صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ .. الاغاثة الفاسدة جريمة تستوجب التحقيق والمحاكمة

من اخطر الجرائم على حقوق الانسان هي انتهاك الحق في الحياة اما بشكل مباشر بالقتل او باي وسيلة تودي بحياته ومن اسوأ الجرائم واكثرها بشاعة في التاريخ هو القتل بالسم .
كون واقعة القتل عن طريق تسميم طعامه وشرابه يمقتها المجتمع ويستعظم شرها كونها تفقد الانسان ثقته في اهم احتياجاته وهو الطعام ويخشى ان يكون سام فيتحول من غذاء وفائدة الى سم قاتل ضاروالاخطر ان يتم استغلال احتياج الشعب للاغاثة والمساعدة الانسانية ليتم اغراق الوطن باغاثة منتهية الصلاحية وتالفة ويكون المواطن امام خيارين اما الموت جوعاً او الموت باغاثة فاسدة .
تفاجأنا خلال الفترة الماضية بصدور ونشر معلومات وتقارير صادرة من هيئة المواصفات بضبط وتحريز مواد اغاثة ومساعدات انسانية غذائية تابعة لمنظمات دولية ومنها برنامج الغذاء العالمي بسبب ثبوت ان تلك المواد الغذائية تالفة ومنتهية الصلاحية وقد تم توقيف تلك المواد قبل توزيعها على المواطنين ولكن ؟
رغم تلك التقارير الا ان النيابة العامة لم تفتح ملف جنائي والشروع بالتحقيق في تلك الوقائع رغم خطورتها واعتبارها جريمة خطيرة يستلزم الاهتمام بها والتحقيق بشكل عاجل وتجميع كافة الادلة واحالة ملف القضية الى المحكمة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية واصدار الاحكام الرادعة ضد كل من تسول له نفسة المساس بحياة وسلامة افراد المجتمع .
بعض المخازن الذي تم ضبط مواد غذائية وادوية كمساعدات واغاثة انسانية وكانت تالفة ومنتهية الصلاحية كانت بسبب سوء التخزين او طول فترة التخزين لعدم توزيعها على المستفيدين فور وصولها وهذا يعتبر تلاعب وفساد ويفتر ض ان لايتم تأخير التوزيع والبعض منها كان عند دخولها الوطن قد قاربت فترة انتهاء صلاحيتها وبمجرد وصولها المخازن انتهت وهذا ايضاً خطأ لايغتفر وكان يفترض ان لايتم ادخالها وقد قاربت على الانتهاء ووصل الحد الى وصول كميات وشحنات هائلة من المواد الغذائية والادوية منتهية الصلاحية قبل دخولها الوطن كيف دخلت وكيف تم السماح بدخولها من متورط فيها سواء جهات دولية او محلية ومنها ما تم توقيفها وضبطها في المنافذ قبل دخولها.
والاخطر من هذا كله عدم وجود معلومات على العبوات الاغاثية توضح تاريخ الانتاج والانتهاء وهذه مخالفة ايضاً كان من الواجب وفقاً للقانون عدم السماح بدخولها الا اذا كانت جميع المعلومات واضحة على العبوات والمعلومات صحيحه وحقيقية واي تلاعب فيها يجعل منها جريمة مركبة واكثر خطورة .
بسبب الدور السلبي للنيابة العامة وعدم فتح تحقيق في هذه الواقئع الخطيرة استمرت ارتكاب تلك الجرائم واصبح كل يوم نطالع وقائع واجراءات ضبط لمخازن اغاثة ومساعدات انسانية منتهية الصلاحية وممتلأه بالحشرات واصبحت غير صالحة للاستخدام الادمي ولكن دون فتح تحقيق في تلك الوقائع الذي لو تم فعلاً التحقيق الجاد من قبل النيابة العامة فيها واحالة المتهمين فيها للمحاكمة لارتدع كل من تسول له نفسه الاضرار بصحة وسلامة المجتمع وانخفضت الوقائع التي تعبث بحياة الشعب تحت غطاء اغاثة ومساعدة انسانية فاسدة .
للاسف الشديد عدم التحرك الجاد من النيابة العامة لضبط هذه الجرائم الخطيرة والتحقيق فيها يستسهل على مرتكبيها تكرار جرائمهم بلاردع ولاضبط وحتى لو تم الضبط فملفات وتقاير الضبط تتوقف قبل وصولها للنيابة العامة الذي يفترض ان تقوم النيابة العامة بالتحرك الجاد وطلب جميع التقارير ومحاضر الضبط والتحريز وفتح تحقيق جاد فيها وشفاف واعلان نتائج تلك التحقيقات للشعب ليطمئن ويعرف ان النيابة العامة فعلاً تقوم بدورها وتنوب عنه في حماية المجتمع .
