قدم أربعة من القضاة استقالتهم من أعمالهم بسبب سوء ظروفهم المعيشية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت مصادر قضائية، إن اربعة قضاة قدموا استقالتهم عن اعمالهم في النيابة العامة (خاضعة لسيطرة المليشيا) بشكل نهائي، بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات مولود أو توفير مستلزمات دراسية لأطفالهم وهو الذي منع بموجب طبيعة اعمالهم وبموجب الدستور من مزاولة أي نشاط آخر على اعتبار أن الدولة قد تكفلت بتوفير كامل متطلباتهم. ولفتت المصادر ان القضاة الاربعة هم (القاضي جمال درهم، القاضي محمد علي تاره، القاضي عبد الحكيم الخزاعي، القاضي بشير الشامي). وتداول ناشطون رسالة وجهها القضاة الاربعة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين تتضمن اسباب استقالتهم تنشر وكالة خبر نصها كما جاءت دون تعديل: الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم الأخوة أعضاء مجلس القضاء الأعلى الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يشرفني – وكلي أمل في الإستجابة لطلبي – أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب قصد تقديم استقالتي عن العمل في النيابة العامة بصفة نهائية وأخبركم أن قرار استقالتي هذا اتخذته بمحض إرادتي وعن قناعة تامة وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية أظنها واضحة وساوجزها لكم على النحو التالي : حينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات مولود أو توفير مستلزمات دراسية لأطفاله وهو الذي منع بموجب طبيعة عمله وبموجب الدستور من مزاولة أي نشاط آخر على اعتبار أن الدولة قد تكفلت بتوفير كامل متطلباته . وحينما يجد القاضي نفسه عاجزا عن تأمين نفسه واطفاله صحيا وهو الذي يفني عمره ليل نهار في خدمة العدالة ولا يجد ما يسد رمقه ورمق من يعول في حين أن بائع البطاطا المتجول يعيش افضل حالا منه. وحينما يحس القاضي بالإذلال والامتهان ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن . هنالك ما كان له أن يبقى وحوله المغريات خوفا أن يقع في المحظور لأن الجوع كافر ولأن الضرورة لها احكامها. وبالتالي فليس له من سبيل سوى تقديم طلب الاستقالة ولعل في ذلك الخير لنا ولكم. وعليه : تكرموا مشكورين بقبول استقالتي من العمل في النيابة العامة بصفة نهائية ، شاكرا حسن تعاملكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
