عدم إشهار الأسعار على السلع والخدمات يفتح المجال واسعا للتلاعب بالأسعار والمغالاة والنصب والاحتيال على المستهلك ومضاعفة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه لعدم معرفة المستهلك بالسعر الحقيقي للسلعة. بالإضافة إلى أن عدم اشهار سعر السلع والخدمات يحدث إشكاليات للتجار ايضاً في الدخول في دوامة مفاوضات مع المستهلك لإقناعه بسعر السلعة ولاختصار الوقت والجهد للجميع يجب إشهار سعر السلعة على السلعة في العبوة نفسها نفسها وايضاً في وسائل الإعلام سواء في قوائم أسعار داخل المحلات التجارية ومنافذ البيع أو في الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي . عدم إشهار الأسعار مؤشر واضح على التلاعب والاحتيال في أسعار السلع والخدمات وتفشي مظاهر النصب والاحتيال. عند الذهاب إلى السوق أكبر مشكلة تواجهك هو الخوف من شراء سلعة أو خدمة بأكثر من سعرها الحقيقي بسبب عدم اشهار الاسعار وتدخل في دوامة كبيرة من مفاوضات قاسية مع التجار للوصول إلى سعر مناسب للسلعة أو الخدمة وتصاب بنكسة عندما تشاهد نفس السلعة الذي اشتريتها معروضة للبيع بسعر ارخص وهذه المشكلة سببها عدم الالتزام بإشهار اسعار جميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء في اسواق الخضروات والفواكه والقمح والدقيق والزيت والحليب ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والملابس والمطاعم والصيدليات واللحوم والدجاج والسمك والسيارات وقطع الغيار والجلديات والجزمات والصنادل والاجهزة الكهربائية والجوالات والاكسسوارات والذهب والفضة ووووو جميع السلع والخدمات في وطني بلا اشهار للأسعار حتى قيمة الحلاقة لم يتم تحديدها وتخضع لمزاج الحلاق فاليوم يحلق رأسك بمبلغ والاسبوع القادم بسعر أكثر أو الأسبوع التالي باقل وفي الأعياد والمناسبات تتضاعف الأسعار بسبب الإقبال الكبير على صوالين الحلاقة والذي يفترض تخفيض الأسعار ونشر عروض التخفيضات وليس رفعها وكل يوم لهم شأن في تحديد السعر. وعند مناقشة بعض التجار ومقدمي الخدمات عن عدم اشهارهم الأسعار يتحججون بأن التجارة شطارة وكل تاجر وشطارته في رفع السعر وجباية ثروات طائلة من مستهلك يجهل كم هي الأسعار الحقيقية. معظم التجار والشركات التجارية وحتى المحلات التجارية ومنافذ البيع الاخرى ترحب باشهار الاسعار لجميع السلع والخدمات لكن يستوجب الزام الجميع بالاشهار بلاتمييز ولا استثناء تاجر الجملة والتجزئة المستورد والمزارع لان الاشهار يحقق الامان والاستقرار للسوق الوطنية ويحد من دخول المتطفلين والدخلاء على مهنة التجارة لجبي ثروات طائلة مستغلين غياب إشهار أسعار السلع والخدمات . والمفترض وفقا للقانون أن يتم إشهار أسعار السلع والخدمات في جميع مراحلها منذ سعرها في موطن تصنيعها وحتى وصولها منافذ البيع بالجملة والتجزئة وحتى وصولها للمستهلك ونشر سلسلة الأسعار في وسائل الإعلام ليعرف المستهلك كم سعر السلعة في جمعي مراحلها ويطالع الفوارق المجنونه في كل مرحلة وحتى لايخدع المستهلك بمضاعفة الأسعار في الليل والنهار . وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها هي الجهة المختصة بضبط من لايشهر الأسعار وللاسف الشديد وزارة الصناعة نائمة لعن الله من لم يوقضها بالرغم من انها الجهة المختصة وفقا للقانون لضبط من لايلتزم باشهار الاسعار كون اشهار اسعار السلع والخدمات ليس التزام ادبي واخلاقي بل واجب قانوني على جميع التجار الالتزام به حيث نص القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية في المادة (6) على : (على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر )
كما اعتبر القانون الوطني إشهار السلعة حق قانوني للمستهلك وواجب على التجار حيث نص القانون رقم ( 46 ) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك في المادة (8 ) على : (مادة (8): يلتزم المزود بالآتي: 1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة. 2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.) . اشهار الاسعار لا يهدف فقط إلى منع تلاعب التجار بالمستهلكين ومضاعفة الأسعار بل هناك أهداف اخرى إيجابية أهمها : 1- إشهار الأسعار يوضح الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات ويوحدها في جميع منافذ البيع فلايوجد سعر للسلعة في متجر وسعر اخر لها في متجر آخر. 2- يوضح السعر العادل والحقيقي للسلع والخدمات ويسهل على الجهات الرسمية ضبط أي مغالاة في أسعار السلع والخدمات. 3- يرفع مستوى العرض للسلع والخدمات الذي هامش ربحها كبير ويتم إفساح المجال للجميع للمنافسة ورفع العرض ليتوازن مع الطلب وينخفض سعر السلعة عند التوازن ويكسر الاحتكار. 4- يفتح المجال واسعاً للمنافسة الإيجابية لتوريد وصناعة وتسويق منتجات أخرى بديلة بأسعار منافسة كون عدم معرفة الأسعار الحقيقية لجميع السلع والخدمات يحجم الكثير من التجار والشركات التجارية في خوض غمار المنافسة في تلك السلع .
