في الذكرى الثانية والثلاثون لتحقيق الوحدة اليمنية لا يزال المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية يؤكدون على سلامة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه مؤكدة أنه اليمن كيان واحد لايقبل القسمة على اثنين . فخلال السنوات الأخيرة التي تلت أحداث 2011م أصدر مجلس الأمن الدولي 17 قرارا ، جميعهم جميعهم أكدوا على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ، وكلها تأكيدات على وقوف المجتمع الدولي وهيئات الأممالمتحدة للوحدة اليمنية ، والذي تحققت بعد كفاح طويل في حياة الشعب في الجنوب والشمال
عشية الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011م أصدر مجلس الأمن قرارا رقم 2014 وأعرب خلاله عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن ومن جديد أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ، وتبعه بقرار آخر في الثاني عشر من شهر يونيو من العام 2012م رقم 2051 أعاد التأكيد بالتزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته وسلامته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية .
مرة اخرى وفي قرار لمجلس الأمن ، تم اصداره في 15 فبراير من العام 2015 أكد مجلس الأمن الدولي التزامه الكامل بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن جاء ذلك في جلست المجلس رقم 7382 المعقودة في 15 شباط / فبراير 2015م .
وفي جلسة المجلس التي عقدت في 24 شباط 2015م والذي عقد من اجل تمديد ولاية فريق الخبراء حتى آذار مارس 2016م كذلك أكد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية .
ومن جديد وفي القرار رقم 2216 جدد مجلس الأمن كذلك القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ، ووقوفه إلى جانب شعب اليمن ، تأكيد ، إلى جانب القرار رقم 2342 أكد كذلك دعمه لوحدة اليمن وسلامة أراضيه ، بالإضافة القرار رقم 2402 والصادر في 26 فبراير من العام 2018م ، والقرار رقم 2451 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 .
قرارات أخرى أكدت جميعها حرص الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات التابعة لهما على وحدة اليمن وسلامته واستقراره أبرزها القرار رقم 2452 الصادر في 16 يناير من العام 2019م ، والقرار رقم 2481 في 15 تموز يوليو من العام 2019م وكذلك القرار رقم 2505 والصادر في 13 يناير من العام 2020م وتبعه بعد ذلك القرار رقم 2511م في شهر فبراير ، والقرار 2534 في 14 يوليو .
ونص القرار رقم 2534 في 14 يوليو من العام 2020 على تأكيد مجلس الأمن والتزامه الكامل بوحدة اليمن وسلامته واستقراره ووحدة أراضيه ، إلى جانب القرار رقم 2564 والذي أكد كذلك على وقوفه إلى جانب وحدة الشعب اليمني ، والقرار 2586 أعلن خلاله مجلس الأمن التزامه الكامل بسيادة اليمن ووحدة أراضيه ، بالإضافة إلى القرار رقم 2624 والصادر بتاريخ 28 شباط فبراير 2022م والذي وصف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية ، واردجت الحركة الحوثية ككيان في قائمة العقوبات اليمنية ، أكد القرار كذلك وقوفه الكامل مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه .
جميع قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص اليمن أكدت على أن اليمن كيان واحد وجغرافية واحدة لها استقلالها وسيادتها الإقليمية والدولية وكذلك وقوف المجتمع الدولي الى جانب وحدة اليمن.
المبادرة الخليجية الموقعة في 21 نوفمبر من العام 2011م بين أطراف الأزمة اليمنية (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، واللقاء المشترك وشركائه) وفي مبادئها الأساسية ، نصت على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن الاتفاق ، إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .
مواقف المجتمع الدولي المتكررة والتي تؤكد جميعها التزامها بالحفاظ على الوحدة اليمنية وكما يقول الصحفي المعتصم الجلال فإن "المجتمع الدولي يرى أن التفريط بالوحدة سيزيد من مستوى الاقتتال في اليمن وسيفرز جماعات متناحرة لا تؤمن بفقه الدولة والنظام لذلك يصر في كل قرار دولي يصدر حول الأزمة في اليمن على ضرورة دعمه للوحدة وان أي حل يجيب إلا يتخطى هذا الأمر ، علاوة على ما يلمسه من كثير من القيادات الوازنة في الشمال والجنوب من أنتماء مشترك وهوية جامعة " .
ويضيف الجلال " الحقيقة أيضًا أن الظروف في المحافظات الجنوبية ليست مهيأة أصلاً للإنفصال بالنظر لانقسام المكونات الجنوبية بشكل كبير إضافة لتداخل المصالح الإقليمية التي أثرت بالمشهد الجنوبي خاصة خلال الفترة القليلة الماضية بمعنى أن الانفصال والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990 سيترتب عليه جولة أخرى من الصراعات البينية إضافة لتعبئة شمالية ستنفجر للدفاع عن مشروعية يمنية تحملها الوحدة وربما تكرر سيناريو 1994" .
