أكدت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء على ضرورة المضي في توحيد الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بما يجعلها قادرة على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات والمهام المنوطة بها". وقال "ئيس الوزراء معين عبدالملك إن مسار استكمال بناء الأجهزة الأمنية هو النواة التي يمكن البناء عليها". ووجه رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بالالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة.. مشيرا إلى خطط الحكومة لتحسين أوضاع المؤسسة الأمنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب. وأكد معين عبدالملك، أن الحكومة بمختلف القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها والسلطة المحلية حريصة على العمل بجهد استثنائي على اعادة الاعتبار للعاصمة المؤقتة عدن، ودورها ابتداء من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة عدن، بحضور المحافظ احمد حامد لملس، حيث جرى مناقشة الوضع الأمني والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، واستكمال توحيد قرارها تنفيذا لاتفاق الرياض. واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة تجاه اقتحام منزل محافظ تعز واقتحام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخطط الكفيلة بعدم تكرارها. ولفت رئيس الوزراء ، إلى ان الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من اجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار. ودعا الى الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلبا على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوطات كانت وممارسة عملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي. وكانت العاصمة عدن قد شهدت اليوم اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة للمجلس الانتقالي وذلك على خلفية نزاع على قطعة أرض.