5- يخفف من الازدحام والاكتظاظ في الأسواق بسبب دخول المستهلكين وخصوصاً النساء في جولات مفاوضات مكوكية مع التجار للوصول لاسعار مناسبة لو تم إشهار السلع لتم اختصار الجهد والوقت والمال . 6- الحد من الدخلاء على التجارة الذين يستغلون عدم اشهار الاسعار للدخول في قطار التجارة لغرض التربح السريع واقتناص احتياج الشعب للسلع والخدمات وابتزازهم برفع أسعارها.
7- سيرتب السوق الوطنية بناء على أرقام حقيقية. 8- سيفتح المجال للشركات العالمية لدخول السوق الوطنية لتقديم سلع وخدمات بأسعار مخفضة جداً لو تعرف الشركات العالمية كم اسعار السلع والخدمات في وطني لاوقفت استثماراتها في العالم ودخلت السوق الوطنية بسبب فوارق الأسعار وهوامش الأرباح الطائلة. 9- إعادة تصحيح توزيع الثروة الوطنية اذا ما تم اشهار الاسعار سيتوقف هامش الأرباح الكبير لبعض التجار الذي تحتكر التجارة وينخفض الهامش الى مستوى معقول ونتيجة ذلك سيتم اعادة توزيع الثروة وعدم تركيزها . 10-تفعيل الإنتاج الوطني لتغطية احتياجات الشعب وفي مقدمتها المنتجات الزراعية بعد اشهار الاسعار وتوضيح هامش الأرباح الكبير فيها . 11-تفعيل المشاريع الصغيرة الذي تستهدف السلع والخدمات ذات الأسعار الجيدة والمطلوبة.
12-تحديد وضبط الموازنة الشهرية للأسر والعائلات لأن الأسعار معروفة ومحددة.
13-ضبط المزاجية في رفع الأسعار كونها مشهروة وموحدة ويمنع رفعها. 14-الحد من ابتزاز الشعب في شراء سلع وخدمات بأسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية واستغلال احتياجات الشعب في بعض الأوقات مثل الملابس في الأعياد والحلويات والذهب في مواسم الأعراس وغيرها. 15-تسهيل إجراءات مأموري الضرائب والجمارك والزكاة في تحديدها كون الأسعار شفافة ومشهرة ويصعب التلاعب في الفواتير والمستندات للتهرب منها . 16-تسهيل إجراءات وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ تعاميم ونشرات الأسعار الذي تصدرها لضبط انفلات الأسواق كون عدم الاشهار يصعب من ضبطها . 17-تسهيل الإجراءات للباحثين في مجال حماية المستهلك لمعرفة الاسعار الحقيقية ودراسة وجود مغالاة أو رفع في سلع محددة ودراسة أسبابها. 18-تسهيل إجراءات جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في حماية المستهلك والحد من التلاعب والاحتيال. وفي الأخير : نناشد وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل النصوص القانونية التي تحمي المستهلك وأهمها وجوبية اشهار جميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يرفض اشهارها كونه متلاعب ومحتال. كما أن إشهار الأسعار سيحمي التجار من الاحتكاك والاصطدام بالمستهلكين لاجبارهم على تخفيض الأسعار كون الأسعار محددة ومشهرة ولا تخضع للتفاوض القاسي الذي يقع ضحيتها الجميع ويبدد عدم اشهار الاسعار الوقت والجهد والمال الذي كان سيتم اختصاره فقط بإشهار الأسعار وسيوقف دخول المتطفلين والدخلاء على التجارة الذين يقومون بتشويه التجارة وتحويلها إلى وسيلة للربح السريع برفع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه وغير معقول مستغلين عدم اشهار الاسعار .
يجب على وزارة الصناعة والتجارة تطبيق القانون والزام الجميع بإشهار الأسعار لجميع السلع والخدمات وضبط المخالفين واتخاذ إجراءات عقابية رادعة لهم .
كما يستلزم عليها انشاء موقع الكتروني باسم الاسعار واشهار قوائم جميع الأسعار والخدمات في ذلك الموقع الالكتروني والزام الجميع بعدم التلاعب والمغالاة كون الاسعار اصبحت مشهورة وان يتم إنزال فرق ميدانية لضبط المتلاعبين واستقبال شكاوى المستهلكين والتفاعل السريع معهم وضبط المخالفين ليعرف الشعب كم الاسعار ويتوقف النصب والاحتيال على الشعب بسبب إخفاء الأسعار ورفض اشهارها بالرغم من وضوح نصوص القانون الذي يوجب ذلك بإشهارها الأسعار في السلع وايضاً في لوحات واضحة موضح فيها الأسعار بخط واضح ولجميع الاسعار والخدمات بلاتمييز ولا استثناء .
اتمنى ان اذهب يوم من الايام الى حلاق وسعر الحلاقة مشهر في مكان واضح في صالون الحلاقة واتمنى ان ادخل مسلخ لحوم وسعر الكيلو وضاح ومعلن واتمنى واتمنى إشهار أسعار جميع السلع والخدمات يكفي تلاعب بهذا الشعب الطيب والصامد رغم الصعوبات فما جزاء الاحسان الا الاحسان يكفي انفلات وتنصل عن المسؤولية في ضبط وتوفير احتياجات الشعب بأسعار معقولة دون مغالاة ولا جنون ولاتلاعب فالتجارة اخلاق وليست شطارة وفهلوة.
والتجار اكثر فئات المجتمع احتراماً للقانون اذا ماقامت الدولة بدورها القانوني في ضبط المتلاعبين الذين يشوهون الجميع وفي مقدمتها مهنة التجارة المحترمه واشهار الاسعار محطة هامة لتحقيق الأمن الاقتصادي في الوطن وتضبط الانفلات المجنون في الاسعار الذي يتسبب فيها غياب اشهار الاسعار كون اشهار الاسعار واجب قانوني لإيقاف التلاعب والاحتيال .
