعين والتجار.
