سخر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، من خبر نشرته وكالة سبأ الرسمية بشأن اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وأمين عام رئاسة المجلس مطيع دماج، وعدد من المسؤولين في المحافظة، بينهم محافظ عدن احمد لملس، بشأن إنشاء مجمعات حكومية وحديقة كبرى في عدن. ووفقا للنشطاء، فإن المدينة التي لم تستطع حكومة معين منذ 2018 والتي سبقتها في عهد هادي، توفير خدمة الكهرباء، التي تنقطع لساعات طويلة في اليوم، تسعى لإنشاء "تجمعات جديدة وحديقة كبرى". وتساءل العديد منهم حول الكهرباء التي سيتم توفير لتلك التجمعات والحديقة، هل هي ب"الرياح أو النووي"! أم أن الخبر عبارة عن بهرجة إعلامية الهدف منها نهب اعتمادات الأشقاء، كما يحصل منذ تولي المهرج "معين والأراجوز دماج" للحكومة! وفي خبر نشرته وكالة سبأ الرسمية اليوم، ظهر فيه اسم أمين عام رئاسة الوزراء، مطيع دماج، إلى جوار المحافظ لملس في مقدمة الخبر، وليس في نهاية الخبر كما يتم في مثل هذه الأخبار الرسمية؛ حيث أفاد الخبر بأن معين تراس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمناقشة مخططات إنشاء مجمعات حكومية جديدة في مدينة عدن، وحديقة عدن الكبرى، وفق مخططات حضرية حديثة، وكذا تحسين الخدمات والبنى التحتية. وأقر الاجتماع بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، آليات للإنجاز، بما في ذلك المواقع التي سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة فيها، ووجه الهيئة العامة للأراضي بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة عدن البدء بتحديد المواقع التي سيتم إنشاء المجمعات الحكومية فيها. وتدارس الاجتماع خطط صيانة الطرق في مدينة عدن وفق خطة زمنية عاجلة وتحسين الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء طرق جديدة للنقل التجاري، ومصادر تمويل هذه المشاريع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتحسين أوضاع العاصمة المؤقتة عدن من مختلف الجوانب. وأكد رئيس الوزراء على سرعة إنجاز المخططات وخاصة بناء المجمعات الحكومية وحديقة عدن الكبرى، في إطار الاستفادة من تعهدات الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم تعزيز البنى المؤسسية في العاصمة المؤقتة عدن. شارك في الاجتماع وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الاشغال العامة حسين عوض، ورئيس صندوق صيانة الطرق معين الماس، والقائم بأعمال هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد حسن، وعدد من المسؤولين في المكاتب التنفيذية المختصة بمحافظة عدن. والملاحظ في الخبر وفقا للنشطاء هو أنه عبارة عن تغطية لعملية فساد جديدة ستمارسها شلة الفساد برئاسة معين ودماج، حيث لا الوقت ولا الزمان ملائم لتنفيذ مثل تلك مشاريع في عدن حاليا، فالمدينة تعيش غيابا شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه والمجاري، والأمن، وتشهد قضايا نهب وقتال على الأراضي في المساحات الواقعة خارج نطاق المحافظة والتابعة أصلا لمحافظتي أبين ولحج. وتعاني عدن بشكل كبير من أزمة الكهرباء حيث توفيت طفلة بسبب ساعات الانقطاع التي تصل إلى 16 في اليوم، فضلا عن غياب خدمة المياه عن أحياء كثيرة من العاصمة المؤقتة، فيما لا يستطيع المواطن الخروج للحدائق نتيجة ارتفاع تكلفة المواصلات جراء ارتفاع اسعار النفط والغاز، وتوقف صرف المرتبات لأشهر، والتي لا تفي في حال تم صرفها لتوفير قيمة الروتي والخبز للأسرة خلال شهر. وناشد النشاطون القائمين على القيادة اليمنية الجديدة سرعة إقالة معين عبدالملك ودماج اللذين يسخران من الوضع المتردي للمواطن في عدن والناتج عن سياستهما الرعناء التي تفتقد للرؤية وترتيب الأولويات بالنسبة لتوفير مشاريع الخدمات التي يستفيد منها المواطن والزائر لعدن.
