السباق المحموم بين الأممالمتحدة ومليشيا الحوثي الإرهابية على الفوز بالورقة الإنسانية في اليمن، حضر بقوة بينهما منذ أولى سنوات الحرب، ومع أن التخادم طوى لبعضهما صفحات فساد مشترك، إلا أن نشوة البحث عن ربحية أعلى حتّمت عليهما مكاشفة بعض.. إضافة إلى جرائم فردية لكليهما بحق الشعب، تنوعت ما بين إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أو تخزينها حتى اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها. وفي التفاصيل، كشف تقرير أممي عن إعاقة مليشيا الحوثي الوصول إلى 90 في المئة من الحالات الإنسانية المستفيدة من المساعدات داخل اليمن، وأن معظم حالات توقف المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تسجيلها في مناطق سيطرة هذه المليشيا. وقال تقرير صادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (Ocha)، هذا الأسبوع، إن حوالى 90 في المائة من الحالات المستفيدة من المساعدات، التي واجه فيها عُمال الإغاثة، قيودا في الوصول إليها، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022م، كانت في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وأضاف إن "قيداً رئيسياً يتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه فرضته سلطة الحوثيين، أثّر على حركة جميع عمَّال الإغاثة اليمنيين الوطنيين"، مشيرا إلى أن ذلك يشمل العنف ضدهم، ورفض تصاريح السفر، وتأخير أو إلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني. وذكر التقرير الأممي، أن شركاء الأممالمتحدة في المجال الإنساني أبلغوا عن 532 حادث وصول "في 88 مديرية في 18 محافظة بجميع أنحاء اليمن، أثّرت على 5.5 ملايين شخص خلال الربع الثاني من عام 2022". وقال: "أصبحت العمليات والأنشطة -التي تتطلب سفر موظفات مواطنات- صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية". وفي هذا الصدد، شنت وسائل اعلام حوثية -في وقت سابق- هجوما ضد المنظمات الدولية، اتهمتها باستقطاب الفتيات واستغلالهن في أنشطة لصالحها، وهو ما نفته مصادر أممية. معتبرة هذه الهجمة رداً على رفض الأخيرة تخصيص جميع الوظائف لفتيات تختارهن المليشيا بعد أن منحتها صلاحية اختيار أكثر من 50 في المئة منها. مساعدات منتهية ويرى مراقبون أن المكاشفة الأممية للحوثيين جاءت متأخرة، وهي بذلك تضع نفسها في دائرة الاتهام تجاه التجويع الذي يتعرض له اليمنيون، لا سيما بعد إعلانها تخفيض المساعدات نتيجة نقص في التمويل وطلبها مزيدا من الدعم من جهة، ومن جهة أخرى ثبوت تورطها بتخزين المساعدات حتى تلفها، وتوزيعها قبل فترة وجيزة من التلف. وأول من أمس ضبط مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، مواد غذائية غير صالحة للاستخدام تتبع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ووجه باحالة مراكز الصرف التابعة للبرنامج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المدينة، عفيف العباب، إن المكتب نفذ حملة تفتيش على مخازن البرنامج، وتم ضبط أكثر من 500 منتج من محتويات السلة الغذائية مقاربة على انتهاء الصلاحية، لافتاً إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافها. وذكر أن المكتب أحال مراكز الصرف التابعة للبرنامج، إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بسبب صرف سلال غذائية تحتوي على مواد فاسدة، أو مقاربة للانتهاء، تؤثر سلباً على صحة وسلامة المواطنين. وتخزين المنظمات الدولية للمساعدات حتى انتهاء صلاحيتها، ليس وليد اللحظة، فقبل مأرب وثّق انتهاء صلاحية أطنان مماثلة في مخازن البرنامج نفسه بمحافظات حجة، وعدن، والحديدة وغيرها، وبدلا من توزيعها على من يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير وتصنيفات المنظمات الدولية، وزعت على مقالب النفايات. ومع كل هذا، ما تزال الأزمة الإنسانية في البلاد، هي الورقة الأكثر مساومة، ليس بيد مليشيا الحوثي الإرهابية فقط، وإنما الأممالمتحدة ومنظماتها العاملة في البلاد، في الوقت الذي ثبت تورط كليهما بارتكاب مخالفات عدة بحق المستفيدين، سقطت جميعها من المحاسبة، فالأول مسنود بالآخر، والتخادمات المتشعبة بينهما تحتم الصمت إلا من النواح الموسمي على ملايين الجياع، على أمل أن تمطر عليهما أمزان حكومات البلدان بالتمويل.
