اتهم منتجو الزبيب وزارة الزراعة وسلطات الجمارك بالسماح لنافذين باستيراد وبيع منتجات الزبيب الصيني والإيراني وإدخالها للسوق المحلية بطرق رسمية تحت مسميات أخرى مقابل رشاوى مالية، مؤكدين وقوف مسئولين خلف ما لحق بهم من خسائر فادحة وتضرر تجارتهم الموسمية نتيجة الكساد وتراجع أسعار الزبيب المحلي، ما جعل المزارعون يلقون ضربة موجعة هذا الموسم، نتيجة إغراق الزبيب المحلي بالمستورد، وبأسعار تقل بنسبة 70% عن أسعار المنتج المحلي، في ظل غياب الرقابة على الأسواق المحلية. تحذيرات من تراجع الإنتاج الزراعي وحذرت مؤسسات وجمعيات خاصة بحماية المنتجات الوطنية من تراجع كمية الإنتاج الوطني من الزبيب إذا استمرت فوضى استيراد المنتجات الخارجية بهذه العشوائية، وانعكاس حالة الإغراق التي يشهدها السوق بالزبيب الصيني والهندي والإيراني على زراعة الزبيب اليمني وإنتاجه في ظل عزوف الكثير من المزارعين عن إنتاجية واستبدال مزارع العنب في بني حشيش وخولان بمزارع القات، ويكشف تواجد الزبيب الخارجي المنافس للزبيب المحلي في الأسواق بكميات كبيرة فشل الحكومة في حماية المنتجات المحلية. وعود سابقة مزارعو الزبيب احتجوا في وقت سابق عن فتح الأسواق المحلية للزبيب الخارجي الأقل سعراً وجودة، والتزمت الحكومة بمنع استيراده، إلا أن تواجد الزبيب الخارجي المنافس للزبيب المحلي في الأسواق بكميات تجارية يكشف فشل وزارة الزراعة في حماية المنتجات المحلية. وحسب التوقعات الاقتصادية يقدر متوسط الإنفاق للأسرة ذوي الدخل المحدود 2900 ريال إلى 5 آلاف ريال، فيما يصل متوسط إنفاق الأسر الميسورة والغنية ما بين 20 إلى 50 ألف ريال. إغلاق منافذ التصدير طالب مزارعو الرمان بفتح منافذ التصدير أمام المنتجات الزراعية، نتيجة الكساد وتلفها في الأسواق المحلية وعزوف الطلب عليها، كما طالب منتجو الرمان الحكومة بإنشاء ثلاجات لتخزين المنتجات، وتعيش فاكهة الرمان حالة من الكساد.. حيث وصل سعر السلة 2000 ريال ليصيح مالكو المزارع الخاسر الأكبر أمام غياب الاهتمام الحكومي. وتشهد ثمرة الرمان حالة كساد في الأسواق اليمنية لأسباب عدة تتلخص في تضخم الإنتاج واقتصار توزيع الرمان على الأسواق المحلية وإغلاق منافذ التصدير، الأمر الذي ضاعف من معاناة المزارعين إلى جانب ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة والمبيدات الحشرية.
