أقر اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبد العزيز الغادر إلزام التجار على مستوى المديريات بقطع سجلات تجارية لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها، وتجديد من انتهت سجلاتهم بما يكفل تحسين عملية الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التجارية المختلفة . وناقش الاجتماع جملة من المشاكل والتحديات التي تقف أمام خطط وبرامج المكتب وفروعه وإمكانية تجاوزها خلال المرحلة القادمة ، مستعرضاً خطة العام 2015م وأبرز مكوناتها . و استمع الاجتماع الذي ضم مديري فروع الصناعة بالمديريات ومساعد مدير شرطة المحافظة قاسم قوارة إلى التقرير المقدم من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يحيى أحمد الهبيط حول جهود الرقابة الميدانية المبذولة خلال العام الجاري 2014 والتي نتج عنها ضبط مائة وتسعة وعشرين مخالفة وإحالة المتورطين فيها للنيابات العامة . وأوضح الهبيط أن فروع الصناعة والتجارة قد تمكنت من معالجة ستة وعشرين حالة احتكار للمشتقات النفطية ، وضبط اكثر من عشرين طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في خمسة وعشرين مخالفة تموينية ، فيما تمكنت اللجان الرقابية من ضبط أكثر من أربعين مخالفة ما بين نقص اوزان وزيادة أسعار ،وحقق زيادة في إيراداته عن الربط بلغت 100 بالمائة . و شدد وكيل المحافظة على ضرورة تعزيز أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والحد من انتشار المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام سواء بسبب سوء التخزين أو انتهاء الصلاحية ، داعياً مسؤولي الصناعة بالمديريات إلى استشعار المسؤولية في المهام المنوطة بهم ، والتكامل بينها والسلطات المحلية في توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار .