أكد وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبده محمد بشر أن وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة ونيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت من ضبط معامل تزوير وتجديد البيانات والصلاحية للمواد والسلع المنتهية الصلاحية مع الأختام والمواد التي كانوا يستخدمونها وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط المواد والسلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية. مشيراً في تصريح ل"26سبتمبرنت" إلى انه تم ضبط الأشخاص الذين كانوا متواجدين في تلك المعامل، وأن النيابة تقوم الآن باستكمال التحقيق وضبط بقية المتورطين بهذه الجريمة التي لا يقرها دين ولا مذهب ولا قانون ولا عرف وتعتبر من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لما لها من ضرر كبير على سلامة وصحة وحياة المجتمع. مؤكداً إن الوزارة مع الجهات المعنية ستواصل عملها الرقابي والإشرافي على كافة السلع والمواد الغذائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وضبط أية مخالفين وإحالتهم إلى النيابة للاتخاذ الإجراءات القانونية.