واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها في تعاملات أوروبا أمس الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم1 بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية له في الأسبوع المقبل. وخط أنابيب نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا متوقف عن العمل منذ يوم الاثنين ولمدة 10 أيام بسبب الصيانة الدورية، لكن هناك مخاوف من عدم تشغيله بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة، بسبب الصراع بين روسيا والدول الغربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. كان الخط يعمل خلال الأيام السابقة على بدء الصيانة بنحو 40 في المائة من طاقته التشغيلية. وفي أمستردام ارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 8.0 في المائة إلى 174 يورو لكل ميغاواط/ ساعة تسليم الشهر المقبل في تعاملات أمس حتى الساعة الثامنة والنصف تقريبا صباحا. وارتفع السعر أول من أمس بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع السعر بمقدار المثل تقريبا خلال الشهر الماضي. كان ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا، قد قال مؤخرا إن خطوات أوروبا نحو رفض الغاز الطبيعي الروسي تتناقض مع «المنطق السليم» والنفع الاقتصادي بالإضافة إلى مصلحة اقتصاد ومواطني أوروبا. وأضاف نوفاك في مقال نشرته مجلة «إنرجي بوليسي» إن جهود الاتحاد الأوروبي تحرم مواطنيه «من فرصة الحصول على كميات كافية من الغاز بتكلفة محتملة»، مشيرا إلى أن روسيا تمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن نوفاك القول إن أوروبا تجمد مشروع خط أنابيب الغاز العملاق نورد ستريم2 لأسباب سياسية. وأضاف أن روسيا تتفوق حاليا على دول في الاتحاد الأوروبي، حيث تصل نسبة تغطية إمدادات الغاز الطبيعي في ألمانيا 47 في المائة من أراضيها وفي فرنسا 38 في المائة فقط. من ناحية أخرى أجازت محكمة العدل الأوروبية لشركة نورد ستريم 2 التي تسيطر عليها شركة غازبروم الروسية الطعن على وثيقة توجيه الغاز في الاتحاد الأوروبي. بهذا القرار، ألغت أعلى محكمة أوروبية الثلاثاء قرارا كان قد صدر من محكمة الاتحاد الأوروبي ذات الدرجة الأدنى حيث رفضت دعوى من الشركة ضد وثيقة توجيه الاتحاد الأوروبي لقطاع الغاز الطبيعي. ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان الحكم الصادر لا يمثل أكثر من معنى رمزي بالنسبة لشركة نورد ستريم 2. والسبب في ذلك هو أن الشركة لن تتمكن في المستقبل المنظور من تشغيل الخط الذي يحمل نفس اسمها والذي كان مفترضا أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بعدما أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات ترخيص الخط في فبراير (شباط) الماضي بسبب تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكانت الشركة رفعت دعوى على توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز لعام 2019 والذي يحدد شروطا لشركات الطاقة ومنها على سبيل المثال ضرورة الفصل بين تشغيل الخط وتسويق الغاز.
