تشتعل أسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بشكل منفلت وخطير جداً دون أي تدخل إيجابي من الأجهزة الرسمية المختصة ودون أي ضبط لها وتحول الوطن الى غابة موحشة يأكل القوي فيها الضعيف وأجهزة الدولة في مدرجات الجماهير تشاهد معاناة الشعب بسبب اشتعال نيران الأسعار وفي اقصى الحالات تقوم أجهزة الدولة بحملات موسمية ليس لضبط الأسعار بل لابتزاز التجار فيتم انزال لجان ميدانية لتفتيش بعض منافذ البيع وجباية الغرامات من المخالفين ثم العودة الى نوم عميق جداً يصرخ المواطن من جنون الأسعار وأجهزة الدولة صنجاء لاتسمع ذلك الصراخ وصل معظم افراد الشعب الى قناعات بان الدولة شريك ومتواطيء في ارتفاع الأسعار بفسادها بعجزها وفشلها وهذا الفساد والفشل يذيب بقايا ثقة الشعب في الدولة وأجهزتها حتى أصبحت الدولة خصيم الشعب بدلاً من موقعها الطبيعي كحامي ومدافع عن مصالح الشعب العامة واهمها مصلحته في الحصول على السلع والخدمات دون جنون وبلا مغالاة . بدأت نيران الأسعار تشتعل برفع أسعار بعض السلع بمبرر ارتفاع سعر الدولار ورغم انخفاض الدولار لكن السلع والخدمات لم تنخفض بل بالعكس ارتفعت الأسعار بمعادلة غريبة ومعكوسة و بسبب غياب المعالجات والضبط من أجهزة الدولة للسوق الوطنية انتشرت نيران جنون الأسعار لشعل السوق الوطنية بشكل كامل بجميع السلع والخدمات وينتشر نيرانها الى جميع منافذ البيع وبدأت التكتيكات الخبيثة لضعاف النفوس لخنق المواطن بتلاعب خطير جداً فيتم إخفاء السلع في المخازن لتتعطش السوق الوطنية لتلك السلع ويرتفع طلب الشعب عليها ليتم تسريب السلع على دفعات قليلة بعد مضاعفة أسعارها ليستمر مستوى الطلب اكثر من العرض ليستمر الابتزاز للمواطن والضغط عليه ليدفع اضعاف سعر السلعة والخدمة للحصول على سلعة رديئة المواصفات وبسعر مضاعف عن سعرها الحقيقي وبكميات أقل كونه لايوجد خيار اخر اما الموت والحرمان او الخضوع لمزاجيه السوق الوطنية وجنونها كون الاحتكار هو السائد في السوق الوطنية فمجموعة قليلة من الأشخاص هم المسيطرين على السوق الوطنية ومعظم السلع والخدمات محتكرة بايديهم ولامنافس حقيقي لهم ويخضع الجميع لهم بلابدائل . الشعب يطالب بان تقوم مؤسسات وأجهزة الدولة المختصة بضبط انفلات السوق الوطنية وفي مقدمتها تفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي تضم في عضويتها جميع الجهات ذات العلاقة بضبط السوق الوطنية بخطوات بسيطة جداً مدعمه بإرادة وطنية حقيقية بإمكان أجهزة الدولة إطفاء نيران الأسعار المشتعله وضبط انفلاتها وأهم تلك الخطوات نوضحها في النقاط التالية : 1. اعداد قائمة حقيقية بأسعار جميع السلع والخدمات في السوق العالمية فيما يخص السلع والخدمات المستوردة والسلع والخدمات المحلية يتم ضبط أسعارها بتحديد تكاليف انتاجها الحقيقية واضافة هامش ربح بسيط جداً والزام السوق الوطنية بالالتزام بتلك الأسعار دون زيادة ودون انتقاص او تلاعب بمواصفات وكميات السلع والخدمات وضبط كل من يتجاوزها واتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة الرادعة باغلاق منافذ البيع المخالفة والتشهير بهم ومصادرة مخزوناتهم لردعهم وردع كل من تسول له نفسة التلاعب باحتياجات الشعب . 