تلاف المساعدات الانسانية بسبب سوء تخزينها و انتهاء صلاحيتها باستمرار كارثة خطيرة بل قد تصل الى مستوى الجريمة الذي يستلزم التحقيق فيها بشفافية عبر لجنة دولية مستقلة للتحقق من سبب إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المساعدات الانسانية وسبب سوء تخزينها ومن المتسبب في اتلافها وكذا سبب تكديس تلك المساعدات الانسانية والاغاثة في مخازن تلك المنظمات وعدم صرفها لمستحقيها عقب وصولها مباشرة يستلزم ايضاً التحقيق في المتسبب في هذه الجريمة الخطيرة الذي يفقد الشعب اليمني ثقته في تلك المنظمات ويفقد المانحين العالميين ثقتهم ايضاً فيها لان المبالغ الممنوحة للشعب اليمني كمساعدات عبر تلك المنظمات التي فشلت في القيام بدورها بإيصالها لمستحقيها خصوصاً وان هناك احتياج كبير يتجاوز حتى المساعدات والاغاثة الانسانية الذي تم اعتمادها وايصالها الى اراضي اليمن وفقا لتقارير الاممالمتحدة الذي توضح ان جميع الشعب اليمني اصبح تحت خط الفقر ومحتاج للاغاثة والمساعدة الانسانية العاجلة ووفقا لهذه التقارير فمن الخطأ بل الجريمة ان تتكدس المساعدات والاغاثة الانسانية حتى تتلف اما بسبب سوء التخزين او بسبب التباطوء والتاخير في صرفها لمستحقيها رغم الاحتياج الكبير لها . حيث تفاجأنا قبل يومين بخبر إتلاف كيمات كبيرة من المواد الغذائية المقدمة للشعب اليمني عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي كمساعدة واغاثة انسانية للشعب اليمني بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الادمي بسبب سوء تخزينها وتكديسها في المخازن وعدم توزيعها لمستحقيها . هذه ليست المرة الاولى فقد سبقها اتلاف كميات كبيرة من المساعدات والاغاثة الانسانية للشعب اليمني عبر برنامج الغذاء العالمي وسبقها كميات كبيرة اخرى تابعة لمنظمات اخرى عاملة في اليمن . هذا الخبر يجب ان لايمر مرور الكرام يستوجب ان يتم التركيز عليه بشكل كبير وان يتم التحقيق العاجل دون تأخير في سبب اتلاف تلك الكميات هل هو ناتج عن فشل تلك المنظمات في ايصال المساعدات الإنسانية لمتسحقيها ام هناك اسباب اخرى يجب ان يتم كشفها واحالة المتورطين للتحقيق الجنائي والمحاكمة بتهمه قتل الشعب اليمني عن طريق اخفاء المساعدات الانسانية وتكديسها في المخازن حتى تنتهي دون توزيعها تلك المساعدات الانسانية ربما كانت ستحدث تحسن ايجابي في الوضع الانساني المتدهور ربما تدهور وضع الاف المستحقين لتلك الاغاثة الذي تم اخفاؤها حتى انتهت وتم اتلافها . البعض يطرح انه ربما يكون ايجابي ان يتم اتلاف تلك الكميات الهائلة من المساعدات الانسانية قبل وصولها لمستحقيها كونها منتهية الصلاحية اتلافها افضل من توزيعها منتهية الصلاحية للمستحقين لها - حصل فعلاً ضبط مثل تلك الحالات متمثل في توزيع اغاثة انسانية منتهية الصلاحية - لانها ستتحول من اغاثة انسانية الى سموم اجرامية ولكن ؟ الافضل من كل ذلك لو تم تصحيح مسار تلك المساعدات والاغاثة الإنسانية لتصل في اقرب وقت ممكن لمستحقيها قبل انتهاء صلاحيتها وفقا لإجراءات شفافة بعيداً عن الكتمان والسرية والكتمان الذي تعتبر من اهم اسباب فساد ملف المساعدات والاغاثة الانسانية ووصولها الى مربع توزيع اغاثة انسانية منتهية الصلاحية او اتلافها بسبب عدم توزيعها بسرعة دون تأخير او تباطوء . يجب ان لاتتوقف الاجراءات فقط في فتح ملف تحقيق جنائي في هذا الموضوع باعتباره ينطوي على فساد ولكن يستلزم ايضا ان يتم اتخاذ الاجراءات لمنع تكرار هذه الجريمة الخطيرة مستقبلاً . وفي الأخير : نؤكد على مطالبتنا بفتح ملف تحقيق دولي في ملف المساعدات والاغاثة الانسانية في اليمن بشكل عام وخصوصاً جريمة اتلاف كميات كبيرة من تلك المساعدات الانسانية باستمرار بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وسوء تخزينها كونها ايضاً جريمة قتل للشعب اليمني باخفاء المساعدات الانسانية حتى تنتهي رغم الاحتياج الشديد لها . كما نطالب ان لايتوقف الاجراء القانوني فقط عند التحقيق ومسائلة ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة بل يستلزم ان يتم ايضاً اتخاذ اجراءات صارمة وعاجلة لمنع تكرارها مستقبلاً وخصوصاً تعزيز الشفافية الكاملة في ملف المساعدات الانسانية سواء ككميات ونوعية والفئات المستحقة لها وآليات ووسائل التوزيع لها قبل وصولها لاراضي اليمن وان يتم اغلاق مخازن الاغاثة الانسانية حتى لاتنحرف الى السوق التجارية بدلاً عن توزيعها لمستحقيها . ويجب ان يتم الصرف المباشر لاغاثة الانسانية عقب وصولها لمستحقيها دون تخزين ولا اخفاء مباشرة من فوق الناقلات وفقا لاليات شفافة وسريعه وسهله ونزيهة كون استمرار اتلاف المساعدات الانسانية فساد اعاق ايصالها لمستحقيها