استمرار ضبط مواد اغاثية ومساعدات انسانية تالفة يشكك في ان الموضوع لم يعد فقط تصرف شخصي او مخالفة فردية ونخشى ان يكون عمل اجرامي ممنهج كل هذا لن يوضحة الا تحقيق جاد يتضمن جميع تلك التقارير ومحاضر الضبط والتحقيق مع جميع المتورطين فيها
كانت اخبار وتقارير ضبط سلع ومواد غذائية وادوية منتهية الصلاحية تتنشتر باستمرار في وسائل الاعلام وفي معظم المحافظات والمنافذ وتسريب ونشر صور في وسائل الاعلام بتعفن كميات كبيرة من القمح والمواد الغذائية والادوية في شحنات الاغاثة والمساعدات الانسانية وكانت معظم الاخبار تنحصر في ضبط كميات في مخازن او وسائل نقل واستمر الموضوع دون تحقيق جنائي ودون ضبط وردع فتفاقم الوضع حتى طالعنا مؤخراً اخبار خطيرة جداً عبارة عن تقارير من هيئة المواصفات تثبت وجود ليس فقط مخازن محدده بل شحنات هائلة في سفن عملاقة قادمة الى اليمن ممتلأة بالاف الاطنان من القمح والمواد الغذائية الذي ثبت بالفحص لبعض العينات من تلك الشحنات قبل تفريغها بانها تالفة ومنتهية الصلاحية وملوثة بالديدان والسوس .
ورغم مرور عدة ايام من انتشار هذه الاخبار الخطيرة الا اننا لم نلاحظ وجود أي اجراء ايجابي من النيابة العامة بالتوجية لفتح ملف جنائي في هذه الوقائع الخطيرة والشروع في التحقيق الجاد والسريع مع جميع المتهمين في هذه الجرائم الخطيرة بلاتمييز ولا استثناء .
لو تم فتح تحقيق في هذه الجرائم لتوقفت او على الاقل انخفض حجمها بشكل كبير كون اهم اهداف التحقيق والعقاب في الجرائم هو الردع الخاص لمرتكب تلك الجريمة لكي لايكررها وايضاً الردع العام للاخرين بعدم ارتكابها .
كلما كانت الاجراءات سريعة والعقوبات صارمة كلما كان الردع قوي ويحقق الهدف المنشود في عدم التكرار لها .
البعض يطرح ان ماتم ضبطه من مواد غذائية وادوية فاسدة ومنتهية الصلاحية متورط فيها منظمات دولية وانها لها حصانه ووووو ...
وهذا خطأ الحصانة للمنظمات الدولية هو من اجل تسهيل عملها الانساني في اغاثة ومساعدة الشعب ولايجوز استخدامها لتسميم الشعب والافلات من العقاب من أي وقائع اجرامية .
الجريمة هي الجريمة والعقاب لازم للردع اياً كان مرتكبها بل على العكس الاستخدام الخاطيء من بعض المنظمات الدولية للامتيازات والحصانات الممنوحه لها وارتكاب جرائم ووقائع هي جريمة اخطر واخلال بالثقة والامانه الذي منحهم الشعب ليساعدوه وليس ليقتلوه .
طالعنا المنظومة القانونية الوطنية ووجدنا نصوص قانونية واضحة تكيف تلك الجريمة نوجزها في التالي :
اولاً : قانون العقوبات الوطني وردت في نص المادتين (140 – 141 ) من قانون العقوبات الوطني والتي نصت على :
المادة 140 : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة او ضارة من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الاقليمية او الموانئ او في بئر او خزان مياه او اي شئ اخر معد لاستعمال الجمهور .
المادة(141): اذا نتج عن اي من الجرائم المبينة بالمواد (137و138و139و140) كارثة تعطيل اي مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال او حدوث عدد من الاصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنه واذا ترتب عليها موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا دون اخلال بحق ولي الدم في الدية واذا نشا عنها جرح شخص اضيف الى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الاطراف او الدية او الارش على حسب الاحوال .
ثانياً : قانون حماية المستهلك
اوضح القانون خطورة واهمية التلاعب بالمواد و السلع وجعل منها وقائع لاتسقط بالتقادم واوجب على القضاء نظرها باجراءات مستعجلة حسبما نص على ذلك قانون حماية المستهلك الوطني في المواد ( 43- 44 ) منه حيث نصت المادة (43):على ( لايسقط بالتقادم الحق في اقامة دعوى التعويض عن الاضرار التي تعرض لها المستهلك جراء استهلاكه سلعة او تلقية خدمة.
كما نصت المادة(44): على ( تعتبر القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة ، وتُنظر أمام القضاء وفقاً للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل )
كما نصت المادة(36): على ( كل من تسبب بسلوكه عمداً أو بالإهمال في الإضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون او اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك ، يكون مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضلاً عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقاً لما يتم تحديده في اللائحة واذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقاً لقانون العقوبات.)
ثالثاً: الاغاثة والمساعدات الانسانية اموال عامة وفقا للقانون الوطني
البعض يبرر عدم فتح تحقيق جنائي في الوقائع المرتكبة في ملف المساعدات والاغاثة الانسانية وانه لايوجد تكييف قانوني لها كونها مساعدات مجانية ووو الخ .
وهذا التبرير خاطيء جداً حيث ينص القانون الوطني على اعتبار المساعدات والاغاثة الانسانية اموال عامة واي عبث فيها تعتبر وقائع فساد يعاقب عليها القانون ولاتسقط بالتقادم و تم منح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحق في الرقابة على المساعدات والاغاثة الانسانية وفقاً لما نص على ذلك قانون الجهاز رقم ( 39) لعام 1992م حيث نصت الفقرة ي- من المادة (7) على اختصاص الجهاز في : (ي- مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محليه أو خارجية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقيات المتعلقة بها)
وهذا يؤكد انها اموال عامه وان القانون الوطني بتعامل معها على هذا الاساس لذا منح الجهاز المركزي صلاحيات قانونية للرقابة عليها .
كون المساعدات والاغاثة الانسانية يتم منحها و اعتمادها للشعب وهي حق قانوني له واي اخلال او تلاعب فيها يجعل من حق الشعب عقاب من يرتكب تلك الجرائم ويهدد صحته وسلامته والنيابة العامة هي المختصة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية ومتابعة اجراءاتها وفقا للقانون .
وفي الأخير :
اتقدم ببلاغ الى النائب العام بفتح تحقيق جنائي في وقائع الاغاثة والمساعدات الانسانية الفاسدة والتالفة غير الصالحة للاستخدام الادمي والذي تم ضبطها بمحاضر ضبط رسمية خلال الفترة الماضية في مخازن المنظمات الدولية وفي المنافذ الوطنية قبل دخولها وتوزيعها على الشعب والذي لو دخلت وتم توزيعها لحصل مالايحمد عقباه وتحولت الاغاثة والمساعدات الانسانية الى كارثة وجريمة قتل لشعب بمواد غذائية و ادوية منتهية الصلاحية وربما دخلت بعضها ولم تستطيع الاجهزة المختصة ضبطها .
التحقيق السريع والجاد في هذه الجريمة الخطيرة سيحافظ على صحة وسلامة الشعب وسيردع جميع من تسول له نفسة التربح على حساب صحة وسلامة الشعب و سيوقف التلاعب بمخصصات الاغاثة والمساعدات الانسانية الذي تتسبب في اغراق الوطن بسلع ومواد منتهية الصلاحية تسمم وتقتل الشعب بدلاً من انقاذ حياته وسد رمق جوعه واحتياجه وهذه تعتبر من اخطر الجرائم المهدده لسلامه وصحة المجتمع وسبب من اسباب انتشار الامراض السرطانية والاوبئة الخطيرة المهدده لحياة الانسان وتعتبر انتهاك خطير لحقوق الانسان وحقه في الحياه كما ان استمرار نشر تقارير ضبط مساعدات اغاثة انسانية تالفة دون اجراء تحقيقات شفافة وجادة يشوة سمعه المنظمات الدولية المشتبه في تورطها ومن مصلحتها التحقيق القانوني والجاد ومسائلة جميع من تورط في هذه الجرائم لتصحيح نظرة المجتمع والعالم نحو هذه المنظمات الانسانية وتنظيفها من أي كوادر تسيء لها
يجب ان لايستمر الدور السلبي للنيابة العامة امام هذا الملف الخطير والهام وان لايكون هناك أي معيق لقيامها بدورها القانوني في التحقيق السريع والجاد ورفع الدعوى الجزائية ومتابعتها امام القضاء باجراءات مستعجلة وفقا للقانون حتى صدور احكام قضائية رادعة وتنفيذها وانزال اشد العقوبات ضد كل من تورط في هذه الجريمة الخطيرة والتعويض اللازم من أي ضرر تسببت فيه بمافيها فقدان الشعب لمساعدات واغاثة بسبب فسادها وتلفها ويستوجب تعويضهم بمساعدات صالحة لللاستخدام واسترداد الاموال الذي تم صرفها لشراء تلك الكميات التالفة واستبدالها بسلع صالحة وغير منتهيه كون النيابة العامة تنوب عن المجتمع في حمايته وهذه الجرائم مهدده للمجتمع وواجب على النيابة حمايته منها ومن مرتكبيها لو تم فتح تحقيق جاد لتوقفت سلسلة وقائع المساعدات والاغاثة الانسانية التالفة والمنتهية الصلاحية بتحقق الردع القانوني ونؤكد على بلاغنا بأن الاغاثة الفاسدة جريمة تستوجب التحقيق والمحاكمه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.