أقر المجلس التمويني بمحافظة حجة اليوم حملة نزول ميداني رقابية على المنشآت الصحية الخاصة. وتهدف الحمله الفحص والتحري حول تراخيص العمل وطبيعة الأدوية التي تباع من حيث سلامة استعمالها وقانونية بيعها وآلية التخزين السليم لها . واستعرض المجلس التمويني في اجتماعه برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبدالعزيز الغادر جهود مكتب وزارة الصناعة والتجارة ودوره في الحد من انتشار السلع منتهية الصلاحية في الأسواق ، بما يكفل حماية المواطنين من مخاطرها الصحية. وقدم مدير عام مكتب الصناعة يحيى أحمد الهبيط تقريراً حول جهود الرقابة الميدانية المبذولة خلال العام المنصرم 2014م والتي نتج عنها ضبط مائة وتسعة وعشرين مخالفة وإحالة المتورطين فيها للنيابات العامة . وبين التقرير أن فروع وزارة الصناعة والتجارة بالمديريات قد تمكنت من معالجة ستة وعشرين حالة احتكار للمشتقات النفطية ، وضبط اكثر من عشرين طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في خمسة وعشرين مخالفة ، وأربعين مخالفة تموينية ما بين نقص اوزان وزيادة أسعار . من جانبه أوضح مدير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عبدالله عمر سعيد بأن أعمال الفحص والتحري التي نفذها الفرع في منفذ الطوال البري على السلع المستوردة خلال العام الماضي أعادت اكثر من ألف طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى بلد المنشأ ، مشيراً إلى الجهود المكثفة المبذولة بهذا الشأن منذ مطلع العام الجاري . وشدد الاجتماع على ضرورة أن تضطلع كافة الجهات المعنية بدورها الرقابي والاشرافي سواء على صلاحية السلع في الأسواق أو الأوزان والأسعار ، وكذا التكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المحددة بهذا الخصوص . وأكد الاجتماع عدم التهاون مع المخالفين لافتين إلى ضرورة تحري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، وردع المتورطين منهم ليكونوا عبرة لغيرهم.