الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص    مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ .. الاغاثة الفاسدة جريمة تستوجب التحقيق والمحاكمة

من اخطر الجرائم على حقوق الانسان هي انتهاك الحق في الحياة اما بشكل مباشر بالقتل او باي وسيلة تودي بحياته ومن اسوأ الجرائم واكثرها بشاعة في التاريخ هو القتل بالسم .
كون واقعة القتل عن طريق تسميم طعامه وشرابه يمقتها المجتمع ويستعظم شرها كونها تفقد الانسان ثقته في اهم احتياجاته وهو الطعام ويخشى ان يكون سام فيتحول من غذاء وفائدة الى سم قاتل ضاروالاخطر ان يتم استغلال احتياج الشعب للاغاثة والمساعدة الانسانية ليتم اغراق الوطن باغاثة منتهية الصلاحية وتالفة ويكون المواطن امام خيارين اما الموت جوعاً او الموت باغاثة فاسدة .
تفاجأنا خلال الفترة الماضية بصدور ونشر معلومات وتقارير صادرة من هيئة المواصفات بضبط وتحريز مواد اغاثة ومساعدات انسانية غذائية تابعة لمنظمات دولية ومنها برنامج الغذاء العالمي بسبب ثبوت ان تلك المواد الغذائية تالفة ومنتهية الصلاحية وقد تم توقيف تلك المواد قبل توزيعها على المواطنين ولكن ؟
رغم تلك التقارير الا ان النيابة العامة لم تفتح ملف جنائي والشروع بالتحقيق في تلك الوقائع رغم خطورتها واعتبارها جريمة خطيرة يستلزم الاهتمام بها والتحقيق بشكل عاجل وتجميع كافة الادلة واحالة ملف القضية الى المحكمة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية واصدار الاحكام الرادعة ضد كل من تسول له نفسة المساس بحياة وسلامة افراد المجتمع .
بعض المخازن الذي تم ضبط مواد غذائية وادوية كمساعدات واغاثة انسانية وكانت تالفة ومنتهية الصلاحية كانت بسبب سوء التخزين او طول فترة التخزين لعدم توزيعها على المستفيدين فور وصولها وهذا يعتبر تلاعب وفساد ويفتر ض ان لايتم تأخير التوزيع والبعض منها كان عند دخولها الوطن قد قاربت فترة انتهاء صلاحيتها وبمجرد وصولها المخازن انتهت وهذا ايضاً خطأ لايغتفر وكان يفترض ان لايتم ادخالها وقد قاربت على الانتهاء ووصل الحد الى وصول كميات وشحنات هائلة من المواد الغذائية والادوية منتهية الصلاحية قبل دخولها الوطن كيف دخلت وكيف تم السماح بدخولها من متورط فيها سواء جهات دولية او محلية ومنها ما تم توقيفها وضبطها في المنافذ قبل دخولها.
والاخطر من هذا كله عدم وجود معلومات على العبوات الاغاثية توضح تاريخ الانتاج والانتهاء وهذه مخالفة ايضاً كان من الواجب وفقاً للقانون عدم السماح بدخولها الا اذا كانت جميع المعلومات واضحة على العبوات والمعلومات صحيحه وحقيقية واي تلاعب فيها يجعل منها جريمة مركبة واكثر خطورة .
بسبب الدور السلبي للنيابة العامة وعدم فتح تحقيق في هذه الواقئع الخطيرة استمرت ارتكاب تلك الجرائم واصبح كل يوم نطالع وقائع واجراءات ضبط لمخازن اغاثة ومساعدات انسانية منتهية الصلاحية وممتلأه بالحشرات واصبحت غير صالحة للاستخدام الادمي ولكن دون فتح تحقيق في تلك الوقائع الذي لو تم فعلاً التحقيق الجاد من قبل النيابة العامة فيها واحالة المتهمين فيها للمحاكمة لارتدع كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة وسلامة المجتمع وانخفضت الوقائع التي تعبث بحياة الشعب تحت غطاء اغاثة ومساعدة انسانية فاسدة .
للاسف الشديد عدم التحرك الجاد من النيابة العامة لضبط هذه الجرائم الخطيرة والتحقيق فيها يستسهل على مرتكبيها تكرار جرائمهم بلاردع ولاضبط وحتى لو تم الضبط فملفات وتقاير الضبط تتوقف قبل وصولها للنيابة العامة الذي يفترض ان تقوم النيابة العامة بالتحرك الجاد وطلب جميع التقارير ومحاضر الضبط والتحريز وفتح تحقيق جاد فيها وشفاف واعلان نتائج تلك التحقيقات للشعب ليطمئن ويعرف ان النيابة العامة فعلاً تقوم بدورها وتنوب عنه في حماية المجتمع .