2. تعزيز الشفافية الكاملة لاسعار جميع السلع والخدمات واشهارها في جميع مراحل تداولها من مرحلة استيرادها او انتاجها وحتى وصولها للمستهلك . أسعارها في السوق العالمية بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة من الخارج وسعرها عند دخولها منافذ الوطن والسعر لدى الوكيل لها وسعرها لدى تاجر الجملة وسعرها لدى تاجر التجزأة ونشر تلك الكشوفات في موقع الكتروني يوضح سعر كل سلعة في جميع مراحلها والفوارق في الأسعار وإتاحة المجال لجميع المواطنين لدخول الموقع الالكتروني بسهوله والاطلاع على أسعار جميع السلع والخدمات ليعرف بها قبل شراؤها وفتح ايقونه لتقديم الشكوى ضد أي مخالف والنزول الفوري لفرق الضبط الى المخالفين وردعهم ومصادرة مخزوناتهم . 3. تفعيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات ليس بغرض الجباية ورفد الخزينة العامة فقط بل ايضاً من اجل ضبط الأسعار وضبط أي انفلات وان تكون أسعار السلع عند جباية الرسوم الضريبية الجمركية وغيرها من الضرائب ارقام حقيقية ومتوافقة مع أسعارها في السوق الوطنية وضبط أي تلاعب تضاعف أسعار السلع والخدمات بتلاعب خطير حيث يقوم البعض برفع كشوفات بأسعار السلع عند دخولها للوطن وتكون تلك الكشوفات غير حقيقية ومنتقصه فمثلاً السلعة الذي سعرها عشرة دولار يتم رفع كشوفات بان سعرها دولار واحد فقط ليتم احتساب الضريبة الجمركية على ذلك السعر المتلاعب به ويتم بيعها في السوق الوطنية بمائة دولار ويتحول الفارق الى هامش ربح لو تم تفعيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات لتم توقيف ذلك التلاعب وستنخفض أسعار جميع السلع لانها تكون مكشوفة وغير متلاعب بها . 4. كسر الاحتكار من اهم وسائل إطفاء نيران الأسعار المشتعلة هو بكسر الاحتكار في السوق الوطنية وفتح المجال للجميع للتنافس الإيجابي لتقديم السلعة والخدمة ذات المواصفات المرتفعه بأسعار مناسبة لان الاحتكار يتسبب في اشتعال نيران الأسعار لعدم وجود خيارات وبدائل أخرى للمحتكرين ويتحول الشعب الى العوبة بيد المحتكرين الذين يخنقون الشعب ويمتصون أموالهم بلارحمة فيبيعون سلع رديئة بمواصفات سيئة بأسعار مرتفعة جداً ولعد وجود البديل المنافس يخضع المواطن للمحتكر . يستوجب كسر الاحتكار في جميع السلع والخدمات والحفاظ على التنافس الإيجابي لتقديم خدمات وسلع افضل بأسعار مناسبة واي مضاعفة او انحراف تقوم أجهزة الدولة بتصحيحه بقوة وردع . اصبح الاحتكار في أسواق العالم من الماضي وتم تفعيل التنافس الإيجابي حتى ان دول العالم المتحضرة لاتسمح بتسويق سلعة او خدمة الا بوجود منافسين حقيقيين حيث يعتبر الاحتكار في السوق العالمية جريمة يستبب في اغلاق منافذ البيع التي تحتكر السلع والخدمات كون الاحتكار يشعل نيران الأسعار ويوقف التطوير والابداع والتحسين لمواصفات وجودة السلع والخدمات . يستلزم على أجهزة الدولة اتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة لتحطيم الاحتكار في السوق الوطنية وفتح المجال للتنافس الإيجابي وتوسيع البدائل والخيارات امام المستهلك بلا احتكار . 5. كسر حلقات التسويق ومراحلها من اهم أسباب اشتعال نيران الأسعار التطويل في مراحل التسويق من وكيل الى تاجر جملة ثم تاجر جملة ثم تاجر جملة ثم تاجر تجزأة ثم تاجر تجزأة وكل مرحلة يضاعف سعرها ويضيف تكاليف إضافية فوق أسعارها وبمؤامرة خطيرة يتم رفض حصول المستهلك مباشرة على السلعة او الخدمة مباشرة من المرحلة الأولى ويتم الزامهم بالشراء من اخر مرحلة وهذا خطأ كبير لو تم كسر هذه الالية لانخفضت الأسعار بشكل كبير لو سمح للمستهلك بشراء السلعة والخدمة مباشرة من الوكيل لتراجع تجار الجملة والتجزأة عن فرض أرباح مضاعفة لهم سيخفضون هوامش ارباحهم لان المستهلك متاح له الشراء المباشر من الوكيل وسيتوقف نشاط من يضاعفون ارباحهم لاحجام المواطن عن اللجوء اليهم لشراء احتياجاتهم وسيذهبون مباشرة الى المرحلة الأولى من تسويق السلع للحصول على احتياجاتهم . 