يمرس : إشهار الأسعار واجب قانوني لإيقاف التلاعب والاحتيال

لحج: مصرع قائد عسكري باشتباكات دامية في الحبيلين "الموجة 92": زلزال صاروخي إيراني يضرب المواقع الصهيونية والقواعد الأمريكية إيران تأسر طيارا أمريكيا بعد إسقاط مقاتلته سلطة الأمر الواقع تحرّك عناصر الإرهاب.. استهداف رئيس انتقالي مودية بمحاولة اغتيال غموض يلف أنباء هبوط طائرة "مجهولة" في جزيرة ميون.. وتشكيك في أهداف "الرواية السعودية" البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية" رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم توضيح مهم من وزارة الداخلية بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار شيطنة الخصم حتى يستحق القتل ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إشهار الأسعار واجب قانوني لإيقاف التلاعب والاحتيال

عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 03 - 09 - 2019

عدم إشهار الأسعار على السلع والخدمات يفتح المجال واسعا للتلاعب بالأسعار والمغالاة والنصب والاحتيال على المستهلك ومضاعفة أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه لعدم معرفة المستهلك بالسعر الحقيقي للسلعة.
بالإضافة إلى أن عدم اشهار سعر السلع والخدمات يحدث إشكاليات للتجار ايضاً في الدخول في دوامة مفاوضات مع المستهلك لإقناعه بسعر السلعة ولاختصار الوقت والجهد للجميع يجب إشهار سعر السلعة على السلعة في العبوة نفسها نفسها وايضاً في وسائل الإعلام سواء في قوائم أسعار داخل المحلات التجارية ومنافذ البيع أو في الصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي .
عدم إشهار الأسعار مؤشر واضح على التلاعب والاحتيال في أسعار السلع والخدمات وتفشي مظاهر النصب والاحتيال.
عند الذهاب إلى السوق أكبر مشكلة تواجهك هو الخوف من شراء سلعة أو خدمة بأكثر من سعرها الحقيقي بسبب عدم اشهار الاسعار وتدخل في دوامة كبيرة من مفاوضات قاسية مع التجار للوصول إلى سعر مناسب للسلعة أو الخدمة وتصاب بنكسة عندما تشاهد نفس السلعة الذي اشتريتها معروضة للبيع بسعر ارخص وهذه المشكلة سببها عدم الالتزام بإشهار اسعار جميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء في اسواق الخضروات والفواكه والقمح والدقيق والزيت والحليب ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والملابس والمطاعم والصيدليات واللحوم والدجاج والسمك والسيارات وقطع الغيار والجلديات والجزمات والصنادل والاجهزة الكهربائية والجوالات والاكسسوارات والذهب والفضة ووووو جميع السلع والخدمات في وطني بلا اشهار للأسعار حتى قيمة الحلاقة لم يتم تحديدها وتخضع لمزاج الحلاق فاليوم يحلق رأسك بمبلغ والاسبوع القادم بسعر أكثر أو الأسبوع التالي باقل وفي الأعياد والمناسبات تتضاعف الأسعار بسبب الإقبال الكبير على صوالين الحلاقة والذي يفترض تخفيض الأسعار ونشر عروض التخفيضات وليس رفعها وكل يوم لهم شأن في تحديد السعر.
وعند مناقشة بعض التجار ومقدمي الخدمات عن عدم اشهارهم الأسعار يتحججون بأن التجارة شطارة وكل تاجر وشطارته في رفع السعر وجباية ثروات طائلة من مستهلك يجهل كم هي الأسعار الحقيقية.
معظم التجار والشركات التجارية وحتى المحلات التجارية ومنافذ البيع الاخرى ترحب باشهار الاسعار لجميع السلع والخدمات لكن يستوجب الزام الجميع بالاشهار بلاتمييز ولا استثناء تاجر الجملة والتجزئة المستورد والمزارع لان الاشهار يحقق الامان والاستقرار للسوق الوطنية ويحد من دخول المتطفلين والدخلاء على مهنة التجارة لجبي ثروات طائلة مستغلين غياب إشهار أسعار السلع والخدمات .
والمفترض وفقا للقانون أن يتم إشهار أسعار السلع والخدمات في جميع مراحلها منذ سعرها في موطن تصنيعها وحتى وصولها منافذ البيع بالجملة والتجزئة وحتى وصولها للمستهلك ونشر سلسلة الأسعار في وسائل الإعلام ليعرف المستهلك كم سعر السلعة في جمعي مراحلها ويطالع الفوارق المجنونه في كل مرحلة وحتى لايخدع المستهلك بمضاعفة الأسعار في الليل والنهار .
وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها هي الجهة المختصة بضبط من لايشهر الأسعار وللاسف الشديد وزارة الصناعة نائمة لعن الله من لم يوقضها بالرغم من انها الجهة المختصة وفقا للقانون لضبط من لايلتزم باشهار الاسعار كون اشهار اسعار السلع والخدمات ليس التزام ادبي واخلاقي بل واجب قانوني على جميع التجار الالتزام به حيث نص القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية في المادة (6) على :
(على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر )

