ترفض معظم المحلات والأسواق التجارية في السوق الوطنية اشهار أسعار السلع والخدمات لتسهيل التلاعب بالأسعار والمستهلك بشكل مزاجي بدون أي ضوابط او التزام بالقوائم السعرية الذي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة على استحياء وبسبب عدم اشهار الأسعار يدخل المواطنين في مارثون طويل من المفاوضات الشاقة للحصول على السلعة والخدمة التي تخضع لمزاج وتحكم التاجر لعدم اشهار الأسعار . انفلات عجيب في الأسعار في السوق الوطنية تشتري السلعة من محل او مجمع تجاري بسعر وفي نفس الحارة تشتري نفس السلعة من محل اخر بسعر اخر والسبب هو عدم اشهار الأسعار في مكان بارز وتقاعس مكاتب الصناعة بالمحافظات والمديريات للقيام بتنفيذ حملات مستمرة لضبط المتلاعبين وردعهم ... حتى لو تم تنفيذ حملات ميدانية موسمية لا تستطيع مكاتب الصناعة والتجارة النجاح في حملات الضبط الميدانية للمتلاعبين بالأسعار مالم يتم اشهار الأسعار في مكان بارز وايضاً في السلع نفسها تنفيذا للمادة (6) من القانون رقم 46 لسنة 2008م على : ( أ- على المزود لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها ، وتتضمن هذه البطاقة البيانات التالية: ب- على المزود (مقدم الخدمة) أن يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها) كما نصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على : يلتزم المزود بالآتي: 1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. 2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. ) وقد شدد قانون حماية المستهلك العقوبات للمخالفين لنصوصه حيث أوضحت المادة(34) من قانون حماية المستهلك على : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ويحق المستهلك بالتعويض ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او اللائحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها ، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قِبل أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه.) بالاطلاع على نصوص قانون حماية المستهلك يتضح لنا جلياً بان اشهار الأسعار واجب قانوني على مزودي السلع والخدمات واي امتناع او رفض مخالفة يعاقب عليها بالحبس لمدة عام ونشر الحكم على حساب المخالف بالإضافة الى إجراءات قانونية رداعة اذا ماتم تطبيقها سيتوقف التلاعب بالأسعار في السوق الوطنية ..
وبهذا فان رفض المحلات والمجمعات التجارية إشهار الأسعار يعتبر تحدي لمؤسسات الدولة ومخالفة وقحة لقانون يصل الى مستوى التمرد على القانون يستوجب الردع القوي والصارم المستمر والسريع حتى لا تتحول السوق الوطنية الى غابة يأكل القوي فيها الضعيف ويبتز الغني الفقير. رغم ان القانون يلزم جميع المحلات والمجمعات التجارية في السوق الوطنية سواء كان تجزأه او جملة او ووكلاء لإشهار الأسعار لكن ؟ كان من سابق فقط المجمعات التجارية فقط هي من تقوم بإشهار الأسعار وبقية محلات التجزئة والجملة والوكلاء رافضين للإشهار وحالياً تمتنع وترفض حتى المجمعات التجارية اشهار الأسعار وتتفاجيء عند دفع سعر السلعة عند الكاشير بان سعرها مرتفع بمزاجية وقحة . لا يوجد حتى الان إرادة حقيقية لدى وزارة الصناعة والتجارة للقيام بدورها وضبط أسعار السلع والخدمات لأنها لو كان لديها إرادة لقامت بإعداد مصفوفة تنفيذية لجميع نصوص قانون حماية المستهلك وتنفيذ أنشطة وحملات ميدانية لضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات الرادعة والصارمة باستمرار لضبط المتلاعبين وفي مقدمتها النصوص القانونية المتعلقة بوجوبيه اشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات وفي مكان بارز بخط واضح وفقا للقانون . كما تلك وزارة الصناعة والتجارة اختصاص وصلاحيات قانونية واسعة كونها ترأس وتقود اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تظم كافه الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة اشهار الأسعار يكبح جماح المزاجية في رفع الأسعار ويكشف المتلاعبين ويسهل ضبطهم من قبل الحملات الميدانية لمكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمديريات . استمرارية رفض اشهار الأسعار مؤشر واضح على نية التحايل والتلاعب والرفع المستمر للأسعار دون أي ضوابط وفي نفس الوقت مخالفة للقانون ومؤشر ضعف وزارة الصناعة والتجارة لعدم قدرتها في الزام السوق الوطنية بإشهار الأسعار وفقا للقانون . كانت هناك مبادرات جزئية لوزارة الصناعة والتجارة لمعالجة والحد من التلاعب بالأسعار ولكن هذه المبادرة لم تنجح والمتمثلة في اصدار قوائم سعرية لأسعار بعض السلع والخدمات ولم تشمل جميع السلع والخدمات والزمت المحلات والمجمعات التجارية بتعليقها في مكان بارز كما تم انزال تعميم بتحديد سعر رغيف الخبز وتم الزام الافران ومنافذ بيع الخبز للالتزام بالتسعيرة الرسمية والالتزام برفع التعميم واشهاره ولكن جميع الافران ترفض اشهار التعميم وترفض الالتزام بالتعميم الذي يتضمن التعميم الالتزام بالبيع بالكيلو وتحديد وزن رغيف الخبز وسعره وتكتفي الوزارة ومكاتبها بإنزال لجان لجباية مبالغ مالية تحت مبرر غرامات مخالفات وتستمر المخالفات كان يفترض اتخاذ إجراءات اكثر ردعاً وعدم التقوقع في مربع الغرامات المالية عجزت وزارة الصناعة التجارة بضبط الافران التي تقع في محيطها وبإمكان وزير الصناعة النزول من مكتبة ليعرف ذلك وتفشي المخالفات . جميع التعاميم بضبط أسعار رغيف الخبز والقوائم السعرية الصادرة من الوزارة لم يتم اشهارها ولم يتم الالتزام بها لانها خالفت القانون الذي يلزم تدوين سعر السلعة على السلعة نفسها وعدم الاكتفاء بعرض السعر في لوحة جدارية فقط كما ان القوائم السعرية الذي أصدرتها وزارة الصناعة و التجارة كانت مبنية على مزاج وتحديد التجار لتلك الأسعار دون مراجعة من لجنة فنية مستقلة بالوزارة وكان يفترض ان يتم تحديد الأسعار بناء على قرار من لجنة فنية مستقلة ومتخصصة في وزارة الصناعة والتجارة تدرس الأسعار العالمية الحقيقية وتحدد هامش ربح لايزيد عن واحد في المائة 1% وفقا للمعايير العالمية والزام جميع التجار بوضع الأسعار في جميع السلع والخدمات مع تدوين تاريخ التسعيرة ومنع خلع الأسعار المشهرة ومنع رفع الأسعار وكتابة سعر جديد مرتفع عليها كون السعر المحدد والمشهر كان وفقا لسعر السلعة في حينه ولايجوز رفعها اذا ارتفعت الأسعار العالمية او انخفض سعر العملة الوطنية لا يجوز رفع سعر السلعة التي تم شراؤها وتوريدها او تصنيعها قبل ارتفاع الأسعار بل تستمر بسعرها السابق والشحنات الجديدة بالإمكان رفع سعرها وفق ضوابط محدده ومقيدة وهذا يستوجب تعزيز الرقابة على المخزون الوطني من السلع والخدمات . وفي الأخير : نتقدم ببلاغ الى وزير الصناعة والتجارة برفض السوق الوطنية اشهار أسعار السلع والخدمات وعدم الالتزام بنصوص لقانون الذي يلزمهم بتدوين سعر السلعة على جميع السلع واشهارها وهذه تعتبر مخالفة قانونية كما يعتبر استهتار بهيبة واختصاص الوزارة في ضبط الأسعار وضبط الجميع للالتزام بالقانون . كنا نؤمل من وزارة الصناعة والتجارة رفع تعديل لقانون حماية المستهلك النافذ لتوسيع صلاحيات واختصاصات الوزارة لضبط وتحديد أسعار جميع السلع والخدمات ولكن ؟ صدمنا بعجز وزارة الصناعة والتجارة في تطبيق نصوص القانون النافذ وفي مقدمتها الزام جميع المحلات والمجمعات التجارية بإشهار أسعار جميع السلع والخدمات منعاً للنصب والتحايل على المستهلك وتسهيل ضبط الحملات الميدانية للمتلاعبين والمخالفين . نطالب وزير الصناعة والتجارة بإنزال حملات ميدانية مستمرة لضبط الرافضين لإشهار أسعار السلع والخدمات ومصادرة جميع السلع الذي لا يتم تدوين سعر السلعة عليها وعندها سيلتزم الجميع وستنضبط الأسعار .. ونؤكد على #بلاغ_الى_وزيرالصناعةوالتجارةعدم_اشهارالأسعارمخالفةتوجب_الضبط_والردع