استمرار ضبط مواد اغاثية ومساعدات انسانية تالفة يشكك في ان الموضوع لم يعد فقط تصرف شخصي او مخالفة فردية ونخشى ان يكون عمل اجرامي ممنهج كل هذا لن يوضحة الا تحقيق جاد يتضمن جميع تلك التقارير ومحاضر الضبط والتحقيق مع جميع المتورطين فيها
كانت اخبار وتقارير ضبط سلع ومواد غذائية وادوية منتهية الصلاحية تتنشتر باستمرار في وسائل الاعلام وفي معظم المحافظات والمنافذ وتسريب ونشر صور في وسائل الاعلام بتعفن كميات كبيرة من القمح والمواد الغذائية والادوية في شحنات الاغاثة والمساعدات الانسانية وكانت معظم الاخبار تنحصر في ضبط كميات في مخازن او وسائل نقل واستمر الموضوع دون تحقيق جنائي ودون ضبط وردع فتفاقم الوضع حتى طالعنا مؤخراً اخبار خطيرة جداً عبارة عن تقارير من هيئة المواصفات تثبت وجود ليس فقط مخازن محدده بل شحنات هائلة في سفن عملاقة قادمة الى اليمن ممتلأة بالاف الاطنان من القمح والمواد الغذائية الذي ثبت بالفحص لبعض العينات من تلك الشحنات قبل تفريغها بانها تالفة ومنتهية الصلاحية وملوثة بالديدان والسوس .
ورغم مرور عدة ايام من انتشار هذه الاخبار الخطيرة الا اننا لم نلاحظ وجود أي اجراء ايجابي من النيابة العامة بالتوجية لفتح ملف جنائي في هذه الوقائع الخطيرة والشروع في التحقيق الجاد والسريع مع جميع المتهمين في هذه الجرائم الخطيرة بلاتمييز ولا استثناء .
لو تم فتح تحقيق في هذه الجرائم لتوقفت او على الاقل انخفض حجمها بشكل كبير كون اهم اهداف التحقيق والعقاب في الجرائم هو الردع الخاص لمرتكب تلك الجريمة لكي لايكررها وايضاً الردع العام للاخرين بعدم ارتكابها .
كلما كانت الاجراءات سريعة والعقوبات صارمة كلما كان الردع قوي ويحقق الهدف المنشود في عدم التكرار لها .
البعض يطرح ان ماتم ضبطه من مواد غذائية وادوية فاسدة ومنتهية الصلاحية متورط فيها منظمات دولية وانها لها حصانه ووووو ...
وهذا خطأ الحصانة للمنظمات الدولية هو من اجل تسهيل عملها الانساني في اغاثة ومساعدة الشعب ولايجوز استخدامها لتسميم الشعب والافلات من العقاب من أي وقائع اجرامية .
الجريمة هي الجريمة والعقاب لازم للردع اياً كان مرتكبها بل على العكس الاستخدام الخاطيء من بعض المنظمات الدولية للامتيازات والحصانات الممنوحه لها وارتكاب جرائم ووقائع هي جريمة اخطر واخلال بالثقة والامانه الذي منحهم الشعب ليساعدوه وليس ليقتلوه .
طالعنا المنظومة القانونية الوطنية ووجدنا نصوص قانونية واضحة تكيف تلك الجريمة نوجزها في التالي :
اولاً : قانون العقوبات الوطني وردت في نص المادتين (140 – 141 ) من قانون العقوبات الوطني والتي نصت على :
المادة 140 : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة او ضارة من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الاقليمية او الموانئ او في بئر او خزان مياه او اي شئ اخر معد لاستعمال الجمهور .
المادة(141): اذا نتج عن اي من الجرائم المبينة بالمواد (137و138و139و140) كارثة تعطيل اي مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال او حدوث عدد من الاصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنه واذا ترتب عليها موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا دون اخلال بحق ولي الدم في الدية واذا نشا عنها جرح شخص اضيف الى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الاطراف او الدية او الارش على حسب الاحوال .
ثانياً : قانون حماية المستهلك
اوضح القانون خطورة واهمية التلاعب بالمواد و السلع وجعل منها وقائع لاتسقط بالتقادم واوجب على القضاء نظرها باجراءات مستعجلة حسبما نص على ذلك قانون حماية المستهلك الوطني في المواد ( 43- 44 ) منه حيث نصت المادة (43):على ( لايسقط بالتقادم الحق في اقامة دعوى التعويض عن الاضرار التي تعرض لها المستهلك جراء استهلاكه سلعة او تلقية خدمة.
كما نصت المادة(44): على ( تعتبر القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة ، وتُنظر أمام القضاء وفقاً للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل )
كما نصت المادة(36): على ( كل من تسبب بسلوكه عمداً أو بالإهمال في الإضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون او اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك ، يكون مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضلاً عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقاً لما يتم تحديده في اللائحة واذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقاً لقانون العقوبات.)