كما اعتبر القانون الوطني إشهار السلعة حق قانوني للمستهلك وواجب على التجار حيث نص القانون رقم ( 46 ) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك في المادة (8 ) على :
(مادة (8): يلتزم المزود بالآتي:
1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
2. عدم الامتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.) .
اشهار الاسعار لا يهدف فقط إلى منع تلاعب التجار بالمستهلكين ومضاعفة الأسعار بل هناك أهداف اخرى إيجابية أهمها :
1- إشهار الأسعار يوضح الأسعار الحقيقية للسلع والخدمات ويوحدها في جميع منافذ البيع فلايوجد سعر للسلعة في متجر وسعر اخر لها في متجر آخر.
2- يوضح السعر العادل والحقيقي للسلع والخدمات ويسهل على الجهات الرسمية ضبط أي مغالاة في أسعار السلع والخدمات.
3- يرفع مستوى العرض للسلع والخدمات الذي هامش ربحها كبير ويتم إفساح المجال للجميع للمنافسة ورفع العرض ليتوازن مع الطلب وينخفض سعر السلعة عند التوازن ويكسر الاحتكار.
4- يفتح المجال واسعاً للمنافسة الإيجابية لتوريد وصناعة وتسويق منتجات أخرى بديلة بأسعار منافسة كون عدم معرفة الأسعار الحقيقية لجميع السلع والخدمات يحجم الكثير من التجار والشركات التجارية في خوض غمار المنافسة في تلك السلع .

5- يخفف من الازدحام والاكتظاظ في الأسواق بسبب دخول المستهلكين وخصوصاً النساء في جولات مفاوضات مكوكية مع التجار للوصول لاسعار مناسبة لو تم إشهار السلع لتم اختصار الجهد والوقت والمال .
6- الحد من الدخلاء على التجارة الذين يستغلون عدم اشهار الاسعار للدخول في قطار التجارة لغرض التربح السريع واقتناص احتياج الشعب للسلع والخدمات وابتزازهم برفع أسعارها.

7- سيرتب السوق الوطنية بناء على أرقام حقيقية.
8- سيفتح المجال للشركات العالمية لدخول السوق الوطنية لتقديم سلع وخدمات بأسعار مخفضة جداً لو تعرف الشركات العالمية كم اسعار السلع والخدمات في وطني لاوقفت استثماراتها في العالم ودخلت السوق الوطنية بسبب فوارق الأسعار وهوامش الأرباح الطائلة.
9- إعادة تصحيح توزيع الثروة الوطنية اذا ما تم اشهار الاسعار سيتوقف هامش الأرباح الكبير لبعض التجار الذي تحتكر التجارة وينخفض الهامش الى مستوى معقول ونتيجة ذلك سيتم اعادة توزيع الثروة وعدم تركيزها .
10-تفعيل الإنتاج الوطني لتغطية احتياجات الشعب وفي مقدمتها المنتجات الزراعية بعد اشهار الاسعار وتوضيح هامش الأرباح الكبير فيها .
11-تفعيل المشاريع الصغيرة الذي تستهدف السلع والخدمات ذات الأسعار الجيدة والمطلوبة.

12-تحديد وضبط الموازنة الشهرية للأسر والعائلات لأن الأسعار معروفة ومحددة.

