أكد تقرير لخبراء الأممالمتحدة أن حظر الأسلحة على ليبيا "لا يزال غير فعال"، لذلك أصدر مجلس الأمن قرارا جديدا، رغم امتناع روسيا عن التصويت، يمدد لمدة عام مهمة تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها للحظر قبالة ليبيا. رغم امتناع روسيا عن التصويت، تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2022) قرارًا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011. وتنشط العملية البحرية الأوروبية "إيوناف فور ميد إيريني" منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن. وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأممالمتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 "لا يزال غير فعال". وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر. وتبريرا لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبينزيا ب"القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن". وقال الدبلوماسي الروسي "نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا". وندد تقرير سلمه خبراء الأممالمتحدة لمجلس الأمن نهاية أيار/مايو وحصلت عليه صحيفة "غارديان" البريطانية ووكالة فرانس برس، بمواصلة دول "انتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب" مؤكدًا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة". كما دان الخبراء "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد". وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع مارس/ آذار حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا. ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
