أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة بمختلف القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها والسلطة المحلية حريصة على العمل بجهد استثنائي على اعادة الاعتبار للعاصمة المؤقتة عدن، ودورها ابتداء من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء ،الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة عدن، بحضور المحافظ احمد حامد لملس، حيث جرى مناقشة الوضع الأمني والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، واستكمال توحيد قرارها تنفيذا لاتفاق الرياض. واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة تجاه اقتحام منزل محافظ تعز واقتحام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخطط الكفيلة بعدم تكرارها. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من اجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار.. داعيا الى الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلبا على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوطات كانت وممارسة عملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة المضي في توحيد الأجهزة الأمنية، بما يجعلها قادرة على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات والمهام المنوطة بها.. وقال ان “مسار استكمال بناء الأجهزة الأمنية هو النواة التي يمكن البناء عليها”. ووجه رئيس الوزراء الاجهزة الأمنية بالإلتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بإحترام مبادىء حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة.. مشيرا إلى خطط الحكومة لتحسين اوضاع المؤسسة الأمنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب. حضر الاجتماع، رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري اللواء الركن احمد محسن اليافعي، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع أحمد دماج، ومدير شرطة عدن العميد مطهر الشعيبي، ووكيل جهاز الأمن القومي لقطاع الأمن الداخلي اللواء علي المحوري.