13-ضبط المزاجية في رفع الأسعار كونها مشهروة وموحدة ويمنع رفعها.
14-الحد من ابتزاز الشعب في شراء سلع وخدمات بأسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية واستغلال احتياجات الشعب في بعض الأوقات مثل الملابس في الأعياد والحلويات والذهب في مواسم الأعراس وغيرها.
15-تسهيل إجراءات مأموري الضرائب والجمارك والزكاة في تحديدها كون الأسعار شفافة ومشهرة ويصعب التلاعب في الفواتير والمستندات للتهرب منها .
16-تسهيل إجراءات وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ تعاميم ونشرات الأسعار الذي تصدرها لضبط انفلات الأسواق كون عدم الاشهار يصعب من ضبطها .
17-تسهيل الإجراءات للباحثين في مجال حماية المستهلك لمعرفة الاسعار الحقيقية ودراسة وجود مغالاة أو رفع في سلع محددة ودراسة أسبابها.
18-تسهيل إجراءات جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها في حماية المستهلك والحد من التلاعب والاحتيال.
وفي الأخير :
نناشد وزارة الصناعة والتجارة في تفعيل النصوص القانونية التي تحمي المستهلك وأهمها وجوبية اشهار جميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يرفض اشهارها كونه متلاعب ومحتال.
كما أن إشهار الأسعار سيحمي التجار من الاحتكاك والاصطدام بالمستهلكين لاجبارهم على تخفيض الأسعار كون الأسعار محددة ومشهرة ولا تخضع للتفاوض القاسي الذي يقع ضحيتها الجميع ويبدد عدم اشهار الاسعار الوقت والجهد والمال الذي كان سيتم اختصاره فقط بإشهار الأسعار وسيوقف دخول المتطفلين والدخلاء على التجارة الذين يقومون بتشويه التجارة وتحويلها إلى وسيلة للربح السريع برفع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه وغير معقول مستغلين عدم اشهار الاسعار .

يجب على وزارة الصناعة والتجارة تطبيق القانون والزام الجميع بإشهار الأسعار لجميع السلع والخدمات وضبط المخالفين واتخاذ إجراءات عقابية رادعة لهم .

كما يستلزم عليها انشاء موقع الكتروني باسم الاسعار واشهار قوائم جميع الأسعار والخدمات في ذلك الموقع الالكتروني والزام الجميع بعدم التلاعب والمغالاة كون الاسعار اصبحت مشهورة وان يتم إنزال فرق ميدانية لضبط المتلاعبين واستقبال شكاوى المستهلكين والتفاعل السريع معهم وضبط المخالفين ليعرف الشعب كم الاسعار ويتوقف النصب والاحتيال على الشعب بسبب إخفاء الأسعار ورفض اشهارها بالرغم من وضوح نصوص القانون الذي يوجب ذلك بإشهارها الأسعار في السلع وايضاً في لوحات واضحة موضح فيها الأسعار بخط واضح ولجميع الاسعار والخدمات بلاتمييز ولا استثناء .

اتمنى ان اذهب يوم من الايام الى حلاق وسعر الحلاقة مشهر في مكان واضح في صالون الحلاقة واتمنى ان ادخل مسلخ لحوم وسعر الكيلو وضاح ومعلن واتمنى واتمنى إشهار أسعار جميع السلع والخدمات يكفي تلاعب بهذا الشعب الطيب والصامد رغم الصعوبات فما جزاء الاحسان الا الاحسان يكفي انفلات وتنصل عن المسؤولية في ضبط وتوفير احتياجات الشعب بأسعار معقولة دون مغالاة ولا جنون ولاتلاعب فالتجارة اخلاق وليست شطارة وفهلوة.

والتجار اكثر فئات المجتمع احتراماً للقانون اذا ماقامت الدولة بدورها القانوني في ضبط المتلاعبين الذين يشوهون الجميع وفي مقدمتها مهنة التجارة المحترمه واشهار الاسعار محطة هامة لتحقيق الأمن الاقتصادي في الوطن وتضبط الانفلات المجنون في الاسعار الذي يتسبب فيها غياب اشهار الاسعار كون اشهار الاسعار واجب قانوني لإيقاف التلاعب والاحتيال .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.