6. ضبط السلع منتهية الصلاحية والمخالفة يخفض الأسعار من ضمن اهم أسباب ارتفاع وجنون الأسعار هو الغياب غير المبرر لأجهزة الدولة في ضبط السلع المنتهية الصلاحية واستمرار تسويقها في السوق الوطنية اما بشكل واضح او بالتلاعب في بيانات الإنتاج والانتهاء لو تم انزال حملات تفتيش على جميع المخازن ومنافذ البيع في السوق الوطنية وضبط السلع منتهية الصلاحية لاحجم وتراجع الكثير من التجار عن رفع الأسعار كون الطلب عليها سينخفض وتتكدس في المخازن حتى تنتهي ولانطفئت نيران الأسعار المشتعله لكن ؟ بسبب غياب الضبط الشامل لجميع السلع منتهية الصلاحية يستمر رفع الأسعار لان السلع يستمر عرضها في السوق الوطنية حتى لو انتهت صلاحيتها فلايوجد مبرر لخفض السعر كونها ستباع ستباع بسعر مرتفع حتى لو انتهت صلاحيتها لو عرف من يخفي السلع في المخازن ليرفع سعرها بان أجهزة الدولة ستتلفها اذا انتهت صلاحيتها لتم تخفيض أسعار السلع لبيعها قبل ان تنتهي ويتم اتلافها . 7. حملات التفتيش المستمرة والردع الحازم بلا استثناء غياب حملات التفتيش المستمرة من الأجهزة الرسمية على السوق الوطنية وضبط المتلاعبين بالأسعار يفتح باب رفع الأسعار بجنون على مصراعية لغياب التفتيش والردع الحازم وفي اقصى الحالات يتم انزال فرق تفتيش موسمية شكليه لاتضبط سوق وطنية منفلته . لوتم تفعيل التفتيش المستمر على جميع انحاء السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وضبط المتلاعبين والردع الحازم والسريع لانطفأت نيران الأسعار المنفلته . وفي الأخير : يطالب الشعب أجهزة الدولة المختصة بضبط الأسعار وفي مقدمتها اللجنة العليا لحماية المستهلك بان تقوم بواجبها القانوني في ضبط الأسعار واطفاء نيران الأسعار المشتعلة في سوق وطنية منفلته بسبب عجز وفساد وفشل أجهزة الدولة المختصة في القيام بواجبها القانوني في ضبط السوق الوطنية المنفلته الذي تحولت الى بحيرة اسماك مظلمة ممتلأه باسماك القرش المفترسة تبتلع الشعب تبتز الشعب والدولة نائمة فاسدة فاشلة في إيقاف طاحون أسعار مشتعلة تطحن شعب مازال لديه بعض الثقة في أجهزة الدولة لحمايته من غول السوق الوطنية المنفلته اذا استمر فشل أجهزة الدولة في ضبط الأسعار سيخرج الشعب ليضبطها ويتجاوز شيء اسمه مؤسسات الدولة النائمة وسيكون من غير المبرر استمرار بقاء تلك الأجهزة كهياكل عظمية لجثث خامدة من الأفضل موارتها تحت التراب بدلاً من نشر عفنها في الارجاء فهل تستيقظ أجهزة الدولة وتقوم بواجبها في ضبط السوق الوطنية المنفلته وتطفأ نيران الأسعار المشتعلة ام انها قد ماتت واصبح استيقاظها مستحيلاً فمن يعيد الميت للحياة . ليس هناك صعوبة في قيام أجهزة الدولة في ضبط الأسعار اذا توافرت الإرادة الحقيقية بخطوات بسيطة ومستمرة بشفافية شاملة وحملات تفتيش وضبط المتلاعبين وردعهم . بالرغم من اليأس من تفعيل دور أجهزة ومؤسسات الدولة لكن مازال لدينا أمل ان تستيقظ وتقوم بواجبها الدستوري والقانوني ونرفع لها مقترحات عاجلة لاطفاء نيران الأسعار المشتعلة .