ثالثاً: الاغاثة والمساعدات الانسانية اموال عامة وفقا للقانون الوطني
البعض يبرر عدم فتح تحقيق جنائي في الوقائع المرتكبة في ملف المساعدات والاغاثة الانسانية وانه لايوجد تكييف قانوني لها كونها مساعدات مجانية ووو الخ .
وهذا التبرير خاطيء جداً حيث ينص القانون الوطني على اعتبار المساعدات والاغاثة الانسانية اموال عامة واي عبث فيها تعتبر وقائع فساد يعاقب عليها القانون ولاتسقط بالتقادم و تم منح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحق في الرقابة على المساعدات والاغاثة الانسانية وفقاً لما نص على ذلك قانون الجهاز رقم ( 39) لعام 1992م حيث نصت الفقرة ي- من المادة (7) على اختصاص الجهاز في : (ي- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محليه أو خارجية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقيات المتعلقة بها)
وهذا يؤكد انها اموال عامه وان القانون الوطني بتعامل معها على هذا الاساس لذا منح الجهاز المركزي صلاحيات قانونية للرقابة عليها .
كون المساعدات والاغاثة الانسانية يتم منحها و اعتمادها للشعب وهي حق قانوني له واي اخلال او تلاعب فيها يجعل من حق الشعب عقاب من يرتكب تلك الجرائم ويهدد صحته وسلامته والنيابة العامة هي المختصة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية ومتابعة اجراءاتها وفقا للقانون .
وفي الأخير :
اتقدم ببلاغ الى النائب العام بفتح تحقيق جنائي في وقائع الاغاثة والمساعدات الانسانية الفاسدة والتالفة غير الصالحة للاستخدام الادمي والذي تم ضبطها بمحاضر ضبط رسمية خلال الفترة الماضية في مخازن المنظمات الدولية وفي المنافذ الوطنية قبل دخولها وتوزيعها على الشعب والذي لو دخلت وتم توزيعها لحصل مالايحمد عقباه وتحولت الاغاثة والمساعدات الانسانية الى كارثة وجريمة قتل لشعب بمواد غذائية و ادوية منتهية الصلاحية وربما دخلت بعضها ولم تستطيع الاجهزة المختصة ضبطها .
التحقيق السريع والجاد في هذه الجريمة الخطيرة سيحافظ على صحة وسلامة الشعب وسيردع جميع من تسول له نفسة التربح على حساب صحة وسلامة الشعب و سيوقف التلاعب بمخصصات الاغاثة والمساعدات الانسانية الذي تتسبب في اغراق الوطن بسلع ومواد منتهية الصلاحية تسمم وتقتل الشعب بدلاً من انقاذ حياته وسد رمق جوعه واحتياجه وهذه تعتبر من اخطر الجرائم المهدده لسلامه وصحة المجتمع وسبب من اسباب انتشار الامراض السرطانية والاوبئة الخطيرة المهدده لحياة الانسان وتعتبر انتهاك خطير لحقوق الانسان وحقه في الحياه كما ان استمرار نشر تقارير ضبط مساعدات اغاثة انسانية تالفة دون اجراء تحقيقات شفافة وجادة يشوة سمعه المنظمات الدولية المشتبه في تورطها ومن مصلحتها التحقيق القانوني والجاد ومسائلة جميع من تورط في هذه الجرائم لتصحيح نظرة المجتمع والعالم نحو هذه المنظمات الانسانية وتنظيفها من أي كوادر تسيء لها
يجب ان لايستمر الدور السلبي للنيابة العامة امام هذا الملف الخطير والهام وان لايكون هناك أي معيق لقيامها بدورها القانوني في التحقيق السريع والجاد ورفع الدعوى الجزائية ومتابعتها امام القضاء باجراءات مستعجلة وفقا للقانون حتى صدور احكام قضائية رادعة وتنفيذها وانزال اشد العقوبات ضد كل من تورط في هذه الجريمة الخطيرة والتعويض اللازم من أي ضرر تسببت فيه بمافيها فقدان الشعب لمساعدات واغاثة بسبب فسادها وتلفها ويستوجب تعويضهم بمساعدات صالحة لللاستخدام واسترداد الاموال الذي تم صرفها لشراء تلك الكميات التالفة واستبدالها بسلع صالحة وغير منتهيه كون النيابة العامة تنوب عن المجتمع في حمايته وهذه الجرائم مهدده للمجتمع وواجب على النيابة حمايته منها ومن مرتكبيها لو تم فتح تحقيق جاد لتوقفت سلسلة وقائع المساعدات والاغاثة الانسانية التالفة والمنتهية الصلاحية بتحقق الردع القانوني ونؤكد على بلاغنا بأن الاغاثة الفاسدة جريمة تستوجب التحقيق والمحاكمه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.