كشف مصدر في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، عن توجهات جديدة يعد لها المدير الجديد للمكتب والمعين حديثا، مصطفى الأديمي، مشيرا إلى أن أهم تلك التوجهات هو الإشراف على عمليات الجبايات والغرامات والإتاوات التي يتم فرضها على التجار ومالكي محلات التجزئة. ووفقا للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل "المنتصف"، فإن التوجهات الجديدة للمكتب في ظل الإدارة الجديدة تشير بوضوح إلى ان التعيينات الأخيرة في تعز تأتي في إطار توزيع الحصص على محصلين ومتنفذين، وفقا لنهج الحكومة الحالية التي تمارس مهامها في جميع القطاعات الخدمية في المناطق المحررة بنفس الطريقة. وأشار المصدر إلى أن المدير الجديد "الأديمي"، وجه بعمل خطة عمل جديد للمكتب، يتم بموجها تشكيل فرق للنزول الميداني "للتوعية بأهمية إشهار السعر" على المنتجات، وفقا لقانون إشهار الأسعار، سواء كان السعر محددا أم غير محدد، ومن يخالف سيتم فرض غرامات مالية عليه. وأفاد المصدر بأن المدير الجديد يسعى لتحويل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة إلى مكتب تحصيل غرامات وجبايات، كبقية المكاتب العاملة في ظل قيادة الأمر الواقع التابعة لحزب الإصلاح، والتي تمارس نفس العمليات في جميع مكاتب الخدمات، فضلا عن إرسال فرق تقطع للطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى لفرض غرامات وإتاوات على المركبات والناقلات وحتى سيارات الأجرة.
