أصدر مدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي، أمرا إداريا يقضى بتكليفات إدارية جديدة في أقسام الشرط في العاصمة المؤقتة عدن. وقضى الأمر الإداري بتكليف نحو 19 شخصا، مع ذكر الاسماء والمهام الموكلة إليهم. كما نص الأمر الإداري على العمل به من تاريخ صدروه وإلغاء أي تعيينات سابقة في هذا الخصوص. وقالت شرطة عدن إن اللواء الشعيبي أصدر أمراً إداريا قضى بتكليفات إدارية في ثلاثة عشر مركز شرطة، وقيادات مراكز أمنية في البحث الجنائي ومكافحة الجريمة والفساد والمخدرات. وهذه القرارات هي الأولى من نوعها الذي يصدرها اللواء الشعيبي منذ تعيينه في ديسمبر الماضي والاوسع منذ سنوات. وتضمنت القرارات تعيين العقيد خالد محمد السليماني مديراً لمركز شرطة حي العريش التابع لمديرية خورمكسر، فيما عُين العقيد أحمد محمد علي هادي الوليدي مديرًا لمركز شرطة خورمكسر، وعُين العقيد فاروق محمد عبدالله العلبي مديرًا لمركز شرطة الشيخ عثمان شمالي مدينة عدن، فيما أسندت مهمة قيادة مركز شرطة مديرية البريقة إلى العقيد محمد صالح العمري ،والعقيد عبيد صالح حسين مديرًا لمركز شرطة الشعب التابعة إداريًا للبريقة. التعيينات شملت العقيد سالم عبدالله السعدي مديراً لقسم شرطة الروضة، و العقيد علي حسين الزميلي مديرًا لمركز شرطة مديرية المعلا، والعقيد عارف عبدالقادر صالح نائباً لمدير شرطة المديرية. وعُين العقيد أحمد طاهر مثنى الظاهري مديرًا لمركز شرطة التواهي، والمقدم فارع يحيى العقاري قائدًا لمركز شرطة القاهرة، والنقيب صالح محمد لحمان باعوضة مديرًا لمركز شرطة كابوتا، والنقيب عدنان علي عياش مديرًاً لقسم شرطة البساتين في دار سعد. كما تم تعيين العقيد مصلح الذرحاني، لقيادة مركز شرطة دار سعد، فيما عُيّن الملازم أول ماهر محمود عكاش مديرًا لشرطة منطقة الممدارة التابعة إداريًا لمديرية الشيخ عثمان. وأصدر اللواء الشعيبي قرارات تضمنت تعيين العقيد محمد عبدالله العلواني مديرًا لإدارة مكافحة الفساد، والنقيب صالح شيخ الكوني نائبًا لمدير إدارة مكافحة الفساد والمقدم فتحي عبده سالم السلمي رئيس قسم البحث الجنائي في مديرية البريقة، والملازم أول أحمد محمد الصبيحي رئيس قسم البحث الجنائي في مديرية خورمكسر، والملازم الثاني طارق علي الحاج مثنى نائبًا لمدير إدارة مكافحة المخدرات. ووفق مصادر أمنية، فإن هذه القرارات ستتبعها خطوات كثيرة خلال أيام، بعد تشكيل غرفة العمليات، واتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة. وبحسب المصادر، فإن هذه القرارات بداية لخطة جديدة تهدف إلى توحيد كافة الأجهزة الأمنية تحت إدارة أمن العاصمة المؤقتة، وربطها مع بعض بغرفة عمليات مشتركة *توجيهات رئيس الحكومة وامس الثلاثاء وجه رئيس الحكومة اليمنية، الأجهزة الأمنية بالالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة.. مشيرا إلى خطط الحكومة لتحسين أوضاع المؤسسة الأمنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب. وأكد معين عبدالملك، أن الحكومة بمختلف القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها والسلطة المحلية حريصة على العمل بجهد استثنائي على اعادة الاعتبار للعاصمة المؤقتة عدن، ودورها ابتداء من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات. جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة عدن، بحضور المحافظ احمد حامد لملس، حيث جرى مناقشة الوضع الأمني والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، واستكمال توحيد قرارها تنفيذا لاتفاق الرياض. وأكد الاجتماع على ضرورة المضي في توحيد الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بما يجعلها قادرة على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات والمهام المنوطة بها". وقال "رئيس الوزراء معين عبدالملك إن مسار استكمال بناء الأجهزة الأمنية هو النواة التي يمكن البناء عليها". واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة تجاه اقتحام منزل محافظ تعز واقتحام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخطط الكفيلة بعدم تكرارها. ولفت رئيس الوزراء ، إلى ان الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من اجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار. ودعا الى الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلبا على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوطات كانت وممارسة عملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي.
