قالت متحدثة باسم المحكمة العليا الأمريكية إن مسلحا وجه تهديدات لقاضي المحكمة المحافظ بريت كافانو اعتُقل قرب منزل القاضي في ماريلاند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن صحيفة "واشنطن بوست" قولها إن الرجل، الذي قالت إنه في منتصف العشرينيات من عمره، كان غاضبا بسبب مشروع قانون تم تسريبه الشهر الماضي يشير إلى أن المحكمة تستعد لإلغاء القرار الذي أباح الإجهاض في أنحاء البلاد. وقالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة: "تم اعتقال رجل قرب منزل القاضي كافانو في حدود الساعة الواحدة و50 دقيقة فجر اليوم، الرجل كان مسلحا ووجه تهديدات للقاضي كافانو". ويحاط مبنى المحكمة العليا بسياج عال منذ تسريب هذا المشروع الذي قال مسؤولو المحكمة إنه صحيح لكن المشروع الأولي لا يمثل بالضرورة القرار النهائي، وأثار مشروع القرار احتجاجات في واشنطن ومدن أخرى من مؤيدي الحق في الإجهاض. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية "ا ف ب"، قد نقلت عن صحيفة "بوليتيكو " قولها إن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولاياتالمتحدة. وذكرت الصحيفة أن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 شباط/فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو. وعقب صدور التسريب أعلن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن المسودة المسربة صحيحة لكنها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية. وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره. من جهته، قال الرئيس الديمقراطي جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية. وأضاف بايدن أن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذرا من "تحول أساسي" قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال. وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
